قيم البنك المركزي التونسي إيجابيا نسق التطور الاقتصادي التونسي في الاونة الاخيرة مسجلا استمرار تطور جل القطاعات رغم الضغوط الناتجة عن الارتفاع الحاد لاسعار النفط فى الاسواق العالمية وعديد المواد الاساسية مثل الحبوب . وتحدث عن تراجع مستوى التضخم ليبلغ معدل 7 ر2 بالمائة مع نهاية سبتمبر المنصرم مقابل 7 ر4 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق نتيجة التحكم في تطور أسعار جل مواد الانفاق العائلي وخاصة الغذاء . واشار في بيان أصدره عقب الاجتماع الدوري الشهري لمجلس ادارته الى ارتفاع المؤشر العام للانتاج ب 5 ر10 بالمائة فى نهاية شهر أغسطس مقابل 2 ر2 بالمائة قبل سنة وهو ما أنعكس إيجابيا على الصادرات التونسية. وشهد العجز الجارى إرتفاعا الى مستوى 702 مليون دينار اى بنسبة 6 ر1 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى . وزادت وفود السياحة الاجنبية بنسبة 8 ر2 بالمائة كذلك عرفت الليالي الاجمالية المقضاة زيادة طفيفة نسبتها 1 ر1 بالمائة . وتطورت المداخيل السياحية ب 3 ر8 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة لتبلغ قرابة 525ر2 مليون دينار(حوالي مليوني دولار ) . وفي المجال التجاري واصلت الصادرات والواردات تطورهما بنسق سريع مع تحسن بحوالي 2 بالمائة لنسبة التغطية التي أرتفعت الى 5 ر79 بالمائة . وتطورت صادرات الطاقة والصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية. وبلغ الاحتياطي الصافي من العملة 089 ر9 مليون دينار ما يعادل 142 يوما من التوريد وذلك اثر التسديد المسبق لمبلغ 358 مليون دينار تونسي ( حوالي 270 مليون دولار) من الدين الخارجي التونسي . واتسمت السوق النقدية خلال شهر سبتمبر 2007 بفائض في السيولة وهو ما أدى بالبنك المركزى التونسي الى التدخل لامتصاص مبلغ ويطى ب 294 مليون دينار وتواصل ذلك خلال شهر اكتوبر بأقل حدة .. وقد تراوحت نسبة الفائدة فى السوق النقدية بين 5 ر5 و38 ر5 بالمائة .
