صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل لسنة 2011 وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لسنة 2011 في حدود 594ر241 مليون دينار مقابل 081ر219 مليون دينار سنة 2010 أي بنسبة تطور تمثل 3ر10 بالمائة. وتتوزع الاعتمادات المقترحة على النحو التالي: - نفقات التصرف 307ر157 مليون دينار - نفقات التنمية 287ر24 مليون دينار - صناديق الخزينة 60 مليون دينار وأشاد النواب بالمقاربة التونسية في مجال النهوض بالتشغيل مؤكدين أن معالجة ملف التشغيل مسؤولية مشتركة بين كل الاطراف الاجتماعية والقطاعات ويستوجب تضافر جهود كل القوى الحية وكل الأطراف المتدخلة. وتطرق عدد من النواب إلى الاقبال المكثف الذي تشهده مراكز التكوين المهني من قبل حاملي الشهادات العليا، لما تفتحه أمامهم من آفاق رحبة لاقتحام سوق الشغل، داعين إلى ضمان الاعتراف بشهادات هذه المراكز على مستوى دولي والتفكير في مجالات أخرى للتكوين المهني ذات طاقة تشغيلية. واستوضح أحد النواب عن خطة الوزارة لدفع منظومة التشغيل عن بعد، هذه المنظومة التي توفر إمكانيات تشغيلية هامة خاصة لفائدة اصحاب الشهادات العليا. وأشاروا من ناحية أخرى إلى ضرورة التصدي لشركات التشغيل الوهمية التي تتاجر بأحلام الباحثين عن الشغل وتستنزف مواردهم المالية دون تحقيق الغايات المرجوة. كما تناولت مداخلات أعضاء المجلس مواضيع تتعلق بدعم مهن الجوار باعتبارها من مقومات الاقتصاد التضامني والاحاطة بطالبي الشغل من ذوي المستويات التعليمية الدنيا إلى جانب جهود الوزارة في مجال ابرام عقود تشغيل مع المؤسسات الكبرى المستثمرة في تونس بعدد من الجهات. وأكد النواب الأولوية التي يحظى بها ملف التشغيل في تونس إذ وضعه رئيس الدولة في صدارة اهتماماته باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان ومقوما من مقومات كرامة الفرد. واستوضح نائب آخر عن الإمكانيات المتاحة لتصدير الكفاءات التونسية وآفاق تشغيل التونسيين بالخارج. وطالب نائب ب "وضع أجندة تحترم الأولوية والاقدمية عند التوظيف بالقطاع العام" فيما دعا آخر إلى إحداث خارطة وطنية للتكوين المهني والتشغيل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات /الجغرافية والطبيعية والاقتصادية/. وبين السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل في تعقيبه على تساؤلات النواب لدى مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011 أن تونس تمكنت خلال سنة 2010 من إحداث 75 ألف موطن شغل جديد مقابل 68 ألف منتظرة بما ساهم في تغطية 8ر88 بالمائة من طلبات الشغل الإضافية وأوضح أن عدد المنتفعين بمختلف برامج التشغيل بلغ 210 آلاف منتفع سنة 2010 مقابل 176 ألفا سنة 2009 أي بنسبة تطور في حدود 19 بالمائة فيما بلغ عدد المنتفعين بهذه البرامج من حاملي شهادات التعليم العالي 82 ألفا سنة 2010 مقابل 66 ألفا سنة 2009 أي بنسبة تطور بنحو 24 بالمائة وذكر أن نسبة التأطير الجملية بلغت 6ر16 بالمائة سنة 2010 مقابل 6ر15 بالمائة سنة 2009 وأن الدولة تعمل على الارتقاء بهذه النسبة إلى 5ر21 في افق سنة 2014 وافاد ان الدولة رصدت وبعنوان سنة 2011 اعتمادات بقيمة 200 مليون دينار لتمويل تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل الذي سيوفر 230 ألف فرصة تربص وتكوين وإدماج مقابل 187 مليون دينار و210 آلاف فرصة تكوين وتأهيل وإدماج خلال 2010 كما لاحظ أن 40 بالمائة من تدخلات الصندوق شملت حاملي الشهادات العليا وان نسبة 60 بالمائة من التدخلات طالت الفئات والمستويات التعليمية الأخرى مشيرا إلى أن الإناث يمثلن 55 بالمائة من مجموع المنتفعين وأفاد أن الوزارة ستعمل على مزيد تطوير مردودية برامج التشغيل خاصة عبر الرفع من نسبة الإدماج في إطار تربصات الإعداد للحياة المهنية إلى 85 بالمائة عوضا عن 70 بالمائة حاليا وفي ما يتعلق ببرنامج التكوين الاشهادي في اللغات وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات الذي تم الشروع في تنفيذه سنة 2010 بهدف دعم تشغيلية حاملي شهادات التعليم العالي بين الوزير ان عدد المسجلين في التكوين الاشهادي في اللغات بلغ 9 الاف وفي تكنولوجيات الاتصال والمعلومات 2000 وذكر السيد محمد العقربي بانه تم الشروع في تنفيذ برنامج لتأمين التكوين التقني التكميلي حسب طلبات سوق الشغل لحاملي الأستاذية لا سيما في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم التقنية والجغرافيا وخريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في إطار العمل على فتح آفاق جديدة لبعض الشهادات صعبة الإدماج مشيرا الى وضع برنامج لإحداث محاضن مؤسسات صلب مراكز التكوين المهني والى ان أول محضنة سيتم احداثها خلال الأسبوع القادم كما بين ان الوزارة شرعت خلال هذه السنة في تنفيذ برنامج لتأهيل جهاز التكوين المهني يرتكز بالخصوص على توطيد العلاقة مع المؤسسة الاقتصادية ودعم التكوين حسب الطلب موضحا ان هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مراكز التكوين المهني إلى أقطاب امتياز تساعد على جلب الاستثمار الأجنبي وتوفر الاعتراف المتبادل بالشهادات والإشهاد المزدوج بالكفاءات والتفتح على المهن والاختصاصات الواعدة واوضح من ناحية أخرى أن الدولة رصدت بعنوان سنة 2011 ميزانية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مختلف آليات التكوين المستمر مبرزا أهمية هذا النمط من التكوين في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والمحافظة على مواطن الشغل ودعمها وبين في هذا السياق أن 7 آلاف مؤسسة استفادت سنة 2010 من آليات التكوين المستمر وأنه تم تمويل نحو 225 ألف مشاركة للعاملين بالمؤسسات في عمليات تكوين مستمر بكلفة جملية فاقت 35 مليون دينار مشيرا الى التطور الهام لإقبال الشباب خلال السنة الحالية على مراكز التكوين المهني التي وفرت 45560 عرض تكوين في اكثر من 250 اختصاص في مختلف المستويات.
