تونس 27 أفريل 2010 (وات)- أكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي أن تطلع تونس إلى ان تكون ساحة مالية إقليمية "طموح يستمد مشروعيته من المكاسب والاصلاحات التي حققتها البلاد خلال السنوات الاخيرة" في مختلف المجالات التنموية وخاصة في القطاع المالي. وأضاف، في اختتام الدورة 12 للمنتدى الدولي للمجلة التونسية "الاقتصادي المغاربي" التي انتظمت اليوم الثلاثاء بقمرت، حول "تونس ساحة مالية اقليمية التوجهات المستقبلية للمالية والبنوك التونسية في الفضاء الاورومتوسطي"، أن تونس التي تحظى بثقة كبيرة في الاسواق المالية الدولية لديها من المؤهلات ما يمكنها من البروز كساحة مالية اقليمية في منطقة شمال افريقيا التي "تفتقر الى حد الان الى سوق مالية مشتركة قادرة على جذب مزيد من رؤوس الاموال والاستثمارات نحو الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط". واستعرض محافظ البنك المركزي أهم الاصلاحات المالية التي اتخذتها تونس خلال السنوات الأخيرة ملاحظا أن سياسة التحرير المالي التدريجي التي اعتمدتها محكومة بأطر قانونية ومؤسساتية مكنت من المحافظة على الثقة التي تتمتع بها البلاد في الاوساط المالية الدولية. وذكر في هذا السياق بالقانون الجديد لاسداء الخدمات المالية لغير المقيمن الذي تم إقراره العام الماضي والذي يعطي مزيدا من المرونة لنشاط البنوك غير المقيمية وللتصرف في اصولها المالية. وقد تزامن هذا القانون مع تنقيح القانون المتعلق بمكافحة غسيل الاموال الذي يرمي الى مواكبة آحدث المعايير والتطبيقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وأكد من جهة أخرى على أهمية رفع نجاعة القطاع المالي وجعله صناعة قائمة الذات تساهم بقسط كبير في النمو الاقتصادي مبرزا ان العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة على الارتقاء بالخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية التونسية الى مستوى المعايير الدولية، والنهوض بالمهن المصرفية المجددة ذات القيمة المضافة العالية إضافة إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال لتقديم الخدمات المالية على الخط. ولاحظ أن جاذبية تونس كوجهة مالية إقليمية بدات تتأكد منذ سنوات بعد أن اختارتها مؤسسات مالية دولية ذائعة الصيت مركزا لمقراتها الاقليمية مثل البنك الافريقي للتنمية وتمثيليات البنك العالمي والبنك الاوروبي للاستثمار وستحتضن كذلك مقر البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.