تونس 23 جويلية 2009 (وات) اوصى المجلس الوطني للتجارة الخارجية المنعقد يوم الخميس بالعاصمة في دورته التاسعة والعشرين بتدقيق التحاليل المتعلقة بالتجارة الخارجية باعتماد بعد استشرافي للموءشرات وضبط اهم المواد والاسواق والموءوسسات الفاعلة في تحديد نسبة هامة من تطور المبادلات. كما اوصى باستكشاف منتجات جديدة قابلة للتصدير وتوظيف الاليات المتوفرة لدفعها والنظر في امكانية اعتماد خطوط تمويل لولوج اسواق جديدة.ذ وكانت هذه الدورة التي اشرف عليها السيدان رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية و شكرى المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجي قد خصصت لمتابعة نتائج المبادلات التجارية وتحليل الظرف الاقتصادى العالمي والاجراءات الرئاسية لفائدة المؤسسات المصدرة وتطور الواردات التي لها مثيل مصنع محليا اضافة الى تقدم انجاز البرنامج الثاني لتنمية الصادرات واجراءات تسهيل التجارة الخارجية. واكد عرض قدمته بالمناسبة الادارة العامة للتجارة الخارجية حول الظرف الاقتصادى العالمي ان السنة الحالية اتسمت بتراجع حجم الطلب العالمي نتيجة لانخفاض التمويل عبر الاقراض. وينتظر ان يتراجع حجم التجارة العالمية بنحو 2ر12 بالمائة الى جانب تراجع الاسعار العالمية للمواد الاساسية مقارنة بسنة 2008 . وابرز المتدخلون في هذا الشان اهمية الاجراءات الرئاسية لمساندة الموءسسات المصدرة التي مكنت من تقليص تداعيات الازمة العالمية على انشطتها واكدوا توفق المؤسسات المصدرة الى تحسين تموقعها في الاسواق الواعدة على غرار السوق المغاربية والافريقية. وفي ما يتعلق بالواردات التي لها مثيل مصنع محليا فقد تم تسجيل تراجع ب 2 بالمائة بالنسبة الى المواد الموجهة الى السوق الداخلية. وقد اكد المشاركون على اهمية التقييم المتواصل لاتفاقيات التبادل الحر مع مختلف الشركاء التجاريين بهدف تنمية الصادرات الوطنية. وشدد السيد رضا بن مصباح على ضرورة تشريك المهنيين والاطراف المعنية للتعمق في المسائل المطروحة مثمنا الجهود التي تبذلها مصالح الديوانة لتقليص الاجال وتسهيل مختلف اجراءات التجارة الخارجية.