تونس 22 أكتوبر 2010 (وات) - تم خلال اجتماع لجنة المصادقة على اتفاقيات الاعتراف المتبادل للمنظمة الأوروبية للاعتماد والمنعقد مؤخرا بليوبليانا (سلوفينيا) الموافقة بالإجماع على إمضاء المجلس الوطني للاعتماد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل في مجال اعتماد هياكل الإشهاد بالمصادقة على أنظمة الجودة والأنظمة البيئية والإبقاء على الاعتراف الدولي في مجالات اعتماد مخابر التجارب والتحاليل والمترولوجيا وذلك الى غاية شهر مارس 2014 موعد إجراء تقييم المتابعة المقبل. ويعتبر تأكيد الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد كجهاز يعمل طبقا للمتطلبات والمواصفات الدولية والأوروبية تقديرا لكفاءة هيئات تقييم المطابقة على الصعيد الوطني بما من شأنه أن يدفع نسق التبادل التجاري ويسهل اكتساح الأسواق الأوروبية والدولية. وبإمكان المؤسسات التونسية تبعا لذلك القيام بتحاليل منتوجاتها والحصول على شهادات مطابقة /أيزو 9001 وأيزو 14001/ معترف بها دوليا لدى هيئات تقييم المطابقة الوطنية المعتمدة من طرف المجلس الوطني للاعتماد. وقد أولى البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" قطاع الإشهاد بالمصادقة مكانة مميزة ضمن الاستراتيجية الاقتصادية حيث يهدف الى تمكين 500 مؤسسة اقتصادية من الحصول على شهادات مطابقة إيزو 14001 إلى موفى 2014. ومن شأن هذا التمشي أن يساهم في دفع نسق الاقتصاد التونسي والمبادلات التجارية مع الخارج الى جانب إتاحة تسهيلات جمة للمؤسسة كالتخفيض من التكلفة والتقليص من الآجال وتدعيم تموقعها في الأسواق الأوروبية والدولية. والجدير بالذكر ان المجلس الوطني للاعتماد كان قد خضع لتقييم النظراء /تقييم المتابعة في مجال التجارب والتحاليل والمترولوجيا والتقييم الأولي في مجال الإشهاد بالمصادقة/ الذي قامت به المنظمة الأوروبية للاعتماد خلال الفترة الممتدة من يوم 8 إلى 12 مارس 2010.
