تونس 28 سبتمبر 2010 (وات) مثلت النتائج التي توصلت اليها اللجنة المشتركة بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في مجال الحد من ظاهرة التوسع العمراني غير المنظم على حساب الأراضي الفلاحية، محور جلسة عمل انتظمت، بعد ظهر الثلاثاء بتونس. وكانت الجلسة مناسبة للوقوف على اقتراحات اللجنة التي تمت صياغتها من أجل حماية الأراضي الفلاحية وأسباب التوسع العمراني غير المنظم على حساب الأراضي الفلاحية. كما تم الاطلاع على التشاريع المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية والتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات القائمة لمعالجة ظاهرة البناء غير المنظم وما تضمنته مجلة التهيئة الترابية والتعمير وقانون حماية الأراضي الفلاحية من إجراءات ترمي إلى الحد من ظاهرة التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية. وشدد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة تطبيق القوانين الرامية إلى حماية الأراضي الفلاحية وذلك بالتنسيق بين كافة المصالح المختصة. ودعا السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة وتنفيذها وتأمين متابعتها. والملاحظ ان مساحة الأراضي الفلاحية تبلغ حوالي 10 ملايين هكتار تتوزع على 2ر1 مليون هكتار أراضي غابية و5ر3 مليون هكتار أراضي رعوية وقرابة 3ر5 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة.
