تونس 22 أفريل 2010 (وات) أدى اعضاء المرصد الوطني للانتخابات البلدية 2010 يتقدمهم السيد عبد الوهاب الباهي رئيس المرصد زيارة عمل الى دار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة حيث كان لهم لقاء مع السيد محمد الغرياني الامين العام للتجمع. وتندرج هذه الزيارة في اطار نشاط المرصد واتصاله بمختلف الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2010 من اجل التعرف على تطلعات ومشاغل كل الاطراف المتنافسة وظروف الاستعداد لهذه العملية الانتخابية في كافة مراحلها وفي كنف الشفافية واحترام القانون. واكد الامين العام للتجمع بالمناسبة ما يتميز به النسيج السياسي الوطني من تنوع حقيقي وتقدم مطرد على النهج الذي رسمه الرئيس زين العابدين بن علي لتعميق الممارسة الديمقراطية وترسيخ التعددية في مختلف اوجه العمل الوطني وارساء مقومات ثقافة التعايش السياسي البناء. وأبرز السيد محمد الغرياني التقاليد الراسخة التي اكتسبها التجمع في إحكام التعاطي مع مختلف المحطات الانتخابية لكسب رهاناتها في كنف الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العليا للوطن موءكدا التزام التجمعيين والتجمعيات بمقتضيات المجلة الانتخابية وريادتهم في نشر ثقافة احترام القانون وتكريس التعامل الحضاري مع مختلف الأطراف المتنافسة والتقيد بقواعد العملية الديمقراطية ونتائجها. كما أكد حرص التجمعيين والتجمعيات على مزيد الارتقاء بادائهم لانجاح هذه الانتخابات البلدية وضمان اجرائها وفقا لارادة الرئيس زين العابدين بن علي في اطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الادارة ايمانا راسخا بالدور الطلائعي للتجمع في بناء مجتمع تعددي وحر يقوم على الوفاق الوطني في ظل احترام ثوابت البلاد وقيمها المشتركة وتوسيع حق الاختلاف ودائرة المشاركة الشعبية المسوءولة. واكد السيد عبد الوهاب الباهي بالمناسبة اهمية التزام جميع مكونات المنظومة السياسية والمدنية بالمرجعية القانونية الموءطرة لهذا الحدث الوطني وباخلاقيات المنافسة السياسية البناءة التي توءسس لسلوك ديمقراطي راق. وثمن دعم الرئيس زين العابدين بن علي المتواصل لعمل المرصد وحرص سيادته الفائق على توفير ضمانات الشفافية والنزاهة وحياد الادارة خلال الانتخابات البلدية المقبلة معبرا عن الاعتزاز بالتقدم المطرد للتجربة الديمقراطية التعددية بالبلاد بفضل الخيارات الثابتة لرئيس الجمهورية في المجال. وسجل بإيجابية تعاون مختلف الاحزاب مع اعضاء المرصد لانجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل وتعميق التجربة الديمقراطية الوطنية وذلك في كنف احتكام الجميع للمرجعيات القانونية والدستورية.
