اما مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة بتسوية بعض المسائل العقارية، فترمي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى الإسناد على وجه الملكية الخاصة لأراضي اشتراكية لفائدة المتصرفين فيها والحائزين لها بولايتي قبلي وتطاوين، الى جانب التفويت بالدينار الرمزي لقطع أرض دولية كائنة بالمتلوي والرديف والقصر وأم العرائس من ولاية قفصة، في إطار تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المقامة فوقها.