تونس 21 أوت 2010 (وات) - ما انفكت تونس تسجل تقدما شاملا لمختلف المجالات، تترجمه جملة المؤشرات التنموية، وفى مقدمتها نوعية حياة افضل للتونسيين على كامل التراب الوطني ذلك ان الرئيس زين العابدين بن على جعل من الارتقاء بمستوى عيش التونسيين احد مرتكزات مشروعه الحضاري، وكرس مقاربة جديدة للتنمية على اساس التلازم بين الابعاد الاجتماعية والانسانية من جهة والابعاد الاقتصادية من جهة اخرى بما اضفى على المسيرة التنموية بالبلاد صبغتي التوازن والشمولية. ويعد البعد الاجتماعي سمة غالبة في مجمل الخطط والبرامج وهو ما بدا واضحا فى محاور برنامج رئيس الدولة للمرحلة المقبلة وايضا فى المخطط التنموي الثاني عشر 2010-2014 ضمن مسعى لتامين اسباب لحاق تونس بالبلدان المتقدمة وتجسيم ما يتطلع اليه كل التونسيين من بلوغ اعلى مراتب الرقى والرفاه الاجتماعي ذلك ان مختلف النجاحات التى حققتها تونس منذ تغيير السابع من نوفمبر جعلت البلاد تقترب من المؤشرات العالمية في مجال التنمية البشرية، وحظيت بالتقدير الكبير لدى المنظمات الدولية وباستحسان الهيئات العالمية المختصة بالتقييم التى وضعت تونس فى مراتب مشرفة فى هذا المجال. فقد مكنت العناية الموصولة بالقطاعات الاجتماعية من النهوض بالفئات السكانية الهشة وذات الاشكاليات الخصوصية واتاحت تحسين مختلف المؤشرات وتطوير مستوى عيش كل الفئات الاجتماعية حيث تراجعت نسبة الفقر الى 3 فاصل 8 بالمائة وارتفع معدل دخل الفرد الى 5641 دينار للفرد سنة 2009 . وجاء المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 ليدعم هذه المكاسب ويعززها من خلال اعطاء الاولوية خلال الفترة القادمة للحلول المستديمة في معالجة وضعيات الفقر عبر دعم الاليات والبرامج المحدثة لموارد الرزق. كما سيتم العمل على ادماج الفئات الهشة ومحدودة الامكانيات في الدورة الاقتصادية وتصويب برامج الرعاية والمساعدة الاجتماعية نحو مستحقيها فضلا عن تكثيف شبكات الامان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة من الارتداد او السقوط في دائرة الفقر. وستتواصل الجهود كذلك للارتقاء بالدخل الفردي الى حوالي 8 ملايين و371 فاصل 5 دينار في افق 2014 ومزيد احكام سياسة توزيع الدخل في اطار تمش يرتكز على تكافؤ الفرص والانصاف والعدالة للنزول بنسبة الفقر إلى المستويات الدنيا المتعارف عليها دوليا وتثبيت الطبقة الوسطى في المجتمع. وهي اهداف سيتم تحقيقها عن طريق رفع نسق النمو واحداث 415 الف موطن شغل والحد من نسبة البطالة ودعم الاستثمار الخاص وتقليص مديونية الافراد والمؤسسات. ويحظى قطاع الصحة وحماية الانسان من مختلف مخاطر الحياة بعناية قصوى باعتبار الدور الهام لراس المال البشري في عملية الانتاج وحقه في التمتع بصحة جيدة وبالعيش الكريم. وفي هذا السياق فان التدخلات المدرجة في اطار المخطط الانمائي الجديد في هذا المجال ستتمحور بالاساس حول ضمان مقومات الامن الصحي وارساء منظومة صحية متطورة لا سيما عبر تعزيز اليات وبرامج الوقاية وعمليات التقصي لعدد من الامراض والظواهر وخاصة منها ظاهرة الاعاقة والامراض غير السارية والمزمنة والامراض الجديدة والمستجدة وذلك بالتوازي مع رفع جودة الخدمات كما سيتم السعي الى مزيد تحسين المؤشرات الخاصة بصحة الام والطفل بالحد من نسبة وفيات الامهات والاطفال عبر اقرار جملة من التدخلات والبرامج ذات الصلة. وستشهد الفترة القادمة ايضا دعم القطاع العمومي للصحة وتاهيله من خلال تعزيز شبكة المؤسسات الصحية والاستشفائية وتوفير التجهيزات الضرورية للرفع من ادائها اضافة الى دعم طب الاختصاص بالجهات وتكثيف مجهود الوقاية والنهوض بالسلوك الصحي السليم وتامين محيط خال من المخاطر الصحية. وسيتواصل العمل كذلك على مزيد تنمية القدرات الوطنية في ميدان الدواء والتلاقيح والامصال وتحسين التصرف في هذه المواد فضلا عن السعي الى الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة لتبلغ نسبتها 98 بالمائة من السكان المشتغلين وتعميمها حتى لا تبقى اي مهنة خارج نظام الضمان الاجتماعي. وبالتوازي مع هذه السياسات سيتم العمل على اصلاح منظومة التقاعد بما يؤمن حقوق كل الاطراف ولاسيما المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم ويسهم في تحقيق توازناتها المالية الى حدود سنة 2030.
