تواصل اللجان المختصّة بكل من مجلسي النواب والمستشارين النظر في جملة من مشاريع القوانين التي ستعرض في الفترة المقبلة على الحوارات ضمن جلسات عامة. ومن بين مشاريع القوانين التي تستدعي الاهتمام، نذكر بالخصوص المشروع المتصل بالخدمة الوطنية (القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004).
وتضمّن مشروع القانون المعروض 3 نقاط أساسية:
وتتمثل الأولى في توسيع مجال أداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلّحة ليشمل كافة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وذلك استجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
وتشمل النقطة الثانية التنصيص على منح المواطن المزاول لتعلميه تأجيلا من أداء الخدمة الوطنية إلى غاية سنّ الثامنة والعشرين وتمكين من يتابع دراسات عليا متخصّصة بعد تلك السنّ من تأجيل بصفة استثنائية، وفي هذه الحالة يفقد المعني بالأمر حقّه في التمتّع بالتأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية بسبب القيام بشؤون العائلة.
في حين نصّت النقطة الثالثة على إمكانية التخفيض في مدّة الخدمة الوطنية بالنسبة إلى كل أفراد الحصة المعينين لدى إحدى الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وبطلب من رئيس الهيكل الإداري المعني وذلك بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني، وهو إجراء من شأنه أن يسمح باستيعاب أكبر عدد ممكن من المجندين سواء بالقوات المسلحة أو بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
تسهيلات جديدة أقرّها مشروع القانون وسيخوّل للهياكل العمومية والجماعات المحلية الانتفاع ولو لمدّة معينة من كفاءات عالية في عديد المجالات من طرف الشباب المقبل على الخدمة.
بهذا التعديل الجديد على القانون عدد 1 لسنة 2004 سيسمح لعديد ولآلاف الشباب الاقبال على أداء الخدمة الوطنية بكل طواعية، لا سيما وأن أغلب الوقت سوف يقضونة في العمل داخل الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية.
