تونس 25 جوان 2009 (وات) أشرف السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية يوم الخميس على افتتاح أشغال المؤتمر الحادي عشر لهيئة الخبراء المحاسبين التونسيين الذى انتظم تحت سامي اشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي تحت عنوان "الفرص المتاحة للبلدان الصاعدة في ظل الظرف الاقتصادى العالمي" وذلك بحضور نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة التونسيين والاجانب. وأبرز الوزير بالمناسبة الاهتمام الذى يوليه رئيس الدولة لمجالات الخبرة في المحاسبة باعتبار مساهمتها الفاعلة في تعزيز صلابة الاقتصاد ودورها في احكام التصرف صلب المؤسسات الاقتصادية وتعزيز انخراطها في قواعد التصرف الحذر والشفافية المالية. وقدم السيد محمد رشيد كشيش عرضا حول تطور الازمة المالية والاقتصادية العالمية مبرزا بالخصوص انعكاساتها العالمية السلبية على قطاع التشغيل وعلى تدني مستوى الثقة في المعاملات المالية بين المتدخلين الاقتصاديين. وأوضح أن تونس بحكم خيارها الثابت في الانصهار داخل المجموعة الدولية وانفتاحها على الخارج لم تكن في منآى عن تأثيرات هذه الأزمة خاصة على مستوى القطاعات المصدرة التي شهدت انخفاضا في حجم صادراتها أساسا في مجالات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية. وأكد أن الاصلاحات المتالية التي اتخذتها تونس في السنوات الاخيرة قصد تعزيز النسيج الاقتصادى الوطني وتحقيق هامش مرونة على مستوى التحكم في توازن المالية العمومية مكنت من سرعة التصدى للازمة من خلال اقرار اجراءات هامة لدفع الاقتصاد ومساندة المؤسسة التي تشكو صعوبات. وأبرز الوزير الدور الذى اضطلعت به ميزانية الدولة في تجسيم القرارات الرئاسية الهامة من خلال وضع برنامج لمساندة المؤسسات ودفع الاقتصاد مؤكدا ان الدولة ستواصل اتخاذ ما يلزم من تدابير لتجاوز هذه المرحلة. وأشار في ذات السياق الى ما تضمنه مشروع قانون المالية من اجراءات ترمي الى تشجيع الاستثمار العمومي وتنشيط الحركية الاقتصادية في عملية دفع متواصلة للاقتصاد الوطني بمختلف مكوناته. ولاحظ السيد محمد رشيد كشيش أن انخراط تونس في برنامج الدفع والمساندة لا يحول دون مواصلة الاصلاحات الهيكلية كوسيلة أساسية للاستعداد الامثل الى فترة ما بعد الازمة من منطلق الحرص على التفاعل الايجابي مع كل المؤشرات المشجعة من ذلك حرص عديد المستثمرين الاجانب للانتصاب بتونس واحداث مشاريع ذات جدوى. وأكد الوزير أن نجاعة التصرف والشفافية المالية تبقى مع كل ذلك الضامن الأساسي لنجاح عمل المؤسسة وتنامي مردوديتها ودعم قدرتها التنافسية بما يضمن تطور الاقتصاد الوطني ومناعته.
