تونس 1 أكتوبر 2010 (وات)- أفاد السيد محمد الناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال اليوم الجمعة في افتتاح "الملتقى الأول لشبكة التجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال" أن التجديد في هذين المجالين يستدعي إيلاء عناية خاصة بنوعية البحث في المؤسسات العمومية وتطوير قدرات هياكل البحث في تحويل نتائج بحوثها إلى المؤسسات. وأكد الوزير في هذا السياق، أهمية تجسيم القرار الذي تضمنه البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014، والمتعلق بتخصيص 5ر0 بالمائة من رقم معاملات مشغلي الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع لفائدة البحث والتجديد مشيرا إلى انه "لا يمكن اعتباره بأي صفة ضريبة موظفة على المؤسسات". وتوقع أن يساهم تجسيم هذا القرار في تحقيق مكاسب جديدة لفائدة المؤسسات على المدى المتوسط والبعيد وخاصة في تعزيز تنافسيتها وحسن تموقعها في الاسواق الدولية داعيا إلى تنفيذه بصيغة تشاركية بين كافة الاطراف المعنية عن طريق طلبات اقتراح مشاريع تكون مفتوحة أمام مخابر البحث والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمراكز الفنية. وأفاد أن هذا التمشي سيسمح بتمويل مشاريع البحث والتطوير والتجديد التشاركية بما يعزز تطوير المنتجات والخدمات لفائدة المؤسسة التي ستتولى تمويل المشروع المزمع تنفيذه مقابل الانتفاع بنتائج البحث. وسيمكن هذا التمشي أيضا المؤسسات من استغلال الموارد البشرية البحثية المختصة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والوسائل المادية لمخابر البحث وهياكل المساندة دون تحمل التكاليف بصفة كلية ومستمرة. وأكد في سياق متصل، أهمية تطوير التعاون بين هياكل البحث والمحيط الاقتصادي وتجذير ثقافة البحث والتجديد باعتبارها مصدرا للابتكار والثروة والتطور وليس ترفا تكنولوجيا ومعرفيا. وأبرز جدوى مساعدة المؤسسات على الحصول على حوافز تنافسية لتشجيعها على التجديد والرفع من القيمة التجارية للملكية الفكرية وجعل التجديد والبحث والتطوير أهم روافد النهوض بقدرتها التنافسية. ودعا الوزير إلى تطوير الشراكة بين هياكل البحث والتجديد والمؤسسات الاقتصادية ملاحظا أن تنامي دور المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع لا يحجب النقائص المسجلة على مستوى تثمين واستغلال نتائج البحث وتحويلها الى محيط أعمال. كما دعا المؤسسات العمومية والخاصة الى حسن الاستفادة من نتائج البحوث وتطوير تعاونها مع هياكل البحث حتى يتسنى إرساء علاقات تعاون مثمر بين الجانبين تكون لها نتائج جد ايجابية في تطوير القدرة التنافسية للمؤسسات والرفع من مردوديتها الاقتصادية وقدراتها التشغيلية. ويهدف الملتقى الذي يشارك فيه مشغلو شبكات الاتصال والمؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في القطاع وهياكل البحث والتطوير والتجديد والمساندة، إلى بلورة الرؤى حول الرهانات والتحديات المستقبلية للنهوض بالبحث والتجديد ودفع التعاون والشراكة بين كافة الاطراف المعنية. ويستمر الملتقى يومين اثنين وتنظمه وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتعاون مع وزارات التنمية والتعاون الدولي والصناعة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة نخب من الخبراء والمختصين.
