باريس 26 نوفمبر 2010 /وات/ اقر البرلمان الفرنسي امس الخميس مشروع قانون يجيز للسلطات القضائية الفرنسية اصدار احكام تتعلق باعمال قرصنة مرتكبة خارج فرنسا "ايا كانت جنسية السفينة او الضحايا" عندما يجرى اعتقال القراصنة على يد عملاء فرنسيين. ويستهدف هذا القانون الجديد بشكل خاص القراصنة الصوماليين الذين ضاعفوا خلال السنوات الماضية هجماتهم ضد سفن مخصصة للشحن او للسياحة او الصيد في المحيط الهندى بهدف الحصول على فدية مالية. وقامت البحرية الفرنسية التي تشارك في القوة الاوروبية المكلفة بحماية السفن قبالة شواطى افريقيا الشرقية مرارا باعتراض سفن لقراصنة واوقفت هؤلاء القراصنة وغالبيتهم من الصوماليين. ويقر النص الذى تم التصويت عليه من جانب النواب الفرنسيين "صلاحية شبه كونية" للسلطات القضائية الفرنسية ""لمحاكمة اعمال قرصنة مرتكبة خارج فرنسا ايا كانت جنسية السفينة او الضحايا"" عندما يتم توقيف القراصنة من جانب عملاء فرنسيين. ويمنح القانون الجديد الحق باحتجاز القراصنة على متن السفن الفرنسية تحت اشراف قاض كما يعطي قادة السفن الصلاحيات نفسها التي يملكها ضباط الشرطة المكلفون في فرنسا بالقيام بتحقيقات قضائية. ودعا الامين العام للامم المتحدة دول العالم الى البحث في المسائل القضائية التي تطرحها محاكمة قراصنة صوماليين. وقررت بعض الدول الغربية محاكمة القراصنة المعتقلين داخل اراضيها اذ ان الصومال تعيش حالة حرب منذ عام 1991 فيما تبدى الدول المجاورة التي يطلب منها استضافة محاكمات لقراصنة ترددا في القيام بهذه الخطوة.