تونس 24 جويلية 2009 (وات) - شاركت تونس في اشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزارى المغاربي للنقل المنعقدة بمدينة سرت الليبية من 21 الى 23 جويلية الجارى. واكد السيد عبد الرحيم الزوارى وزير النقل الذى تراس الوفد التونسي فى هذا الاجتماع العناية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للاتحاد من اجل دفع مؤسساته وتفعيل هياكله وحرصه على دعم مسيرة اتحاد المغرب العربي فى مختلف المجالات واشار الى ان هذه الدورة تهدف الى تفعيل التعاون المغاربي في مجال النقل ومزيد تطوير هذا القطاع الحيوى وتعزيز مكانته في الفضاء الاورومتوسطي. وبعد ان ذكر فى هذا الصدد بالخطوات التى قطعتها تونس فى انجاز عدة مشاريع تخص قطاع النقل دعا الى بعث منتدى مغاربي تحت عنوان اليوم المغاربي للبحر ينتظم مرة كل سنتين بالتداول بين الدول المغاربية وبالتعاون مع الامانة العامة للاتحاد. ومن جهة اخرى دعا السيد عبد الرحيم الزوارى لحضور الندوة الدولية حول اللوجستية المزمع عقدها في تونس خلال شهر اكتوبر 2009 بما يسهم في توطيد التعاون والتكامل في هذا المجال الواعد. وتطرق الوزير الى نجاح التجربتين التونسية المغربية والتونسية الليبية في مجال تحرير النقل الجوى من حيث نمو وانسياب حركة تنقل المسافرين داعيا الى العمل من اجل تعميم هذه التجربة على كامل المنطقة المغاربية عبر ابرام اتفاقية مغاربية في هذاالشان. واكد على اهمية وضع برامج تعاون بين شركات النقل الجوى بدول الاتحاد في مجالات الاستغلال الفني والصيانة والتكوين وارساء روءية مغاربية موحدة قوامها مواصلة التنسيق والتعاون لبلوغ التكامل المنشود والارتقاء بقطاع النقل المغاربي من دور المساند الى دور الشريك الاساسي والفاعل في عملية التنمية. وقد تم خلال هذه الدورة ابرام ثلاثة اتفاقيات تتعلق باتفاقية التعاون في المجال البحرى واتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات واتفاقية نقل البضائع الخطرة. وعقد السيد عبد الرحيم الزوارى على هامش هذه التظاهرة جلسة عمل مع السيد محمد على زيدان امين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل خصصت لبحث مسائل تهم قطاعات النقل ودعم التعاون الثنائي في هذا المجال. واتفق الجانبان في هذا الاطار على تعزيز عرى التعاون والشراكة في مجالات التكوين والتدريب في قطاع النقل الجوى والاتفاق المبدئي على توسعة الخط البحرى بين تونس والمغرب ليشمل الجماهيرية الليبية بما يعزز تطوير المبادلات التجارية وسائر المعاملات سواء بالنسبة لنقل الاشخاص او البضائع. اما فى مجال النقل البرى وبالذات فى موضوع رسوم العبور الموظفة على دخول السيارات والشاحنات الى ليبيا فقد وعد الوزير الليبي بالعمل فى اسرع الاجال على ايجاد الصيغة المطلوبة لمعالجة هذه المسالة.
