تونس 26 سبتمبر 2010 (وات)- أوضح السيد محمد العقربي وزير التشغيل والتكوين المهني أن التوجهات الاساسية في مجال التشغيل والتكوين المهني للفترة القادمة 2010-2014 ترمي الى مجابهة تحدي التحولات الهيكلية الطارئة على تركيبة طالبي الشغل والناجمة عن التنامي المطرد لخريجي الجامعات الوافدين على سوق الشغل. وبين في مداخلة اليوم الأحد أمام الندوة الدورية للولاة أن الجهود تتركز لرفع هذا التحدي على دعم مكانة القطاعات الواعدة والانشطة ذات المحتوى المعرفي الرفيع التي توفر افاقا لتشغيل حاملي الشهادات العليا مع تعزيز مقومات التنمية الجهوية ودور الجهة في مجالي التكوين المهني والتشغيل. وأضاف أن التمشي المعتمد في المجال يشمل أيضا دعم الاحاطة بطالبي الشغل من المنتمين الى العائلات محدودة الدخل وتطوير الاحاطة بمن طالت فترة بطالتهم فضلا عن تاهيل قطاع التدريب المهني وتطوير منظومة التكوين وجعلها بوابة التشغيل. وأفاد الوزير انه سيتم في اطار تجسيم القرار الرئاسي /لا اسرة تونسية دون مورد رزق او شغل لاحد افرادها على الأقل قبل موفى 2014/ الاعتماد على سجل الفقر لضبط قائمات الاسر المعوزة المعنية بالتنسيق مع الولايات فضلا عن التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لمعالجة الحالات المتاكدة من خلال توظيف مختلف اليات برامج الادماج وفرص التشغيل المتوفرة بالقطاع الخاص. وبشان الهدف المرسوم خلال سنة 2010 والرامي الى استيعاب 25 الف من حاملي الشهادات العليا ممن تجاوزت فترة بطالتهم السنتين, اوضح السيد محمد العقربي انه تم ضمن برامج التشغيل والى موفى شهر اوت الماضي ادراج 19439 حامل لشهادة عليا من خريجي سنة 2007 وما قبل، علما بأن تدخلات مصالح التشغيل تهدف اولا الى تامين مورد رزق او شغل قار ثم الادماج في تربص او تكوين تكميلي. وتطرق الوزير الى البرنامج الوطني للتكوين الاشهادي فاوضح ان الهدف المنشود يتمثل فى تكوين 20 الف من حاملي الشهادات العليا في اللغات والاعلامية منهم 10 الاف في اللغة الانقليزية و5 الاف في اللغتين الفرنسية والايطالية و5 الاف في التكوين الاولى في الاعلامية الذي سينطلق يوم 15 اكتوبر القادم. ولدى تناوله ملف التكوين المهني بوصفه دعامة للتنمية ومسارا للنجاح اشار الوزير الى توجهات الخماسية القادمة فى هذا المجال والتى تتمحور حول الارتقاء بمنظومة التكوين الى مرتبة الامتياز ودعم تلاوءمها مع منظومة التشغيل من خلال تحسين تشغيلية المتكونين وملاءمة التكوين مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية والاستجابة للحاجيات التنموية والاستثمارية للجهات. وأفاد السيد محمد العقربي في حديثه أنه تم في نطاق السنة التكوينية الجديدة 2010-2011 توفير 45560 عرض تكوين في اكثر من 250 اختصاصا في مختلف المستويات. كما ستشهد هذه السنة دخول حيز التنفيذ اتفاقيات مع فرنسا للاعتراف المتبادل بالشهادات في 5 اختصاصات تتعلق بالصيانة الصناعية وميكانيك السيارات وشبكات الاتصال واللحام والتجهيز الصحي والحراري مع ابرام اتفاقات توامة بين مراكز التكوين المهني ومثيلاتها في انقلترا وكندا.