تونس 7 جوان 2010 (وات)- كان موضوع تطوير التحكيم الرياضي في تونس والتحويرات التي ادخلت عليه محور الندوة الصحفية التي عقدها مجلس التحكيم الرياضي برئاسة السيد المنصف الفضيلي يوم الاثنين بمقر اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية. وأوضح السيد المنصف الفضيلي ان عقد هذه الندوة الصحفية يأتي في إطار إبلاغ النوادي والجمعيات والمسؤولين واللاعبين بآخر المستجدات الحاصلة في التحكيم الرياضي بتونس والأهداف التي يرمي اليها التحكيم الرياضي لا سيما في ظل وجود "جهل كبير بالقوانين الرياضية في صلب الهياكل الرياضية". وأكد أن القانون يعد من العناصر الهامة التي يبنى عليها النشاط الرياضي مشددا على أن الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ليست لجنة تأديبية وانما هي هيكل يسعى الى تطبيق القوانين دون حسابات وفي كنف الحياد والاستقلالية. ولاحظ السيد سمير العنابي نائب رئيس المجلس الوطني للتحكيم الرياضي من جهته ان الالمام بالقانون يعتبر شرطا اساسيا لحسن سير الانشطة الرياضية مبينا ان المحكمة الرياضية هي هيكل مختص في الشؤون القانونية والرياضية وتتميز بسرعة الفصل بما يضمن استمرارية المسابقات الرياضية في مختلف الاختصاصات. وقدم السيد أكرم الزريبي الناطق الرسمي لمجلس التحكيم الرياضي عرضا مفصلا عن تطور منظومة التحكيم الرياضي في تونس في السنوات الاخيرة مشيرا في هذا السياق إلى أن التحويرات الأخيرة المحدثة كان الهدف منها تطوير نظام التحكيم ومزيد دعم استقلالية هيئة التحكيم الرياضي وتوسيع مجالات تدخلها. وأبرز السيد الهادي بوقراص الكاتب العام لمجلس التحكيم الرياضي من جهته انه تم اكتمال تطوير منظومة التحكيم الرياضي في 13 افريل الماضي مشيرا الى ان النظام الجديد للتحكيم الرياضي دقق من مهام المحكمين من حيث أنهم يباشرون مهامهم دون مقابل. كما تعرض إلى مسألة تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الرياضي مبينا ان الجمعيات وكافة المنخرطين في الجامعات الرياضية مطالبون بالتنفيذ التلقائي لهذه القرارات مع امكانية الالتجاء في صورة عدم التنفيذ الى اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية للتدخل. وتعرض المتدخلون الى قضية كرة اليد الأخيرة التي كسبها الترجي الرياضي باجراء مباراته مع النجم الساحلي بحضور الجمهور بعد ان كانت الجامعة قررت إقامتها دون حضور الجمهور مؤكدين ان هيئة التحكيم الرياضي اصدرت قرارها طبقا للقوانين المنصوص عليها في القانون الأساسي لجامعة كرة اليد ذلك ان الجامعة لم تحترم الاجراءات اللازمة لاتخاذ هذا القرار باعتبارها لم تستدع ولم تستمع الى الطرف المعاقب ولم تمكنه من الدفاع عن نفسه بما جعل قرارها باطلا. ويذكر ان الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي تتكون من مجلس التحكيم الرياضي الذي يتألف من أربعة أعضاء يعينهم رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية والمحكمة الرياضية التي تتألف من عشرين محكما يعينهم مجلس التحكيم الرياضي.