وأضاف المجلس، في بلاغ تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء(وات) نسخة منه، أن المسيرة التي قررها" اللقاء الوطني المدني والسياسي " من أجل المطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية وتصحيح مسار العدالة الانتقالية، سيتم تأطيرها من قبل الجبهة الشعبية والشركاء في "اللقاء" لتجري في ظروف آمنة....