تونس 1 مارس 2010 /وات/ تم يوم الاثنين بتونس ابرام اتفاقية شراكة اطارية لتنمية كفاءات الموارد البشرية بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى من جهة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى من جهة ثانية. وتهدف الاتفاقية الى الرفع من جودة التكوين والتدريب والنهوض بالموارد البشرية العاملة في قطاع الفلاحة والصيد البحرى بتطوير قدراتها ومهاراتها لاكتساب القدرة التنافسية والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية. ويتم بمقتضى هذه الاتفاقية تحديد الحاجيات الكمية والنوعية من الكفاءات في قطاع الفلاحة والصيد البحرى وتحيين مناهج وبرامج التكوين المعتمدة واعداد برامج للاختصاصات الجديدة فضلا عن مخططات عمل سنوية لتكوين المكونين. ويلتزم كافة الاطراف بتطوير هندسة التدريب انطلاقا من تشخيص حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية الكفاة بما يوءمن جودة التدريب ويضمن شروط الاندماج الامثل للمتخرجين. وابرز السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار تجسيم اهداف برنامج رئيس الدولة لا سيما المتصلة بالتكوين المهني والفلاحة بالنظر الى الدور المركزى للتكوين والتدريب في تنمية الكفاءات واهمية قطاع الفلاحة والصيد البحرى في المنظومة الاقتصادية. واشار الوزير الى اهمية منظومة التكوين والتدريب في خدمة الموءسسات والقطاعات المهنية من خلال توجيه طالبي التكوين الى مسار يتماشى مع موءهلاتهم وطموحاتهم بما يرفع من تشغيليتهم وييسر اندماجهم في سوق الشغل. ومن جهته ابرز السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى دور هذه الاتفاقية في تحفيز الشباب على الاستثمار في القطاع الفلاحي باعتباره القاعدة الاساسية للاقتصاد الوطني داعيا الى متابعة تنفيذها بما يسهم في ملاءمة التكوين المهني مع متطلبات القطاع. واكد السيد مبروك البحرى رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى حاجة القطاع الى تكوين وتدريب الموارد البشرية خاصة في الاختصاصات المطلوبة من اجل مسايرة متطلبات الاسواق الداخلية والخارجية مبرزا الحرص على ايجاد صيغ جديدة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى لمزيد استقطاب الشباب في هذا القطاع.