أخبار تونس - اختتمت الثلاثاء 27 أفريل 2010 بضاحية قمرت فعاليات الدورة 12 للمنتدى الدولي للمجلة التونسية «الاقتصاد المغاربي” التي انتظمت تحت عنوان “تونس ساحة مالية اقليمية التوجهات المستقبلية للمالية والبنوك التونسية في الفضاء الأورومتوسطي”. ولدى إشرافه على اختتام التظاهرة أكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي أن تطلع تونس إلى أن تكون ساحة مالية إقليمية “طموح يستمد مشروعيته من المكاسب والإصلاحات التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة” في مختلف المجالات التنموية وخاصة في القطاع المالي”. وأضاف محافظ البنك المركزي أن تونس تحظى بثقة كبيرة في الأسواق المالية الدولية، حيث تتمتع بمؤهلات تمكنها من البروز كساحة مالية إقليمية في منطقة شمال إفريقيا التي “تفتقر إلى حد الآن إلى سوق مالية مشتركة قادرة على جذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات نحو الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”. كما استعرض محافظ البنك المركزي أهم الإصلاحات المالية التي اتخذتها تونس خلال السنوات الأخيرة، ملاحظا أن سياسة التحرير المالي التدريجي التي اعتمدتها محكومة بأطر قانونية ومؤسساتية مكنت من المحافظة على الثقة التي تتمتع بها البلاد في الأوساط المالية الدولية. وكانت تونس قد أقرت سنة 2009 قانونا جديدا لغير المقيمن والذي يعطي مزيدا من المرونة لنشاط البنوك غير المقيمة وللتصرف في أصولها المالية وتزامن هذا القانون مع تنقيح القانون المتعلق بمكافحة غسيل الأموال الذي يرمي إلى مواكبة أحدث المعايير والتطبيقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وتم بهذه المناسبة التأكيد على أهمية رفع نجاعة القطاع المالي وجعله صناعة قائمة الذات تساهم بقسط كبير في النمو الاقتصادي،وسيتركز العمل في هذا المجال خلال الفترة القادمة على الإرتقاء بالخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية التونسية إلى مستوى المعايير الدولية والنهوض بالمهن المصرفية المجددة ذات القيمة المضافة العالية إضافة إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال لتقديم الخدمات المالية على الخط. ومنذ سنوات بدأت تتأكد جاذبية تونس كوجهة مالية إقليمية بعد أن اختارتها مؤسسات مالية دولية ذائعة الصيت مركزا لمقراتها الاقليمية مثل البنك الافريقي للتنمية وتمثيليات البنك الأوروبي للإستثمار فضلا عن أنها ستحتضن مقر البنك المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية.