بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي، افتتح السيد محمد الغنوشي الوزير الأول يوم الثلاثاء بالحمامات، الدورة الثانية من “لقاءات المتوسط” التي ينظمها يومي 25 و26 ماي المعهد الاوروبي للمتوسط ومعهد الاستشراف الاقتصادي بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. ويشارك في هذه اللقاءات، التي تنعقد قبيل القمة القادمة للاتحاد من أجل المتوسط، شخصيات سياسية مرموقة الى جانب خبراء وأصحاب مؤسسات من بلدان متوسطية. وأبرز السيد محمد الغنوشي بالمناسبة أن تنظيم هذه اللقاءات تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي يؤكد الأهمية الفائقة التي يوليها لكل المبادرات الرامية الى توطيد جسور الحوار والتواصل والتعاون بين صفتي المتوسط من أجل إقامة فضاء يسوده الأمن والسلم والاستقرار والشراكة المتكافئة والتنمية المتضامنة. وأكد أن تدعيم أركان شراكة أورومتوسطية فاعلة ودائمة أصبحت اليوم “ضرورة قصوى”، في ظل تواصل تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومضاعفتها الأخيرة على منطقة الاورو. وأوضح ان كل ارتفاع بنقطة واحدة في نسبة نمو الناتج المحلى الاجمالى لبلدان جنوب المتوسط وشرقه يؤدي إلى ارتفاع بمعدل بين 2ر0 و 3ر0 نقطة في نسبة نمو ناتج بلدان الضفة الشمالية للمتوسط. في المقابل فان كل ارتفاع بنقطة في نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى للاتحاد الأوروبى يؤدي الى زيادة بين 4ر0 و6ر0 نقطة في نسبة نمو ناتج بلدان المتوسط. نحو دفع جديد للمسار الاورو متوسطي وذكر الوزير الأول في هذا الصدد بالدعوة التي توجه بها الرئيس زين العابدين بن علي منذ سنة 1993 في خطابه أمام البرلمان الأوروبى بسترازبورغ والتي أكد فيها على ضرورة وضع آليات تعاون تقوم على أساس الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعا الى إيجاد حلول جذرية لمختلف القضايا والاشكاليات التي تواجهها ضفتا المتوسط في اطار عقد حضاري للتنمية المشتركة. وهذا ما تم تأكيده كذلك خلال قمة بلدان الاتحاد الاوروبى وجنوب المتوسط وشرقه التي انتظمت بباريس خلال شهر جويلية 2008 . وأبرز حاجة المسار الاورومتوسطي الماسة اليوم إلى دفع جديد ذلك ان كل المعطيات تبرز انه “مازال دون التطلعات”. فالاستثمارات الاوروبية في جنوب المتوسط وشرقه بقيت متواضعة. كما ان المبادلات التجارية بين بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لا تزال ضعيفة ولا تتجاوز 7 بالمائة في حين أن الدعم المالي الأوروبي لبلدان جنوب المتوسط وشرقه يظل محدودا رغم التحسن الذي شهده بعد ابرام اتفاقيات الشراكة وخاصة في اطار برنامج /ميدا/ والآلية المالية لسياسة الجوار. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان مسار برشلونة لم يف بوعوده في مجال تقليص الفجوة التنموية حيث تباعد الدخل بحساب الفرد الواحد بين بلدان شمال المتوسط وجنوبه داعيا الى ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة للشراكة الاورومتوسطية وفق رؤية ترتكز على استراتيجيات متناسقة ومتكاملة تتيح تسريع نسق الاندماج الاقتصادى للفضاء الاورو متوسطى بما يعود بالفائدة على الجميع شمال المتوسط وجنوبه. وشدد على ضرورة ان تأخذ هذه الرؤية الجديدة في الاعتبار التطورات التي تشهدها معظم بلدان جنوب المتوسط وشرقه والتغيرات التي طرأت على هيكلة اقتصادياتها ومجتمعاتها في ضوء الإصلاحات الجوهرية التي انتهجتها خلال العقدين المنقضيين. واستعرض في هذا الصدد ما حققته تونس بفضل الإصلاحات المتتالية المنتهجة منذ سنة 1987 لملاءمة الاطار التشريعي والترتيبى مع متطلبات دعم نجاعة الاقتصاد الوطنى واندراجه في الفضاء الاورومتوسطى وللنهوض بالمؤسسات وبمحيطها وتعزيز القطاعات الواعدة والانشطة المجددة وتثمين الموارد البشرية. فقد توفقت تونس بفضل هذا التمشى الى تحقيق نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطنى، وتنويع قاعدته وتعزيز مكانة الأنشطة ذات المحتوى المعرفى الرفيع التي بلغت نسبتها 25 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى سنة 2009، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار وارتفاع نسق استقطاب الاستثمارات الخارجية التي بلغت خلال السنوات الثلاث الأخيرة ما يقارب 5 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي وشملت بالخصوص الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجى الرفيع على غرار مكونات السيارات والطائرات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. حتمية تعزيز ترابط اقتصاديات بلدان شمال المتوسط وجنوبه وقال الوزير الاول ان “قدرنا في الفضاء الاورومتوسطى” مزيد توثيق روابط التعاون على كافة المستويات واستكشاف كل السبل والصيغ المتاحة للتكامل وتشابك المصالح وتوظيف كل الامكانيات والطاقات الكامنة لتوطيد أركان مجموعة اقليمية متضامنة قادرة على التعامل مع معطيات واقع عالم اليوم الذي يتسم باحتداد المنافسة وبروز قوى اقتصادية كبرى لها طاقة انتاج هائلة وتنافسية متنامية. وشدد على ضرورة أن تأخذ الرؤية المشتركة للفضاء الاورومتوسطى في الاعتبار، حتمية تعزيز ترابط اقتصاديات بلدان شمال المتوسط وجنوبه، اذ فى ذلك فرص اضافية للنمو للجانبين بما يعزز المبادلات التجارية البينية ويحسن القدرة التنافسية للمنطقة تجاه الفضاءات الاخرى. توخي استراتجيات مشتركة تتجسم في مشاريع ذات أولوية ودعا السيد محمد الغنوشي الى توخي استراتجيات مشتركة تتجسم في مشاريع ذات اولوية على غرار حماية حوض البحر الابيض المتوسط من كل المخاطر البيئية التي تتهدده خاصة وان مياهه لا تمثل سوى 1 ر0 بالمائة من جملة المساحات المائية في العالم ولا تتجدد سوى مرة واحدة كل مائة سنة. وذكر في هذا السياق بمقترحات الرئيس زين العابدين بن على خلال قمة باريس لمسار برشلونة – الاتحاد من اجل المتوسط – و خاصة منها إنشاء وكالة متوسطية لحماية البيئة والشريط الساحلى. واوضح ان الطاقات البديلة والمتجددة تظل من جهتها احد المجالات الاساسية التي يتعين التركيز عليها لتثمينها واحكام استغلالها ولعل من ابرز مكونات الطاقات الجديدة والواعدة كالطاقة الشمسية موصيا بضرورة تفعيل “خطة الطاقة الشمسية المتوسطية” والعمل على تجسيم الهدف الذى حددته القمة الاولى للاتحاد من اجل المتوسط والمتمثل في توفير 20 الف ميغاوات اضافية من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2020 . وبين أنه من ابرز المجالات التي تتطلب تعزيز الشراكة بشأنها مجال البحث العلمى والتجديد التكنولوجى من خلال تدعيم الصلة والشراكة بين مراكز ووحدات البحث في ضفتى المتوسط واقامة شبكة اورومتوسطية للغرض وتثمين براءات الاختراع وتدعيم التعاون وتبادل الخبرات بين الاقطاب التكنولوجية في مختلف بلدان الفضاء الاورومتوسطى مشيرا الى اهمية توثيق الصلة والتعاون بين المؤسسات الجامعية (تبادل الاساتذة والطلبة وتعزيز الشهادات الجامعية المشتركة وتنظيرها) الى جانب دعم التعاون والشراكة في مجال الاشهاد بالكفاءة لفائدة اصحاب الشهادات العليا في الاختصاصات العلمية والتكنولوجية. وتعرض الى مجال البنية الاساسية مبرزا أهمية الإسراع بإطلاق المشاريع التي تم ضبطها في اطار الاتحاد من أجل المتوسط وخاصة منها الطرق السيارة البحرية والربط الكهربائى وتدعيم سعة التدفق العالى للانترنات و ذلك بالتوازى مع تشبيك البنية الاساسية بين بلدان جنوب المتوسط وخاصة منها الطرقات السيارة والسكك الحديدية. تثمين دور الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وبين السيد محمد الغنوشي ان تجسيم هذه المشاريع يتطلب تعزيز آليات التمويل القائمة من خلال تمكين بلدان جنوب المتوسط التي قطعت اشواطا هامة على درب الاندماج في الفضاء الاورومتوسطى من الاستفادة من الصناديق الهيكلية الاوروبية والوكالات الاوروبية المتخصصة لتمكينها من تسريع وتيرة الاندماج في هذا الفضاء. وابرز الحاجة الى إحداث بنك اورو متوسطى للتنمية لمعاضدة الجهود المبذولة في مجالات تطوير البنية الاساسية وتنمية الموارد البشرية والنهوض بالمبادرة الخاصة الى جانب احداث صناديق للتوظيف الجماعى لرأس مال المخاطرة لدعم الابتكار والتجديد. واشار الى الدور الاساسي للفاعلين الاقتصاديين واصحاب الاعمال في ضفتى المتوسط في تدعيم جسور التواصل بينهم واستكشاف المزيد من فرص وامكانيات انجاز المشاريع المشتركة والاستفادة من الاليات المعتمدة في مجال تراكم المنشا والاندراج في شبكات اورومتوسطية للتسويق والترويج. وبين ان المؤسسات الاقتصادية في الفضاء الاورومتوسطى مدعوة الى مزيد التفتح على الاسواق خارج هذا الفضاء وخاصة منها الاسواق الافريقية وانجاز مشاريع مشتركة فيها. وأبرز الوزير الأول الفرص الهامة التي تتوفر للمؤسسات في ضفتى المتوسط في عديد القطاعات كالنسيج والملابس، الذي يتوفر على إمكانيات وآفاق هامة للتكامل في اطار الفضاء الاورومتوسطى بما يتيح مزيد تنويعه وتدعيم قيمته المضافة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي شهدت فى الفترة الاخيرة تطورا ملحوظا في بلدان جنوب المتوسط الى جانب قطاع الخدمات لما يتيحه من امكانيات عريضة لربط علاقات تعاون وشراكة في ضوء ما تزخر به بلدان جنوب المتوسط من موارد بشرية تستجيب اكثر فاكثر لمتطلبات الاقتصاد الجديد. ولاحظ أن للفضاء الاورومتوسطي من المقومات ما يؤهله لان يمثل قطبا تنمويا مشعا مؤثرا على الصعيد العالمي وذلك إذا ما توفرت الإرادة وتكاتفت الجهود من اجل “تجاوز ما يفرقنا وتعزيز ما يجمعنا”.
