تونس (وات)- قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، المنعقد الجمعة بتونس، الإبقاء "في الوقت الحالي"، على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير مع مواصلة توفير السيولة اللازمة للجهاز المصرفي لمساعدة النشاط الاقتصادي. واوضح مجلس ادارة البنك في بلاغ اصدره انه تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في اخر مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي ملاحظا "استمرار الضغوط على توازن القطاع الخارجي والسيولة المصرفية ومستوى اسعار الاستهلاك". فعلى مستوى المدفوعات الخارجية، سجل العجز التجاري توسعا بأكثر من 50 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2012 نتيجة ارتفاع الواردات بنسق حثيث مقارنة بالصادرات وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري ليبلغ قرابة 4000 مليون دينار أو ما يمثل 6ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر3 بالمائة قبل سنة، مما نتج عنه تراجعا في مستوى الموجودات الصافية من العملة إلى 9810 مليون دينار و96 يوما من التوريد بتاريخ 26 سبتمبر 2012 مقابل 13003 مليون دينار أو147 يوم توريد و10582 مليون دينار أو 113 يوم توريد موفى سنتي 2010 و2011 على التوالي. وعلى المستوى النقدي، تواصل ارتفاع عجز السيولة لدى البنوك وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي في السوق النقدية لضخ "مبالغ هامة" تجاوزت خلال شهر سبتمبر 2012، وللشهر الثالث على التوالي، عتبة 5000 مليون دينار. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق 99ر3 بالمائة في شهر سبتمبر مقابل 88ر3 بالمائة في أوت 2012 وبخصوص تطور الأسعار، سجل المجلس استمرار الضغوط التضخمية ليبلغ الانزلاق السنوي للمؤشر العام لأسعار الاستهلاك 6ر5 بالمائة في شهر أوت 2012 مقابل 2ر3 بالمائة قبل سنة. ويتوقع تواصل هذه الضغوط في الأشهر القادمة نتيجة تعديل أسعار بعض المواد وارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وكذلك الزيادات المرتقبة في الأجور. وأبرز المجلس التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاقتصادية تتعلق خاصة بتحسن نسق الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات غير المعملية في الآونة الأخيرة وتواصل الأداء الجيد لقطاعات الفلاحة والخدمات بما ساهم في تحقيق نسبة نمو ب3,3 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2012 والتخفيف ب5ر0 نقطة مائوية في نسبة البطالة في موفى الثلاثي الثاني من السنة الحالية. ويتوقع أن يتدعم هذا التطور خلال الربع الأخير من هذه السنة إذا ما اعتبرنا استعداد الدولة لاستكمال إنجاز الاستثمارات المبرمجة في قانون المالية التكميلي والشروع فى سحب وصرف مبالغ هامة من التمويلات التي تمت تعبئتها من الخارج. وعلى المستوى الدولي سجل المجلس تواصل الضغوطات على نسق النمو وأسواق الشغل في البلدان المصنعة وهو ما أدى بأهم البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات تيسير نقدية جديدة لدفع النشاط الاقتصادي والحد من آثار أزمة المديونية العمومية في منطقة الأورو. وشهدت أسعار النفط من ناحيتها بعض التراجع في الآونة الأخيرة مع بقاءها في مستويات مرتفعة بحسب نفس المصدر.
