* اعتماد البحث العلمي أداة لدعم المساواة بين المرأة والرجل، وتكافؤ الحظوظ بينهما يتنزل في صميم خياراتنا الوطنية قرطاج 12 أوت 2010(وات) - ألقت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية لدى اشرافها ظهر يوم الخميس على افتتاح أشغال الندوة الدولية حول "دور البحث العلمي حول المرأة في دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين" كلمة. و في ما يلي نص هذه الكلمة "بسم الله الرحمان الرحيم حضرات السيٌدات، يسعدني أن أفتتح هذه الندوة الدولية التي تتناول بالنظر والنقاش "دور البحث العلمي حول المرأة في دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين"، والتي تمثل إشارة الانطلاق للاحتفال بعشرينية مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، وتلتئم في سياق احتفالات بلادنا بالعيد الوطني للمرأة، هذا الموعد الذي كرسه عهد التغيير، ليظل تعبيرا متجددا عن التزام تونس الثابت بمكاسب المرأة،وقيم الحرية والمساواة، وانخراطها البناء في مسار الإصلاح والتطوير والتحديث. وإذ أتوجه إليكن جميعا بالتحية والتقدير، وأرحب بضيفات تونس الكريمات من البلدان الشقيقة والصديقة، المشاركات في أشغال هذه الندوة، فإني أتوجه بجزيل الشكر إلى السيدة سيلفيا اسكوبار مورينو، السفيرة المديرة العامة لحقوق الإنسان لدى وزير الشؤون الخارجية بالمملكة الإسبانية، وإلى السيدة إنصاف حمد رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة،مقدرة مشاعرهما النبيلة إزاء تونس، وإشادتهما بإنجازاتها الهادفة إلى إعلاء شأن المرأة والنهوض الشامل بأوضاعها. وأهنئ بهذه المناسبة السيدة سهام جباري بإحرازها على جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2010 في مجال علوم وتكنولوجيات البيئة، مكبرة جهودها العلمية القيمة، مقدرة كل الإضافات التي تحققها المرأة التونسية في مجال البحث العلمي. وقد تابعت باهتمام كلمة السيدة إيمان بلهادي المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،وسجلت بارتياح ما تضمنه عرضها القيم من معلومات ضافية عن نشاط هذه المؤسسة، وما حققته من إنجازات علمية رائدة أقدرها حق قدرها،وأشكر السيدة المديرة العامة على تسليمها لي الشعار التذكاري لعشرينية المركز بهذه المناسبة. حضرات السيٌدات إن اعتماد البحث العلمي أداة لدعم المساواة بين المرأة والرجل، وتكافؤ الحظوظ بينهما،يتنزل في صميم خياراتنا الوطنية، ومنهجنا في العمل والإنجاز، وفي ما تبذله بلادنا من جهود سخية متواصلة لتطوير أوضاع المرأة، وتنمية دورها في ظل المتغيرات المتسارعة التي يتفاعل معها مجتمعنا، شأنه في ذلك شأن كل القوى الإنسانية الحية. وقد بينت التجارب أن الإصلاحات الاجتماعية العميقة ليس لها أن تثمر، ويكتب لها الدوام والنجاح ما لم تستند إلى قاعدة معرفية متينة، وأن التحولات الحضارية الكبرى كانت دائما مسبوقة بتيارات فكرية مجددة، وتجاذبات ثقافية متعددة، وابتكارات علمية ومعرفية مؤثرة. ولم تكن مجلة الأحوال الشخصية التي حرص الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة على إصدارها إبان استقلال تونس سنة 1956 إلا تتويجا لمسار إصلاحي عريق، ساهمت في دفعه وإثرائه نخبة من المفكرين والرواد المصلحين الذين نادوا بتحرير المرأة التونسية وتخليصها من قيود بالية كانت تكبلها، وتعيق تحررها، وتخضعها لنظرة دونية خاطئة،تسيء إليها وتنتقص من إنسانيتها. وقد شكلت مجلة الأحوال الشخصية إنجازا رائدا، وقاعدة تشريعية صلبة، لتصالح مجتمعنا مع ذاته، وتأمين الانسجام بين مقتضيات واقعه وروح عصره. وتعززت هذه الوثيقة التاريخية بما شملها به سيادة الرئيس زين العابدين بن علي من إثراء متواصل لأحكامها، وارتقاء بها إلى منزلة دستورية، فضلا عن مراجعة سائر النصوص التشريعية المنافية لمضامينها وأهدافها، واستحداث الآليات المناسبة لتحقيق غاياتها على مستوى الفعل والممارسة. وبذلك كسبت تونس في عهدها الجديد رهانا حضاريا استراتيجيا، هو اليوم مبعث اعتزاز وفخر، يحفزنا جميعا إلى المزيد من المثابرة والاجتهاد لصيانة مكاسب المرأة والأسرة والمجتمع في بلادنا، وقطع أشواط جديدة على درب التقدم والحداثة. وقد اعتمدت بلادنا منهج التدرج في تطوير التشريعات حسب تطور المجتمع بما أمٌن لها إرساء الإصلاحات على أسس متينة وضمان تثبيتها وتكامل مراحلها، بحيث تمهد كل حلقة منها إلى طور آخر من التقدم بهذه التشريعات، كما تم ذلك مثلا بالنسبة لتوسيع إمكانيات إكساب المرأة التونسية جنسيتها لأبنائها. والمطلوب في هذا الإطار، بعد التجربة والممارسة أن يفتح الباب لتكريس المساواة التامة بين الأب والأم في إكساب الجنسية للأبناء. وإنه لمن دواعي الارتياح أن نحتفل اليوم بالذكرى الرابعة والخمسين لإصدار هذه المجلة، وقد أصبحت المساواة بين الجنسين واقعا معيشا لا جدال فيه، وتوجهت العناية إلى طور جديد من الإصلاح والتغيير، تتركز الجهود فيه على دعم دور المرأة في حركة التنمية، وإدماجها في الميادين المستقبلية الواعدة، وفي مسارات العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وفق قواعد علمية تعتمد التخطيط الاستراتيجي، وتستند إلى بيانات دقيقة ومعلومات موضوعية،وسياسات استشرافية واضحة، وخطط وطنية متناغمة للنهوض بأوضاع المرأة في الوسطين الحضري والريفي، يتكامل في إطارها التشريع مع آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة. ويمثل إحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة سنة 1990، إنجازا بارزا في هذا السياق، ساهم في إثراء البحوث والدراسات، وتوفير قواعد البيانات حول المرأة، ومهد السبيل لمرحلة جديدة من المعالجة النوعية لمؤشرات النوع الاجتماعي، ومكن من رصد المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الدلالة في هذا المجال، وحقق إشعاعا متناميا على المستويين العربي والإفريقي كمؤسسة مرجعية في ميدان النهوض بالمرأة وتكوين الإطارات المعنية بقضاياها، وتصحيح صورتها في الإعلام وفي المجتمع. ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أتوجه بجزيل الشكر إلى كل الكفاءات المشاركة في النهوض بهذه المؤسسة، وإغناء رصيدها من البحوث والدراسات،وتيسير أداء مهمتها، وتحقيق أهدافها العلمية المنشودة. حضرات السيٌدات لقد راهنت تونس على تطوير مواردها البشرية، ولم تدخر جهدا في نشر التعليم وتأمين تعميمه وإجباريته، وأولت ميدان البحث العلمي والتكنولوجيا مكانة متميزة ضمن استراتيجية التنمية الشاملة. وكان للمرأة حظها البارز في هذا الميدان، فبلغت نسبة تمدرس الفتيات في سن السادسة 99 بالمائة وارتقت نسبتهن إلى 58 بالمائة من تلاميذ التعليم الثانوي و60 بالمائة من طلبة الجامعات والمعاهد العليا، وبلغت نسبة المرأة أكثر من 44 بالمائة من إطار التدريس بالجامعة و47 بالمائة من سلك الباحثين. وفتحت الآفاق متكافئة أمام المرأة والرجل لاقتحام مختلف الاختصاصات العلمية الدقيقة، وتطورت نسبة إقبال الفتيات على الشعب العلمية والتقنية في التعليم الثانوي، وارتفعت نسبة الطالبات في الشعب العلمية لتبلغ ما يزيد عن 34 بالمائة في العلوم التقنية و50 بالمائة في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات و52 بالمائة في العلوم الفلاحية و65 بالمائة في العلوم الطبية.وهي مؤشرات تعبر بجلاء، عن تطور المستوى المعرفي للمرأة وعن تأهيلها لأداء دور حيوي في بناء المستقبل. ويمثل هذا التطور النوعي لحضور المرأة التونسية في الميادين العلمية والتكنولوجية امتدادا طبيعيا لما تحظى به من مكانة مرموقة في سائر المجالات، عززت حقوقها في الأسرة والمجتمع، وفي مختلف فضاءات الحياة العامة، ومكنتها من الانخراط في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، سندها في ذلك إرادة سياسية ثابتة، تؤمن بآن حقوق المرأة من جوهر حقوق الإنسان،وبأنه لا سبيل إلى الأخذ بأسباب التقدم والحداثة، بدون المرأة. وقد استأثرت المرأة بمنزلة متميزة في البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي 2009 -2014 لتشهد المرحلة المقبلة تقدما مطردا في الارتقاء بمنزلتها ودعم حضورها في مواقع القرار ليبلغ مع نهاية سنة 2014 نسبة 35 بالمائة على الأقل عوضا عن 30 بالمائة حاليا. ويقيني أن مزيد دعم الباحثات الشابات وتشجيعهن على مواصلة بحوثهن، من شأنه أن يسهم في إحكام توظيف طاقاتهن الإبداعية، ويعزز مشاركة المرأة في خدمة قضاياها، وتنمية دورها كقوة دفع أساسية لجهود بلادنا في تحقيق التنمية المستدامة والعادلة، التي يشارك الجميع في إنجازها والاستفادة من ثمارها. وفي هذا الإطار تتنزل العناية بالبحوث الموظفة للتنمية التي تراعي خصوصيات المقاربة حسب النوع الاجتماعي،اعتبارا لأهميتها في إضفاء النجاعة المطلوبة على المشاريع والبرامج التنموية الهادفة إلى إعلاء شأن المرأة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، والملاءمة بين التحليل العلمي والواقع المعيش، وتوجيه المشاريع التنموية ذات العلاقة وفق خصوصيات أوضاع الفئات النسائية المستهدفة. والمؤكد أن تنمية البحث العلمي، وتوظيفه في خدمة التنمية الشاملة يتطلبان من الجميع، ومن النخب النسائية خاصة،المزيد من إحكام التعامل مع مختلف المعارف والاختصاصات العلمية وتقنيات الاتصال والمعلومات من موقع الكفاءة والاقتدار، ويقتضيان الاستفادة القصوى مما تتيحه هذه المعارف والتقنيات من إمكانيات لدفع مسار التقدم والتجديد. ولئن كانت الجهود الوطنية في مجال البحث والمعرفة أمرا ضروريا لتحقيق النهضة المطلوبة في مختلف الميادين، فإن تكثيف التعاون وتعزيزه بين مراكز البحوث والدراسات حول المرأة على المستويات العربية والإقليمية، يمثلان توجها مهما في ظل متغيرات العصر وآلياته المستحدثة. ونحن حريصون في إطار رئاستنا لمنظمة المرأة العربية، على تعزيز هذا التوجه، وقد هيأت المنظمة، بفضل ما وضعته من برامج وقواعد بيانات، الأرضية الملائمة لبناء شبكة عربية موحدة للدراسات والمعلومات حول المرأة العربية، قادرة على التفاعل الإيجابي مع الشبكات الإقليمية والعالمية، ومؤهلة للارتقاء إلى مستوى رفيع في تبادل المعلومات، بما يتماشى ومقتضيات الطرق السيارة للإعلام، والأساليب الحديثة في نشر المعلومات، وبثها على نطاق واسع. وقد كنت بادرت في هذا السياق، بالدعوة إلى تأسيس مرصد للتشريعات ذات الصلة بأوضاع المرأة العربية، وإلى إنجاز دراسة إستراتيجية حول المرأة العربية والمهن الجديدة. كما دعوت إلى تنظيم ندوة حول المرأة العربية والفضاء الاتصالي المعولم عقدت بتونس خلال شهر مارس سنة 2008 بهدف الاستفادة مما يتيحه هذا الفضاء من فرص متجددة ومجالات واسعة لتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. حضرات السيٌدات أجدد لكنٌ التحية في الختام، وأرحب بكنٌ في هذه الندوة العلمية الدولية، وأعرب عن تقديري لكل الجهود التي أسهمت في تنظيمها، وتوفير الظروف المناسبة لنجاحها، متمنية لكن اطراد التوفيق، وللمرأة التونسية في عيدها الوطني مزيد الازدهار والتألق والإشعاع. والسلام عليكنٌ ورحمة الله وبركاته.
