قمرت 12 مارس 2010 (وات)- اهتمت اشغال ورشة العمل الاولى للندوة الدولية حول "رئاسة تونس لمنظمة المراة العربية: ريادة استشراف" الملتئمة يوم الجمعة بقمرت باحداث لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني. وتم في هذا الاطار تثمين هذا المنجز الجديد الذي ينضاف الى رصيد المراة في العالم العربي ويترجم التعاطي النوعي للسيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة ورئيسة منظمة المراة العربية مع قضايا المراة في المنطقة والنهوض بمكانتها. وقد تم خلال الاجتماع الرابع للمجلس الاعلى للمنظمة بتونس يوم 25 جوان 2009 المصادقة على المقترح التي كانت تقدمت به حرم رئيس الدولة خلال المؤتمر الثاني (ابو ظبي في نوفمبر 2008) وفي هذا الخصوص اكدت المشاركات فى الورشة على ان الاجماع الحاصل حول هذه المبادرة يقيم الدليل على ضرورة تفعيل دور المنظمة باتجاه تكريس التضامن بين النساء العربيات وخدمة حاجياتهن وتطلعاتهن وفق منهج علمي وعملي. ولدى استعراض مهام هذه اللجنة وتركيبتها ومختلف اوجه نشاطها تم التاكيد على اهمية اسهامها في تجسيم انتظارات المراة العربية وتمكينها من حقوقها فضلا عن متابعة التزام دول المنطقة بالمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها تشريعا وممارسة. ودعت المشاركات الى ضرورة تفعيل هذه اللجنة التي انطلقت نشاطاتها في الاول من فيفري 2010 بمناسبة اليوم العربي للمراة ودعم اسهامها في نشر ثقافة حقوق المراة في المنطقة. كما اوصين بتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المنظمات النسائية والجمعياتية العاملة في المجال لدعم المنظومة التشريعية بالمنطقة ووضع الأسس الكفيلة باستخدام هذه القوانين في تعزيز حضور المرأة بالمواقع القيادية. وابرزت المتدخلات في نفس السياق النقلة النوعية التي تشهدها الساحة العربية على المستوى التشريعي والقانوني ضمن النهج الاصلاحي التحديثي الذي تتبعه دول المنطقة من اجل النهوض بمكانة المراة ودعم حقوقها.