أخبار تونس- في إطار تشجيع المؤسسات الاقتصادية على اعتماد المبادلات التجارية الالكترونية والانصهار في الاقتصاد الرقمي المعولم للرفع من قدراتها التنافسية وضمان حضور أوسع لها بالأسواق الخارجية، نظمت غرفة التجارة والصناعة بتونس بالتعاون مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأريانة فعاليات ملتقى “الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية” يوم الخميس 22 أفريل 2010 بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال. ويهدف هذا الملتقى إلى: - خلق ثقافة الاقتصاد الرقمي - دعم انصهار المؤسسات الاقتصادية في منظومة التجارة - الرفع من نسبة مساهمة التجارة الالكترونية إلى 2 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية مع الخارج في موفى سنة 2011 وقد تمحورت المداخلات في هذا الملتقى حول الاستثمار في التجارة الالكترونية والخدمات الالكترونية بعد إقرار تخصيص 5ر0 بالمائة من رقم معاملات مشغلي الاتصالات والمؤسسات الناشطة في القطاع لفائدة البحث والتجديد وإحداث قانون التشجيع على الابتكار والتجديد في الميدان التكنولوجي لفائدة باعثي المشاريع المجددة من حاملي الشهادات العليا خدمة للاقتصاد الوطني وتعزيزا لقدراته ومناعته. كما تم في نفس اليوم تقديم تجارب بعض المؤسسات الاقتصادية في مجال الخدمات الالكترونية إلى جانب استعراض الأطر القانونية والتشريعية لتطوير التجارة الالكترونية وضمان سلامة المبادلات وتدعيم الثقة بين مختلف المتدخلين. وتتمثل هذه الأطر في : - القانون الخاص بتنظيم المبادلات في مجال التجارة الالكترونية - إحداث هياكل مختصة تسهر على سلامة وموثوقية المعاملات الالكترونية (الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية) - إصدار قانون يتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي - ترسيخ الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص - استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتجسيم الأهداف المرسومة بالبرنامج الرئاسي الداعية إلى تطوير الإمكانيات التي توفرها منظومة التجارة الالكترونية على مستويات التشغيل والاستثمار ويشار أن منظومة الإصلاح الإداري تشمل كذلك الإدارة الالكترونية وصناعة المضامين واعتماد الشبكات والقنوات الاتصالية القائمة على التجديد والابتكار واستغلال كافة الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات لاسيما التجديد التكنولوجي وتوفير الفضاءات التكنولوجية الملائمة للاستثمار وتعصير البنية الاتصالية والنهوض بالقدرات البشرية.