تونس 16 أوت 2010 (وات) حظيت الفلاحة وأهلها يوم السبت 14 أوت الجاري بفيض جديد من القرارات التي تبرهن على حرص الرئيس زين العابدين بن علي الثابت على شد ازر الفلاحين ودعم جانبهم سيما في الفترات الصعبة الناجمة أساسا عن تقلبات المناخ ونقص الأمطار وما ينجر عن ذلك من تاثير على الانتاج. فقد انبثقت عن المجلس الوزاري المنعقد يوم السبت باشراف رئيس الدولة قرارات واجراءات هامة لفائدة قطاع الزراعات الكبرى لتعزيز اداء هذا القطاع الحيوي والترفيع في مردوديته وتحفيز الناشطين فيه على مزيد العطاء وتوفير السند الضروري لهم حتى يقدروا على تخطي الصعوبات الظرفية. وتأتي القرارات المعلنة يوم السبت لتبرهن مجددا على متابعة رئيس الدولة المتواصلة والدقيقة لسير أوضاع مختلف المجالات الفلاحية وحرصه على تحلي كافة المتدخلين باليقظة في رصد مستجداتها واستشراف افاقها بما يسهم في تامين نجاعة التدخلات وبالتالي تعزيز الامن الغذائي كاولوية وطنية. وتتأكد أهمية هذه القرارات في كونها قد استهدفت قطاع الزراعات الكبرى الذي يحتل مكانة بارزة في المنظومة الفلاحية الوطنية اعتبارا لحجم المساحة الزراعية التي يغطيها والتي تفوق 5 ملايين هكتار. كما تبرز اهمية هذه القرارات في كونها استندت إلى قراءة معمقة للنتائج المسجلة خلال موسم 2009-2010 وأيضا بالخصوص في كونها تجسد الحرص على الاستعداد المبكر والمحكم للموسم المقبل 2010-2011 بما ييسر تلافي النقائص ودعم المقومات الضرورية لزيادة الانتاج وتحسين الانتاجية. وفي هذا الباب بالذات شملت الاجراءات دعم اسعار البذور الممتازة باعتبارها عاملا اساسيا في تحسين الانتاجية. وتقدر كلفة الدعم المرصود في المجال بحوالي 8 ملايين دينار. ويتنزل هذا الاجراء في نطاق تجسيد القرار الرئاسي المتعلق ببلوغ 450 الف قنطار سنة 2011 مقابل 350 الف قنطار في الموسم الفارط وتحفيز الفلاحين على استخدام البذور المثبتة وضمان حصولهم عليها باسعار مناسبة. وتجدر الملاحظة ان نقص كميات الامطار خاصة بولايات الشمال الغربي والوسط وارتفاع درجات الحرارة الموسم الفارط قد تسببا في تدني المحاصيل الى حدود 11 مليون قنطار مقابل 25 مليون قنطار في الموسم الذي سبقه. ونظرا لكل هذه العوامل سيتواصل العمل هذه السنة بدعم اسعار البذور الممتازة وحصر الترفيع في الاسعار في نسبة 10 بالمائة. الى جانب توفير 170 الف قنطار من بذور الشعير العادية باسعار تبلغ 4 دينارات للقنطار لتغطية حاجيات المناطق المتضررة من نقص الامطار وتخصيص ما قيمته 680 الف دينار لهذا الغرض . ويندرج الاجراء المتصل بتكوين مخزون احتياطي من بذور الشعير العادية في حدود 200 الف قنطار ضمن سلسلة الاجراءات المنوطة بعهدة الدولة قصد تامين حاجيات البلاد من البذور بعد المواسم الصعبة. ويعد الابقاء على اسعار الحبوب عند الانتاج ومواصلة العمل بالمنح الاستثنائية عند التجميع للسنة الثالثة على التوالي ابتداء من سنة 2008 من بين اهم الاجراءات المتخذة والرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وتحسين نسبة التغطية في ما يتعلق بالمواد الاخرى من الحبوب . وتبعا لهذا التوجه تبلغ المنحة الاستثنائية للكميات التي يتم تسليمها الى مراكز التجميع انطلاقا من موسم التجميع الى غاية اخر اوت 2011 بالنسبة الى القمح الصلب واللين 15 دينارا و10 دنانير للشعير والتريتيكال. وفي اطار الحرص على تكثيف الانتاج بالمناطق السقوية العمومية سيتواصل العمل بالرية الاولى مجانا بغية بلوغ الاهداف المرسومة في مجال الحبوب المروية والمقدرة ب55 قنطارا للهكتار. وفي ما يتعلق بتوفير الاعلاف ستتم مساعدة المربين من خلال تمكينهم من اعلاف مركبة بدل الشعير نظرا لما تتميز به هذه المادة من تركيبة غذائية متوازنة وذات قيمة عالية. وستتوزع هذه المساعدات على 210 الف فلاح ب 16 ولاية متضررة من الجفاف علما وان المساحات المجاحة تقدر ب722 ألف هكتار في 12 ولاية حيث بلغت الاضرار نسبا متفاوتة ووصلت في بعضها الى 70 بالمائة /ولايات الجنوب والوسط والكاف وسليانة وزغوان بالشمال/. وقد تم بعد تحديد المناطق المعنية بالجدولة لتسليم شهادة الاجاحة للفلاحين قصد الاستظهار بها عند الحصول على القروض الموسمية الجديدة. ولضمان تمويل الانشطة الزراعية في الموسم القادم نصت الاجراءات على اعادة جدولة ديون الفي فلاح على امتداد 5 سنوات بدون فائض ابتداء من الموسم القادم مع تمكينهم من قروض جديدة. وبالاضافة الى ذلك سيقع تمكين الفلاحين غير القادرين على الاقتراض والمتضررين من الجفاف من مساعدات عينية لمجابهة الموسم الفلاحي الجديد في شكل بذور قمح وشعير وترتيكال واسمدة بمعدل يتراوح بين 6ر1 قنطار من بذور القمح وقنطار من الشعير للهكتار الواحد. وسينتفع بهذه المساعدات التي تبلغ قيمتها قرابة 5 ملايين دينار 30 الف من صغار الفلاحين. وقد اصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مناشير للولايات حول سبل التنفيذ واذنت للديوان الوطني للحبوب بوضع الكميات المطلوبة على ذمة المعنيين بالاجراء . وسيتواصل العمل بالتوازي مع ذلك بتحمل الدولة معلوم 50 بالمائة من التامين الفلاحي /الحريق وحجر البرد/ للسنة الثالثة على التوالي تشجيعا للفلاح على الاقبال على التامين علاوة عن مواصلة اعتماد نسبة فائدة منخفضة بالنسبة الى الفلاحين الذين يسددون ديونهم في الاجال . وتقدر نسبة الفائدة وفقا لذلك ب25ر3 بالمائة عوض المطلوب حسب نسبة السوق النقدية 25ر5 بالمائة بما يخفف كلفة القرض على الفلاح. وتعول البلاد في طموحها الى تجسيم اهدافها في القطاع على رصيدها من المكاسب الهيكلية التي تحققت للقطاع الفلاحي بمختلف اختصاصاته وأيضا على الخطط والبرامج المدققة المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ او ضمن المخطط التنموي الثاني عشر. كما تمثل حماسة أهل القطاع واستعدادهم للانقطاع للعمل والبذل مثلما أكدت على ذلك المنظمة الفلاحية في الاجتماع الذي عقده يوم الاثنين مكتبها التنفيذي لتثمين القرارات الرئاسية الجديدة دعامة أساسية وسندا قويا لتحقيق المنشود على درب النهوض بالفلاحة التونسية والارتقاء بأوضاع الفلاح ومن هناك بلوغ الهدف الاستراتيجي المتمثل في الأمن الغذائي الذي يعد من مركتزات الاستقلال والمناعة.
