تونس 19 مارس 2010 (وات) - تظل العلاقات الاورومتوسطية، القوية بما قطعته من خطوات هامة على الصعيد الثنائي، مع ارساء سياسة الجوار الاوروبية/2003/ ووضعية الشريك المتقدم او اطلاق الاتحاد من اجل المتوسط، دون الانتظارات ولا سيما، في مجال التصرف في سياسات الهجرة وتجسيم الاهداف الاقتصادية ودفع الاستثمارات. تلك هي اهم الاستنتجات التي توصل اليها المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الدولي حول "العلاقات الاورومتوسطية سنة 2010" المتلئم بالتعاون بين مركز الدراسات المتوسطية والدولية والبرنامج الاقليمي لمؤسسة "كونراد اديناور ستيفتونغ" الالمانية. واعتبر المشاركون ان بلدان ضفتي شمال وجنوب المتوسط مدعوة، اكثر من اي وقت مضى، الى بذل جهود اكبر على درب الاندماج الاقليمي وبناء فضاء اورمتوسطي متضامن قادر على خدمة المصالح المشتركة للمنطقة واحتواء انعكاسات الازمة المالية الدولية. كما دعوا الى تبني تمش براغماتي لدعم الشراكة شمال/جنوب، وخاصة عبر ارساء مشاريع فعلية تعطي نفسا جديدا للاندماج الاورمتوسطي. ويتعلق الامر خاصة باعطاء دفع نابع من رغبة مشتركة لدى بلدان جنوب وشمال المتوسط لجعل المنطقة فضاءا للسلام والنماء. وابرزت السيدة ايزابيل شافر، باحثة بجامعة برلين، ان التعاون الاورومتوسطي في مجال التصرف في الهجرة، التي يتم التنسيق فيها ثنائيا فحسب، تبقى ضعيفة مؤكدة اهمية ان تاخذ دول الاتحاد الاوروبي في الاعتبار ابعاد الهوية والثقافة ضمن مسار القرار، عبر البدء في حوار حول الهجرة كعنصر تنمية لا يستهان به. واضافت ان نجاح كل سياسة هجرة يظل اساسا رهين اقرار اجراءات على المستوى الاقليمي وتحسيس الراي العام وخاصة الاوروبي بمزايا هذه الهجرة. وذكرت في هذا الصدد، بان اوروبا التي اعتمدت سياسة لمراقبة تدفق المهاجرين، تحتاج الى الهجرة نظرا لتهرم سكانها. وابرز السيد جمال الدين الشيشتي، استاذ بجامعة العلوم الاقتصادية بتونس، من جهته، ان غياب رؤية استراتيجية وعدم اعتبار راس المال البشري الذي تزخر به بلدان جنوب المتوسط وتوفر بنية اساسية تضمن نموا مستداما، كلها عوامل تشكل عوائق رئيسية تحول دون ارساء شراكة تنصهر في سياق عمل جماعي ومتضامن على الصعيد المتوسطي. ودعا في هذا الاطار الى ضرورة العمل على وضع اطار شراكة فاعل للتنمية المشتركة.
