نظمت أمس المحكمة الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، يوما تكوينيا لفائدة الصحفيين الرياضيين بتنسيق مع النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية. وركز يونس الشتالي رئيس اللجنة الأولمبية، في كلمة الافتتاح على أهمية مثل هذه التظاهرات لربط قنوات التواصل بين الإعلام والهياكل الرياضية، وخاصة المحكمة الرياضية التي ومنذ إنشائها في 2006 اضطلعت بدور هام في المشهد الرياضي من ذلك أنها قامت بفصل المجال القانوني الرياضي عن القانون العدلي والإداري، وهو ما يمثل مكسبا مهما للرياضة التونسية. وأكد الشتالي على ضرورة النأي باللجنة الأولمبية عن المزايدات السياسية وفصلها عن الإدارة العمومية، وهو ما تسعى جميع الأطراف لتكريسه بعد الثورة. وفي مداخلته حول تطور التحكيم الرياضي منذ 2006 أبرز المنصف الفضيلي الناطق الرسمي لمجلس التحكيم الرياضي، الدور الكبير للمحكمة الرياضية في دعم الرياضة وتدعيم الأرضية القانونية، ورغم هذا المكسب إلا أن أغلبية الجامعات والجمعيات الرياضية في تونس تهمل الجانب القانوني وهو ما يجعلها في معظم الأحيان عرضة لعقوبات نتيجة جهلها بالقانون، ودعا بهذه المناسبة جميع الأطراف الرياضية إلى الاعتناء بهذا المبدإ الأساسي الذي أصبح أحد ركائز الرياضة العصرية. وأجمع المحاضرون من أعضاء المحكمة الرياضية على حث الجمعيات والجامعات الرياضية إلى تفعيل المبادئ القانونية والاحتكام إلى أهل الاختصاص، خاصة وأن المحكمة الرياضية أصبحت هيكلا مستقلا بذاته عن اللجنة الوطنية الأولمبية ولا تخضع لأية ضغوطات، ولا تقدم تنازلات لأي طرف كان. وعن سبب تنظيم هذه التظاهرة قال الهادي بوقراص رئيس مجلس التحكيم، أن نقص الخبرة بمجال القانون الرياضي والمحكمة الرياضية وأساليب تسييرها، لدى الإعلاميين دفعنا إلى محاولة تقريب وتبسيط هذه المسألة للصحفيين الذين يشكلون همزة الوصل بيننا وبين الرأي العام، وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة خلطا في المعلومات في بعض وسائل الإعلام عند تغطيتها لقرارات المحكمة، لذلك ارتأينا ضرورة عقد هذا اليوم التكويني وسنواصل مساعينا في هذا الاتجاهه خلال الأيام القادمة. وكانت كلمة الختام لمحمود الهمامي كاتب عام اللجنة الأولمبية، الذي أثنى على هذا الملتقى، واعتبره خطوة إيجابية نحو مشهد رياضي جديد بعد ثورة 14 جانفي.