تونس 14 أكتوبر 2010 (وات) - مثل موضوع "الدور الجديد للبنوك المركزية" محور الندوة الدولية التي نظمها يوم الخميس بتونس مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية التابع للبنك المركزي التونسي. وتهدف الندوة، التي حضرها عديد الخبراء والجامعيين في مجال الهندسة المالية، الى الوقوف على الدور الذي على البنوك المركزية الاضلاع به في ظل ما يشهده العالم من تقلبات مالية واقتصادية ولا سيما في تامين قدرة اكبر لاقتصادياتها على احتواء الازمات والتصدي لها. واكد السيد توفيق بكار، محافط البنك المركزي التونسي، لدى اشرافه على افتتاح الندوة ان الازمة الاقتصادية العالمية الاخيرة بينت الدور المحوري للبنوك المركزية في مواجهة الازمات وهو ما يتطلب منها اقلمة مؤسساتها مع محيطها لضمان متابعتها عن كثب للتطورات السريعة للصناعة المالية في العام. واوضح ان دعم الحوكمة المالية العالمية ضروري من خلال تطوير القوانين المالية في المجال ودعم الشفافية وتعصير خلايا المراقبة والمؤسسات متعددة الاطراف . واضاف ان استهداف البنوك المركزية لاستقرار الاسعار ومراقبة التضخم لا يحمي هذه الاقتصاديات من انعكاسات الازمات مبرزا ان البنوك المركزية مطالبة، اليوم، بادماج الاستقرار المالي والحفاظ على الاسعار ضمن الاهداف التى تعمل على تحقيقها. ودعا الى ضرورة توسعة مجال نشاط البنوك المركزية لتتحمل مسؤولية استقرار النظام المالي باكمله عبر تحديدها لمكامن الضعف ومعرفتها بالعوامل المتسببة في ازمات مالية محتملة. واستعرض السيد توفيق بكار مختلف الاجراءات التي اتخذتها تونس منذ بروز البوادر الاولى للازمة والرامية الى التوقي من انعكاساتها المحتملة مما مكنها من ان تحافظ، على عكس العديد من البلدان الصاعدة الاخرى، على ترقيمها السيادي لدى العديد من هيئات الترقيم العالمية. فقد صنف التقرير الاخير لمنتدى دافوس تونس في المرتبة 28 عالميا من حيث تطوير وتوفر رؤوس الاموال التنمية والمرتبة ال30 عالميا في مجال النفاذ للقروض البنكية. واوضح محافظ البنك المركزي ان تونس تشرع في تنفيذ جيل جديد من الاصلاحات المالية التي اقرها البرنامج الرئاسي 2010-2014 في نقطته 12 والتي تهدف الى جعل تونس قطبا ماليا وساحة اقليميية للخدمات المالية. وبين ان الغاية تتمثل في دعم الأسس المالية للقطاع المالي والبنكي حتي يقوم بدوره كقاطرة للاقتصاد الوطني في مواجهات الازمات الاقتصادية المحتملة.
