وأوضحت إدارة السجون أنه "اعتبارا إلى أن كل وفاة لسجين، سواء كان ذلك بالسجن، أو خارجه، هي وفاة مسترابة على معنى الفصل 43 من القانون عدد 52 لسنة 2001المؤرخ في 14 ماي 2001، فقد تم إشعار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالموضوع، التي أذنت بفتح تحقيق"، مبينة أن "الملف حاليا لدى القضاء، ولا يمكن الخوض فيه أكثر من ذلك، حفاظا على سرية الأحداث "...