تونس 08 نوفمبر 2010 (وات)- انعقدت، يوم الاثنين بتونس، جلسة عمل أشرف عليها السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لوضع برنامج مجدول زمنيا لتنفيذ الإجراءات التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي لفائدة القطاع الفلاحي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 23 للتحول. وبين الوزير ان الحرص على مضاعفة المجهود الوطنى لتعبئة الموارد المائية لبلوغ نسبة 95 بالمائة في افق سنة 2016 والشروع في استغلال الموارد غير التقليدية يدعم اهداف المحافظة على مكاسب الامنين الغذائى والمائى لسائر الاجيال. واشار الى ان المثابرة على الترفيع في نسبة تزويد الارياف بالماء الصالح للشراب قصد بلوغ 97 بالمائة في غضون سنة 2011 يترجم مدى العناية بتحسين ظروف العيش لمتساكنى المناطق النائية. وتم الترتيب خلال هذه الجلسة لبلورة مكونات البرنامج الشامل للاقتصاد في الماء في سائر القطاعات الاقتصادية وتحديد كل الاطراف المزمع التنسيق معها في هذا الاطار لترشيد استغلال الماء. واستعرضت الجلسة نسق التوسع في المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية والتي تجاوزت حاليا 336 الف هك، تمت مراقبتها والمصادقة عليها. وينتظر ان تبلغ المساحات البيولوجية 350 الف هك مع موفى سنة 2010 . يذكر انه تم إحداث 27 ضيعة فلاحية متخصصة بالكامل في الزراعات البيولوجية بمختلف الولايات تم تصنيفها حسب نوعيات انتاجها ونظم استغلالها. وتطرقت الجلسة من جهة اخرى، إلى استغلال المخزون المعلوماتى للخارطة الفلاحية في دورة الانتاج الفلاحي عبر الجهات وجدوى اعتماد هذه الخارطة عند تركيز المشاريع الفلاحية الجديدة. وتم التأكيد في هذا السياق، على تحيين معطيات الخارطة الفلاحية بشكل منتظم يواكب تطور المنشات المائية والبنى التحتية وسير المواسم الفلاحية وعلى تنويع الاستثمار في الانشطة الاقتصادية الفلاحية والتوسع في غراسات القوارص والزياتين وزراعات الطماطم والبطاطا بمناطق جديدة ملائمة لانتاجها. وجرت الجلسة بحضور السيد عبد العزيز موقو، كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحرى وثلة من الاطارات الفلاحية.