وأضاف ذات البلاغ أن وزير العدل أكد أنه لم "يستعمل مطلقا أي عنوان بريد الكتروني ولم يقم بإرسال أية رسائل عبر البريد الالكتروني لأي كان " مشددا على أنه "يحتفظ بحقه في تتبع كل من تورط في مثل هذه الجريمة" التي قال انها "تعد حلقة من حلقات حملة تشويهية تستهدف تخويفه وترهيب القضاة"، داعيا "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية وكل الصحفيين الأحرار إلى تحمل مسؤولياتهم في وضع حد لمثل هذه التجاوزات"...