تونس 6 جويلية 2009 (وات) شرعت مصالح الديوانة التونسية بداية من 30 جوان 2009 في تامين معالجة التصاريح الديوانية للبضائع كليا بصفة الكترونية وذلك عبر منظومة شبكة تونس للتجارة بالتنسيق مع منظومة سند الديوانية. فقد مكنت الجهود التي بذلتها مختلف مصالح وزارة المالية سواء على مستوى الديوانة التونسية او على مستوى شركة شبكة تونس للتجارة من بلوغ الاهداف المرسومة والمتمثلة في صفر من الوثائق والتي تم ضبطها منذ سنة 2006 وتهدف منظومة شبكة تونس للتجارة التي تم وضعها منذ سنة 2000 بقرار رئاسي استشرافي الى تيسير وتبسيط اجراءات التجارة الخارجية من خلال وضع شباك الكتروني افتراضي موحد تعهد اليه مهمة وضع المتدخلين في مجال التجارة الخارجية في علاقة تفاعلية تمكن من القيام باجراءات التجارة الخارجية ومتابعتها في مختلف مراحلها ولدى جميع الاطراف المعنية من بنوك وناقلين وديوانة وبقية الهياكل المعنية بالمراقبة الفنية . وستتيح عملية تامين اجراءات التجارة الخارجية بصفة الكترونية اى بصفر وثائق من التقليص في اجال معالجة الخدمة وبالتالي تحقيق ربح فى الوقت والاقتصاد في الورق وتفادى التنقل بين المصالح الادارية فضلا عن تحقيق الشفافية في متابعة الملفات والتقليص من مدة مكوث البضائع بالموانىء.