تونس 7 ماي 2010 (تحرير وات) - تستعد تونس يوم الاحد القادم لاجراء خامس انتخابات بلدية بعد التحول، بعد ان عاشت على مدى ستة ايام /من 2 الى 7 ماي/ حملة انتخابية لقائمات الاحزاب السياسية الستة المترشحة الى جانب القائمات المستقلة لعضوية المجالس البلدية ال 264 وتكتسي هذه الانتخابات التي تنتظم في ظل التنقيحات الجديدة المدخلة على المجلة الانتخابية بمقتضى القانون الاساسي عدد 19 لسنة 2009 الموءرخ في 13 افريل 2009، اهمية قصوى في حياة التونسي باعتبار البلدية اكثر الهيئات التصاقا بشوءونه اليومية. فهي اول مكان يقصده المواطن لتسجيل مولوده الجديد في دفاتر الحالة المدنية والمكان الذي يوءمه لاستخراج رخصة بناء او تحسين مسكن الى جانب انها الجهة المسوءولة عن نظافة المدينة وجمالية المحيط الذي يعيش فيه. وتخضع البلدية بوصفها هيئة محلية، لتسيير اداري يوءمنه رصيد بشري من الموظفين الاداريين والتقنيين القارين يسهرون على مختلف المصالح والاقسام ويمثلون خط التواصل المباشر بين المواطن وهذا الجهاز الخدماتي. كما تخضع لتسيير سياسي او توجيهي يتمثل في الاشراف وضبط التوجهات واتخاذ القرارات الهامة وهو من مهام المجلس البلدي المنتخب. وتتمثل وظيفته الاساسية في ممارسة وتسيير المصالح المحلية والبت في الشوءون البلدية. كما يدلي برايه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية خصوصا المتعلقة منها بالميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويتركب المجلس البلدي من رئيس المجلس ومساعدي الرئيس والمستشارين وهم جماعة منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا وفق ما تنص عليه المجلة الانتخابية لمدة خمس سنوات وينص القانون الاساسي للبلديات المؤرخ في 14 ماي 1975 على ان يتولى المجلس البلدي اثر تنصيبه تشكيل ثمان لجان قارة في ميادين الشوءون الادارية والمالية والاشغال والتهيئة العمرانية والصحة والنظافة والعناية بالبيئة والشوءون الاقتصادية والشوءون الاجتماعية والاسرة والشباب والرياضة والثقافة والتعاون والعلاقات الخارجية والعمل التطوعي. ويعقد المجلس البلدي وجوبا اربع دورات عادية في السنة يهيا لها بجلسات تمهيدية تلتئم باشراف رئيس المجلس البلدي او من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية التي يدعى اليها متساكنو المنطقة البلدية عبر وسائل الاعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية. ويتم درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي. وجاء في القانون الاساسي للبلديات انه يمكن تقسيم تراب البلدية الى منطقتين اداريتين فاكثر تدعى دوائر، يضبط عددها وحدودها الترابية بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس البلدي المعني او باقتراح منه وقد نص الامر عدد 735 الموءرخ في 2 افريل 2007 والمتعلق بضبط وظائف الدوائر البلدية وطرق تسييرها في فصله الاول (جديد) على ان يسير الدائرة البلدية كاهية رئيس يتولى تامين جميع الصلاحيات المتصلة بالخصوص بالحالة المدنية والتعريف بالامضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للاصل كما نص الامر ذاته على ان يفوض رئيس البلدية الى كاهية الرئيس بالدائرة البلدية حق امضائه على الوثائق المتصلة خاصة بادارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي يتكون منها الملك البلدي والمحافظة عليها فضلا عن تسيير اعوان الدائرة البلدية واتخاذ التدابير المتعلقة بالطرقات البلدية المشمولة ضمن الحدود الترابية للدائرة. ان البلدية جهاز يرتبط مباشرة بمفهوم المواطنة ويحق لكل التونسيين ان يفخروا بتاصل هذا الهيكل في حياتهم الاجتماعية والسياسية سيما وانه يعد من اهم الهيئات المنتخبة التي تكرس مقومات دولة الموءسسات وترسخ اركان النظام الجمهوري الذي يرتكز على سيادة الشعب.
