تونس 18 اوت 2010 (وات) - تعتبر الخطة التنموية لقطاع النقل للفترة 2010-2014 اداة للارتقاء باداء هذا القطاع الحيوي الذي استفاد من عديد الاجراءات والقرارات الرئاسية وخاصة فى اطار البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات". ويتمثل الهدف في الترفيع فى نسبة نمو القطاع والارتقاء بمساهمته فى الناتج المحلي الاجمالي والرفع من قدرته التنافسية وفي تعزيز قطاعات اساسية مثل السياحة والتصدير. وتستند الخطة التنموية لقطاع النقل بالخصوص على مواصلة تجسيم برامج النهوض بالنقل العمومي الجماعي وتأهيل الخطوط الداخلية وتدعيم النقل بواسطة الحافلات. ويراعي هذا التوجه متطلبات التنمية المستديمة لقطاع النقل وذلك من خلال التخفيض من الاكتظاظ المروري بالمدن الكبرى والتلوث البيئي الى جانب اعتماد برامج للتحكم فى الطاقة بمتابعة استهلاك الاسطول العمومي واستعمال الطاقات البديلة واعتماد السياقة الرشيدة والحث على الاستهلاك الرشيد للطاقة. ويعد دعم النقل الحديدي ابرز مرتكزات الخطة التنموية لقطاع النقل خلال الفترة القادمة باعتباره الحل الامثل لاشكالية الاكتظاظ وحماية البيئة. وستشرع تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية في تركيز مشروع الشبكة الحديدية السريعة. وستشمل هذه الشبكة خطين يربط الاول تونس بمنوبة ويصل الثانى تونس بالزهور وذلك بكلفة تقدر بمليار دينار. ويبلغ طول القطار الواحد في هذه الشبكة 220 مترا وتقدر طاقة استيعابه ب2000 مسافر اي ما يعادل 1200 سيارة تقريبا. وتقدر سرعته التجارية ب40 كلم في الساعة وفي حالات السرعة القصوى 120 كلم في الساعة. وينتظر ان ينتفع بالقسط الاول من هذا المشروع، حوالي 600 الف ساكن بمناطق الملاسين وباردو ومنوبة ودوار هيشر الحرايرية /الزهرونى وسيدى حسين. كما يتواصل خلال الفترة القادمة دعم وتأهيل البنية الاساسية للموانىء والمطارات لجعل تونس مركزا اقليميا للخدمات بانجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وثلاث مناطق لوجيستية برادس وجبل الوسط والنفيضة. ومن الأهداف المرسومة للغرض الضغط على الكلفة اللوجستية والرفع من جودة الخدمات والتقليص في اجال تسليم البضائع وبالتالي تجنب كل تأخير لحركة البواخر والتصدى لعمليات الاكتظاظ وبطء الاجراءات الجمركية. وتمثل كلفة الخدمات اللوجستية في تونس 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اي حوالي 9 مليار دينار /مقابل 15 بالمائة في تركيا و10 بالمائة في الاتحاد الأوروبي/ ويتمثل الهدف فى التخفيض من هذه الكلفة بخمس نقاط والنزول بها عند 15 بالمائة. وسيتم قريبا الشروع في تنفيذ مخطط لتطوير مناطق الخدمات اللوجستية بالتجمعات السكانية الكبرى /تونس وسوسة وصفاقس وجندوبة وقفصة وجرجيس/ وكذلك بجوار مواني رادس وميناء المياه العميقة بالنفيضة. وترمي الخطة ايضا الى تطوير النقل متعدد الوسائط بربط الشبكة الحديدية بمختلف الموانىء وبمختلف وحدات الإنتاج بتقديم خدمات من الباب الى الباب تمكن من التقليص فى كلفة الانتاج والاجال ودعم السلامة الى جانب مواصلة تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية باستكمال اجراءات تعميم اضبارة النقل على الموانىء وربطها مع الموانىء الاجنبية فى اطار مشروع الطرقات السيارة البحرية. وتهدف الخطة ايضا الى الرفع من حصة النقل الحديدي فى نقل البضائع من 3 بالمائة حاليا الى 6 بالمائة سنة 2014 وفى مجال النقل البحري سيتواصل العمل على تأهيل الموانىء والمهن البحرية بهدف ملاءمتها مع متطلبات تطور الاقتصاد الوطني والمواصفات الدولية للجودة والسلامة. كما تتطلع تونس الى الرفع من مساهمة الاسطول الوطني للنقل البحري فى نقل المبادلات التجارية من 9 حاليا الى 18 بالمائة سنة 2014 من خلال تعزيز الاسطول الوطني للنقل البحري وضبط عقود برامج على امتداد 5 سنوات بين الناقلين والشاحنين وتشجيع الناقلين باجراءات تحفيزية لتدعيم الاسطول. كما سيتواصل من جهة اخرى تكريس سياسة التحرير التدريجي لقطاع النقل الجوي مع الدول العربية وابرام اتفاق شامل حول احداث فضاء جوي مشترك تونسي اوروبي واتفاقيات ثنائية مع امريكا وكندا الى جانب تأهيل المؤسسات الوطنية للنقل الجوي بهدف تعزيز قدراتها التنافسية.
