تونس 2 ديسمبر 2010 (وات) - عقدت الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة "الايسيسيس" يوم الخميس بتونس اجتماع مجلس إدارتها بحضور 60 شخصية دولية من بينها 10 رؤساء مجالس اقتصادية واجتماعية. ويمثل هذا الملتقى الذي يتواصل على امتداد يومين فرصة للوقوف على أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة في البلدان الأعضاء في الجمعية والمسائل المتصلة بالشباب والمرأة والتضامن. كما يرمي هذا الاجتماع إلى تبادل الخبرات والتجارب في ذات المجالات والتعريف بها ودعم التعاون والتنسيق بين هذه المجالس وتعزيز دور هياكل المجتمع المدني في رفع تحديات المرحلة القادمة. وقدم السيد الصادق شعبان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى افتتاح هذا الاجتماع بسطة عن النهضة التي تشهدها تونس في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما دعم موقعها وإشعاعها على الصعيد الاقليمي والدولي . وأشار في هذا الإطار إلى أهم ما يميز المشهد الاقتصادي التونسي وما حققه من مؤشرات ايجابية مكنت تونس من أن تحتل المرتبة 32 عالميا من بين 139 دولة في مجال التنافسية وفقا لتصنيف منتدى دافوس العالمي 2010-2011 وفي المرتبة 55 حسب تقرير "سهولة الأعمال" للبنك العالمي من جملة 183 بلدا (تقرير 2010). واستعرض في ذات السياق العديد من المؤشرات الأخرى التي حققتها تونس فى مجال التنمية البشرية والتى تتجلي بالخصوص فى تطور مؤمل الحياة الى ما يفوق 74 سنة وبلوغ الطبقة الوسطى نسبة 80 بالمائة من عدد السكان. وأبرز فى ذات الصدد تطور المشهد الاجتماعي الوطني بفضل توخى سياسات اجتماعية تقدمية في مجالات دقيقة مثل تحرير المرأة وتعميم التعليم وتوفير الصحة للجميع وتحديد النسل مشيرا إلى أن المرأة في تونس تمثل نسبة 27 بالمائة من أعضاء مجلس النواب و22 بالمائة من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي و25 بالمائة من الوظائف العليا للدولة. وتمثل المرأة أيضا أكثر من الثلث في كل قطاعات الإنتاج وأكثر من النصف في قطاعي التعليم والصحة. وأشاد السيد انطونيو مارزانو رئيس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية من جانبه بالجهود الهامة التي تبذلها تونس خاصة في المجالات المتعلقة بالارتقاء أكثر بمكانة المرأة ودعم دورها كشريك فاعل وأساسي في المجتمع والعناية والإحاطة بالفئات الشابة كعماد للمستقبل الى جانب دعم التضامن والتآزر لتوفير حياة أفضل للجميع. واستعرض على صعيد آخر ما تقوم به الهيئة الدولية لتعزيز وتطوير الحوار والتشاور بين أعضائها وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة الى جانب دفع التضامن ودعم دور المجتمع المدني في هذا المجال. والجدير بالملاحظة أن الجمعية الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها تضم 60 عضوا من مختلف بلدان العالم. وتتركب هذه الهيئة الدولية من المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الاستشارية والمنظمات التي تمثل الأطراف الاجتماعية (الأعراف والنقابات والعمال) وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني.