قرطاج (وات) - أعلنت رئاسة الجمهورية أنها "ستتابع عن كثب قضية الفتاة التي تعرضت مؤخرا للاغتصاب من قبل عوني أمن، حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية على اعتبار رد الحق لأصحابه وسيادة القانون وثقة التونسيين في الشرطة والقضاء". وجاء في بلاغ صادر مساء الخميس عن دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، "لئن كان من المؤسف أن تقع مثل هذه الأحداث المشينة في كل بلدان الأرض، فإنه لا مجال بتاتا للتسامح في تونس، لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق". وصدر هذا البلاغ إثر استقبال رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي اليوم الخميس الفتاة مرفوقة بخطيبها والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين. وقدم المرزوقي بالمناسبة ما وصفه البلاغ ب"اعتذار الدولة" لما تعرضت له الضحية من أذى بالغ الخطورة "مس كل التونسيين والتونسيات" حسب المصدر نفسه. وحيا رئيس الجمهورية، أعوان الأمن الذين وصفهم ب"الأمناء" لرفضهم التستر على زملائهم المتورطين في هذه الحادثة (وهم ثلاثة أعوان أمن) ، معتبرا أن ذلك يقوم دليلا ساطعا على أن "الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها" وفق نص البلاغ.