ووصفت بن سدرين هذا القرار، بالقانوني ، قائلة انه "بإمكان كل من يشكك في قرار الهيئة أن يتوجه إلى القضاء"، معتبرة أن الهيئة "تتعرض لهجمة قبل حتى انطلاق عملها". وقالت "هناك تزامن بين الاتهامات والهجوم على الهيئة، ومشروع القانون المتعلق بالعفو الاقتصادي"، مضيفة " أن موقف الهيئة صريح بخصوص مشروع هذا القانون الذي وصفته بالخطير، الذي يهدف حسب تقديرها إلى نسف عمل الهيئة، ويهدد مسار العدالة الانتقالية بأكملها"...