تونس 24 جويلية 2010(تحرير وات- فاطمة زريق)- في غمرة احتفال الشعب التونسي بعيد الجمهورية، يعطي الرئيس زين العابدين بن علي يوم الأحد 25 جويلية 2010، اشارة انطلاق أول برلمان للشباب كان سيادته أعلن عن إحداثه في برنامجه الانتخابي "معا لرفع التحديات". وينطوي تزامن تركيز هذا البرلمان الشبابي مع عيد الجمهورية على مدلولات عميقة وأبعاد جوهرية من أبرزها حرص رئيس الدولة على تربية الشباب على قيم الجمهورية وعلى الولاء للوطن والوفاء للأمجاد والحفاظ على مكاسب تونس وعزتها ومناعتها. ويعقد برلمان الشباب بالمناسبة دورة افتتاحية استثنائية، بعد الجلسة التحضيرية التي التامت يوم السبت 24 جويلية وتم في اطارها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه من بين 214 عضوا موزعين حسب الانتماء ووفقا لتركيبة مجلس النواب على سبعة أحزاب وطنية. وقدانتخب أعضاء البرلمان رئيسا ونائبا أول للرئيس ممثلين عن التجمع الدستوري الديمقراطي ونائبا ثانيا ممثلا عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بما يعكس الصبغة التعددية لهذه الموءسسة الاستشارية. ويحوز التجمع الدستوري الديمقراطي في هذه الموءسسة الاستشارية الشبابية 161 مقعدا فيما توزعت المقاعد ال53 الباقية على حركة الديمقراطيين الاشتراكيين /16/ وحزب الوحدة الشعبية /12/ والاتحاد الديمقراطي الوحدوي /9/ والحزب الاجتماعي التحرري /8/ وحزب الخضر للتقدم /6/ وحركة التجديد/مقعدان اثنان/. وينتمي نواب برلمان الشباب المتراوحة اعمارهم بين 16 و23 سنة إلى الأحزاب السياسية التي يمثلونها سواء بالعضوية أو بالانخراط باحدى المنظمات أو الجمعيات التابعة أو المتعاونة مع هذه الأحزاب باعتبار أن قانون الاحزاب السياسية يحدد السن الدنيا للعضوية بالأحزاب السياسية ب18 سنة في حين أن السن الدنيا التي تخول للشاب ان يكون عضوا ببرلمان الشباب هي 16 سنة كاملة. ولاختيار مرشحيها وعملا بأحكام القانون المنظم لهذه الموءسسة الاستشارية، تولت الأحزاب الوطنية اما اجراء انتخابات داخلية على مستوى هياكلها القاعدية أو تنظيم استشارات موسعة بين اطاراتها لتعيين وتزكية نوابها. وتكرس التركيبة البرلمانية الشبابية مبدأ التكافوء بين الجنسين إذ تستأثر الشابات بأكثر من 48 بالمائة من المقاعد. ويعقد برلمان الشباب دورتين كل سنة، الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر نوفمبر. وتدوم كل دورة يومين، ينظر خلالها في المسائل ذات العلاقة بالشباب الراهنة منها والمستقبلية، بما يمكن اعضاءه الشبان من التمرس على التفكير الجماعي من خلال محاكاة العمل البرلماني سواء في سيره أو في قواعده الأساسية. ويمكن تكوين لجان من بين أعضاء البرلمان لدراسة أحد المواضيع المعروضة عليه قبل التداول فيها. ويستند البرلمان في أعماله الى قواعد مجلس النواب ويصدر آراءه وتوصياته بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وتعكس تركيبة برلمان الشباب واقع الحياة السياسية القائمة على التعددية وتنوع المقاربات والروءى والاجتهادات، إذ يفسح هذا الفضاء المجال أمام الشباب البرلماني للتعبير عن الآراء دون عوائق وبقطع النظر عن أي انتماء حزبي أو جهوي مثلما يتيح الفرصة للدربة على المشاركة السياسية فضلا عن التشبع بقيم الوطنية وتعزيز القناعة بأن الحريات والحقوق تمارس في نطاق احترام القانون والقيم الدستورية. ويدعم احداث برلمان الشباب التوجه نحو تعزيز حضور الكفاءات الشبابية عموما في الساحة السياسية والحياة العامة، والذي يبرز بالخصوص من خلال التخفيض في سن الترشح لمجلس النواب والمجالس البلدية الى 23 عاما والنزول بالسن الانتخابي إلى 18 عاما بما فتح باب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 أكتوبر 2009 والانتخابات البلدية يوم 9 ماي 2010 أمام نحو نصف مليون مواطن اضافي. ويجسد الترفيع في عدد الشبان ضمن اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي والتأكيد على ان تكون عملية تجديد الهياكل القاعدية والمحلية للتجمع التي ستجري في النصف الثاني من شهر سبتمبر القادم مناسبة لمزيد الاستقطاب والمراهنة على الكفاءات والعناصر الشابة، مدى حرص الرئيس زين العابدين بن علي على دعم مكانة هذه الشريحة في مختلف هياكل الحزب وضمن ممثليه في الموءسسات والهياكل المنتخبة. ويأتي انطلاق نشاط برلمان الشباب في الفترة التي تستعد فيها تونس للاحتفالات بداية من 12 أوت 2010 بالسنة الدولية للشباب التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة باقتراح من تونس. ويجري العمل على احكام الاعداد لمختلف فقرات هذه البرامج الاحتفالية لتكون في مستوى ما يحظى به الشباب من رعاية كبيرة واهتمام بالغ في مختلف السياسيات والخطط الوطنية. كما يتزامن مع التأهب لإعداد دراسة شاملة حول الشباب التونسي /الواقع والآفاق/ في اطار لجنة وطنية مختصة بمشاركة كل الوزارات والهياكل والأطراف المعنية. ويجدر التذكير بأن تونس شهدت منذ التحول تعدد أشكال وصيغ الحوار مع الشباب من ذلك الحوار مع الشباب الذي انتظم سنة 2008 وتوج بميثاق شبابي، والاستشارات الشبابية الدورية التي شهدتها البلاد كل خمس سنوات بالتوازي مع اعداد المخططات التنموية لمواكبة انتظارات الشباب وطموحاته. الى ذلك، تعتبر 80 بالمائة من سياسات وبرامج الدولة التنموية موجهة الى الشباب اذ تعنى اساسا بملفات التربية والتعليم والرياضة والترفيه والتشغيل وغيرها وقد تضمن البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" من التوجهات والاجراءات ما يوءمن مزيد النهوض بالشباب التونسي على كافة المستويات، ودعم الاحاطة به وتنمية مواهبه وموءهلاته في مختلف الميادين المعرفية والعلمية والثقافية وتوفير الظروف الملائمة له للتفوق والتألق. وتترجم المنزلة المحورية التي يحظى بها الشباب ضمن التوجهات والخيارات الوطنية، المراهنة الثابتة على هذه الشريحة العمرية باعتبارها قلب تونس النابض وقوة الدفع لمسيرة التقدم والازدهار ومحط الرهان لرفع التحديات وبناء المستقبل الأفضل.
