باردو 8 أفريل 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين بالإجماع خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بمقره بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. ويرمي مشروع القانون الى توسيع مجال اداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ليشمل كافة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني مع إمكانية التخفيض في مدة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعنيين بطلب من رئيس الهيكل الاداري المعني وبقرار من وزير الدفاع الوطني. كما ينص على منح المواطن المزاول لتعليمه تأجيلا لأداء الخدمة الوطنية الى غاية سن الثامنة والعشرين وتمكين من يتابع دراسات عليا متخصصة بعد تلك السن من تأجيل بصفة استثنائية على ان يفقد المعني بالأمر في هذه الحالة حقه في التمتع بالتاجيل والاعفاء من اداء الخدمة الوطنية بسبب القيام بشؤون العائلة. وسيتيح هذا المشروع مزيد تنظيم مجال الخدمة الوطنية والمساهمة في المجهود التنموي للبلاد. وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين اكد السيد رضا قريرة وزير الدفاع الوطني ان الجيش الوطني يساهم بالاضافة الى مهامه التقليدية في جهود التنمية الشاملة للبلاد ويشارك في عمليات حفظ السلام في العالم تحت راية الاممالمتحدة وفي اطار الشرعية الدولية. وأوضح ان أداء الخدمة الوطنية هو واجب وطني حسب ما نص عليه الفصل 15 من الدستور بالنسبة الى كل مواطن تونسي وهو ما يؤكد امكانية تجنيد الفتاة. ولاحظ ان غياب الفتاة عن التجنيد يعود الى اسباب لوجستية بحتة تتعلق بتجهيزات خاصة داخل الثكنات، مبينا ان المراة اقتحمت كافة اختصاصات القوات المسلحة في تونس واثبتت كفاءة وروح وطنية عالية وهو ما يؤكد مجددا اهمية الدور الذي تضطلع به المراة التونسية في كل المواقع والمجالات. واكد ان مشروع القانون يندرج صلب عملية التجنيد ويرمي الى تكوين اعوان اداريين في اختصاصات معينة للقيام بمهام ادارية مضبوطة لمدة محددة مبينا ان هذا الاجراء لن يؤثر سلبا على سوق الشغل ولن يكون على حساب الانتداب صلب الادارات. وأفاد الوزير من جهة اخرى ان مشروع القانون يتيح منح المواطن المزاول لتعليمه تاجيلا لأداء الخدمة الوطنية الى غاية سن الثامنة والعشرين، ثم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للطلبة المزاولين للتعليم فى دراسة عليا مختصة. وقد اعلن السيد عبد الله القلال في ختام الجلسة العامة عن رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار رشيد بن منصور.
