كما يضم "اللقاء" حسب بيان للمسار يوم الخميس عددا من مكونات المجتمع المدني وهي الائتلاف المدني من أجل الحريات وضد العنف والمنتدى الاجتماعي والاقتصادية والاتحاد الوطني للمرأة والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب والاتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وطالب حزب المسار في نفس البيان بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقدٌم من طرف رئاسة الجمهورية و"تصحيح مسار العدالة الانتقالية عبر طرح مشروع قانون لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية يكون مسبوقا بحوار وطني...