تونس 22 مارس 2010 (وات) - مثل تقديم نتائج مشروع "شبكة مراقبة ومتابعة تلوث المياه بتونس" محور ملتقى اقليمي انتظم يوم الاثنين بتونس ببادرة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتعاون مع اللجنة الاوروبية وبحضور ثلة من الخبراء التونسيين والاجانب. ويرمي المشروع، الذي انجز بمقتضى اتفاقية بين اللجنة الاوروبية والوكالة الوطنية لحماية المحيط ابرمت في شهر اكتوبر 2006، الى دعم قدرات الوكالة الوطنية لحماية المحيط على مراقبة التلوث المائي في كامل انحاء البلاد. وتقدر كلفة هذا المشروع الذي تواصل على مدى ثلاث سنوات انطلاقا من غرة جانفي 2007 ب 790 الف اورو (اي حوالي مليون و 478 الف دينار) منها 448 الف اورو (838 الف دينار) هبة من اللجنة الاوروبية و10 الاف اورو (72ر18 الف دينار) هبة من جامعة لياج البلجيكية و331 الف اورو (619 الف دينار) تمويلا من ميزانية الدولة. وقد تم في اطار هذا المشروع والى سنة 2010 اعداد دليل اجراءات تهم كيفية مراقبة تلوث المياه واقتناء مخبرين متنقلين لتغطية جل الاوساط المائية من حيث اخذ العينات ومراقبة التلوث. كما نظمت دورات تكوينية لفائدة اعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط في مجال مراقبة تلوث المياه وتحليل المعطيات وتقييم نتائجها الى جانب اعداد نشريات دورية للحالة البيئية للاوساط التي تمت مراقبتها وتركيز موقع واب. كما يتم في هذا الاطار القيام بحملات مراقبة ميدانية طبقا لدليل الاجراءات والتنسيق بين كلية لياج البلجيكية واللجنة الاوروبية ولجنة تسيير المشروع. وقد تمت في هذا الاطار مراقبة 37 وسط طبيعي في الشمال التونسي والوسط. وقد تم في اطار التعاون التونسي البلجيكي انجاز دراسة مكنت من نمذجة التلوث بحوض وادي مجردة باعتباره اهم مورد للمياه السطحية في تونس وذلك من خلال تطبيق انموذج رقمي تم استعماله بنجاح في عدة بلدان اوروبية.وتتواصل المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 30 جوان 2010 . واكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة لدى افتتاحه اشغال الملتقى اهمية وجود مرجع يمكن من تقييم نوعية المياه مشيرا إلى أن دراسة تحيين واستكمال المواصفات التونسية في مجال حماية البيئة قد تطرقت الى وضع مواصفات بيئية خاصة بالمياه السطحية وبالرواسب الاخرى خاصة بالتربة والمياه الجوفية. وتتم حاليا مراجعة المواصفات المتعلقة بتصريف المياه المستعملة والمواصفات المتعلقة باعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة. وأضاف ان دراسة تحيين وجرد النقاط الهامة الملوثة واعداد خطة عمل للتحكم فيها واحداث شبكة وطنية لمتابعة ومراقبة نوعية المياه التي اندرجت ضمن مشروع الاستثمار في قطاع المياه في مرحلته الاولى (2002-2007) باشراف وزارة البيئة تعتبر مرجعا هاما لمراقبة تلوث المياه. وأشار الى ان الدراسة قد مكنت من ضبط وتحليل مصادر التلوث والاوساط المتلقية لها ووضع خطة منتظمة لاتباعها لاقتراح شبكة وطنية لمتابعة تلوث المياه موضحا انه قد تم اقتراح 234 وسط طبيعي /134 من الاودية والسباخ و100 مائدة مائية/ تم على ضوئها اقتراح 206 نقطة متابعة للمياه الجوفية والمياه السطحية. وأبرز الوزير ان العمل سيتواصل خلال الفترة القادمة على حماية الموارد المائية من التلوث ومعالجتها خاصة من خلال احكام التصرف في النفايات للقضاء على المصبات العشوائية والنقاط السوداء والتركيز على مراقبة الانشطة الملوثة لكل القطاعات الاقتصادية وادماج برامج الانتاج النظيف داخل المؤسسات الصناعية.
