تونس (وات)- مثلت الفتاة المغتصبة من قبل عوني امن وخطيبها صباح الثلاثاء امام قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في اول تحقيق معها كمتهمة في القضية التى شغلت الراي العام خلال الايام الاخيرة. وقد تجمع عدد من المتظاهرين امام المحكمة لمساندة المهتمين اللذين نسبت اليهما من قبل النيابة العمومية تهمة التجاهر بالفاحشة. ورفعوا شعارات تنادى بمحاكمة عوني الامن وتطالب باستقلال القضاء وبحرية المراة. وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية بالاضافة الى المواطنين العديد من المنظمات والجمعيات والنشطاء السياسيين والحقوقيين. وافاد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واحد محامي الفتاة في تصريح ل /وات/ //ان فريق الدفاع سيطالب بحفظ التهمة المنسوبة للشابين وبالحق فى التتبع الشخصي// مستغربا مما وصفه ب //تحويل وجهة القضية// لتجد الشابة نفسها //متهمة بعد ان كانت متضررة// على حد تعبيره. وقال في هذا الصدد //وكأن الفتاة اغتصبت لمرة ثانية بسبب هذا القرار القضائي//. اما عصام الشابي عضو المجلس الوطني التاسيسي عن الكتلة الديمقراطية فقد صرح ل/وات/ بقوله //جئنا اليوم للتضامن مع هذه الشابة الضحية والمطالبة بحفظ التحقيق لانه من العار على تونس ان يقع اغتصاب فتاة من قبل عوني امن وعندما تلجأ الى القضاء للمطالبة بالعدل والانصاف تتحول الى متهمة//. واعتبر ان توجيه هذه التهمة لها هو بمثابة //ضغط على الفتاة لكي تصمت كما انها رسالة سلبية توجه للمراة التونسية التي تريد ان تدافع عن حقوقها// حسب تعبيره مطالبا الحكومة بعدم التستر على المغتصبين والمسارعة بمحاكمتهما. من جهتها اكدت عزيزة الكبسي محامية الشابة ان التهمة التى وجهت للفتاة وخطيبها بالتجاهر عمدا بالفاحشة //لا تستقيم بحكم عدم توفر ركن العلانية// موضحة ان معاينة الجريمة //تمت من قبل اشخاص متهمين بجريمة الاغتصاب وهي معاينة مختلة شكليا// حسب قولها. وافادت ان قاضي التحقيق سيواصل البحث في ملابسات القضية على ان يتم في جلسة قادمة الاعلان عن نتائج ختم الابحاث والبت فيها. يذكر ان الشابة وخطيبها كانا قد تقدمها مؤخرا بشكاية اتهمت من خلالها الشابة عوني امن باغتصابها في سيارة الشرطة بجهة عين زغوان من ولاية تونس في حين قام عون ثالث بابتزاز الشاب ماليا. وقد تحولت الى قضية راي عام بعد ان وجه قاضى التحقيق تهمة اخلاقية للشابين وهي التجاهر بالفاحشة.
