تونس 23 نوفمبر 2010(وات)- افتتحت صباح الثلاثاء بالعاصمة اشغال دورة تدريبية عربية لتأهيل الاخصائيين والاخصائيات في مجال الأحداث حول موضوع "طرق واليات التعامل مع الاحداث الجانحين" تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية الى غاية 25 نوفمبر الجاري. ويشارك في هذه الدورة ممثلون عن الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية وخبراء في المجال النفسي والتربوي والاجتماعي والطبي من تونس وليبيا واليمن ومصر ولبنان وفلسطين والكويت وقطر وسلطنة عمان وسوريا والاردن والسودان وجيبوتي والامارات العربية. وتهدف الدورة الى تعزيز قدرات الباحثين والمختصين العرب في المجال الاجتماعي عبر تمكينهم من تبادل التجارب واستعمال احدث الطرق المنهجية والعلمية وتطوير خبراتهم بالاستناد الى المعلومات والبيانات المستمدة من واقع القصر الجانحين في الدول العربية. وأكدت السيدة نجاح بلخيرية القروي كاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي بالمناسبة ان هذا اللقاء يمثل فرصة لتعميق التفكير حول المقاربات المعتمدة للتصدي لظاهرة الجنوح والتعريف بالنماذج الناجحة في معالجتها ووضع خطط وبرامج مناسبة للحد منها مع ايلاء الأهمية اللازمة لعنصري الوقاية والادماج. وابرزت المكانة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لتعزيز حقوق الانسان عامة وحقوق الطفل خاصة لاسيما من خلال ارساء منظومة شاملة ومتكاملة من التشريعات تعطي الاولوية للوقاية والمعالجة الاجتماعية مذكرة بان التشريع التونسي يعتمد على مبدإ أساسي قوامه ان الطفل في حاجة الى الحماية وليس للعقاب. ومن جهته بين السيد طارق النابلسي مسؤول بادارة التنمية بالامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أهمية هذه الدورة التدريبية لمعالجتها ظاهرة الجنوح التي تحتل مرتبة متقدمة ضمن الاهتمام العربي والعالمي. وأشاد بدور تونس الريادي في دفع العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك وبما توليه من عناية فائقة للجانحين ولكافة الفئات الاجتماعية مذكرا في هذا الصدد بالزيارات الاستطلاعية التي نظمتها الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتونس سنة 2008 والتي كانت فرصة للتعرف على نجاح التجربة التونسية المتميزة في المجال الاجتماعي وبخاصة في مجال الاحداث. وتميز افتتاح هذه الدورة التدريبية العربية بحضور ممثلي كل من الامانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة العمل العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.