تونس 10 مارس 2010 /وات/ - ادلت السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المراة العربية بحديث للوكالة العالمية يونايتد بريس انترناشيونال " يو بي أى" تطرقت فيه الى الرئاسة التونسية لمنظمة المراة العربية وما تم تحقيقه خلال المرحلة الاولى منها من خطوات على درب توحيد الجهود من اجل النهوض باوضاع المراة العربية وتعزيز قدراتها في شتى المجالات والمواقع. وابرزت حرم رئيس الدولة في هذا الحديث، المكاسب النوعية التي تحققت للمراة التونسية والتي مكنتها من احتلال مواقع ريادية في سائر مؤسسات القرار السياسي والاقتصادي وفي الحياة العامة وارتقت بها الى مرتبة الشراكة الحقيقية في البناء الوطني مشيرة الى اهمية المحاصصة التي تعد نوعا من التمييز الايجابي كمدخل لتحقيق المساواة والشراكة بين الرجل والمراة. كما اكدت على مساهمة المجتمع المدني بمختلف مكوناته في مزيد النهوض بوضع المراة وتعزيز دورها. وفي جانب اخر من الحديث تطرقت رئيسة منظمة المراة العربية الى ظاهرة العنف ضد المراة، مبينة انه من العوامل المعيقة لعملية التنمية باعتباره يقصي ويشل نصف المجتمع، وداعية الى كسر حاجز الصمت للتصدي لهذه الظاهرة التى ستظل منظمة المراة العربية في طليعة الساعين الى التوقي منها والقضاء عليها. كما اشارت الى ما تعانيه المراة الفلسطينية من قهر وانتهاكات ملاحظة ان اقتراحها احداث لجنة عربية للقانون الدولي الانساني في نطاق منظمة المراة العربية هو ترجمة للتضامن المطلق مع المراة الفلسطينية التي ستحرص السيدة ليلى بن علي سواء داخل المنظمة او خارجها على تنويع اشكال المساعدة والدعم لفائدتها. وفي ما يلي النص الكامل لهذا الحديث سؤال : شكل توليكم رئاسة منظمة المراة العربية نقلة نوعية دفعت العديد من المراقبين والمهتمين بشؤون المراة الى التفاؤل بامكانية تطوير مسيرة العمل النسائى العربي على ضوء ذلك. كيف تقيمين ما انجز في هذا السياق لغاية الان : ان الهدف من تاسيس المنظمة كان توحيد الجهود من اجل النهوض باوضاع المراة العربية وتحقيق المزيد من التعاون بين الدول العربية وتكاتف المساعي لتعزيز قدراتها في شتى المجالات والمواقع جواب : لئن كنت افضل ان يتولى غيرى عملية تقييم ما انجز في المرحلة الاولى من فترة رئاستى لمنظمة المراة العربية على اساس اننى من الذين لا يستهويهم تعداد المنجز بقدر ما يشغلهم ما لم ينجز بعد او ما هو بصدد الانجاز، فاننى اشير في البداية الى ان الهدف من تاسيس المنظمة كان توحيد الجهود من اجل النهوض باوضاع المراة العربية وتحقيق المزيد من التعاون بين الدول العربية وتكاتف المساعي لتعزيز قدراتها في شتى المجالات والمواقع. واعتقد اننا نسير على الطريق الصحيح وان الرئاسة التونسية للمنظمة قد ساهمت في دعم هذا التوجه ومزيد اثرائه واكسابه فاعلية اكبر اننى لم انطلق في مباشرة مهامي من فراغ، وانما اسست حركتى على منجز ورصيد قائم بفضل جهود السيدات الاول اللاتى تحملن مسؤولية المنظمة قبلى. وقد عملت منذ تسلمي رئاسة المنظمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على مواصلة مسيرة التطور والنهوض باوضاع المراة العربية بما يستجيب لتطلعات مجتمعاتنا وطموحاتها وجوابا على سؤالك فاننى لا اخفى سعادتى بالتوافق الكبير الذى سجلناه في الاجتماع الرابع للمجلس الاعلى للمنظمة والذى احتضنته تونس في جوان الماضي على اختيار موضوع "المراة العربية شريك اساسي في التنمية المستدامة" محورا للمؤتمر الثالث لمنظمة المراة العربية في اكتوبر 2010 بتونس وهو اختيار يترجم تنامي الوعي في اطار المنظمة باهمية دور المراة في مسيرة التنمية للبلدان العربية وانخراطها الفاعل في منظومة العمل والانتاج كما كان الاجتماع فرصة اقترحنا خلاله تاسيس مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية ذات الصلة باوضاع المراة في الاقطار العربية، ادراكا منا لاهمية التشريعات في التاسيس لنقلات نوعية على مستوى الواقع المجتمعى وعلى صعيد البنى الثقافية والسلوكية والعقليات بما يساهم فى دفع وتيرة التحيدث الاجتماعي واشير ايضا الى اعتماد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العشرين من ديسمبر 2009 بمبادرتنا الداعية الى اقرار "يوم عربي للمسنين" يتم الاحتفال به يوم 25 سبتمبر من كل سنة مما يدل على تجاوب منظومة العمل العربي المشترك مع مقترحات الرئاسة التونسية لمنظمة المراة العربية عملنا على نشر عمل توثيقى عام يعالج ظاهرة العنف المسلط على المراة وسبل التصدي له ثقافيا وقانونيا وفي اطار انشغالنا بقضايا الواقع المجتمعى والاسرى المتصلة بالمراة عملنا على نشر عمل توثيقى عام يعالج ظاهرة العنف المسلط على المراة وسبل التصدي له ثقافيا وقانونيا جاء غنيا باسهامات عدد هام من الباحثات والباحثين التونسيين والعرب. وهو وكما كتبت في تقديمه لبنة من استراتيجية اكبر واشمل نلتزم بالمساهمة الفاعلة في بلورتها ونتعهد بالسعى الى تجسيمها صونا لكرامة المراة العربية وترسيخا لحقوقها. وسيكون المؤتمر الثالث للمنظمة الذي تحتضنه تونس اواخر شهر اكتوبر المقبل مناسبة لاطلاق هذه الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المراة. ويبقى فى اعتقادي ان من اهم انجازات الطور الاول من رئاستنا للمنظمة هو دخول "لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانسانى" حيز العمل الفعلى وعقد اجتماعها الاول في تونس خلال شهر فيفري "شباط المنقضى" وستعمل هذه اللجنة وفق ما اطلعت عليه من نتائج اعمال اجتماعها التاسيسي على وضع سياسات وبرامج عمل تساعد على نشر ثقافة القانون الدولي الانسانى والتعريف به بما يساعد على خلق بيئة مجتمعية داعمة وامنة للمراة. فلا امن لاوطاننا اذا كان نصف المجتمع مهددا وغير امن. ولاشك ان هذه اللجنة ستساعد على توفير رؤية عربية للامن الانسانى للمراة وتضمينها في التعاطى الدولي لهذا المفهوم علما باننا سنواصل العمل من اجل ترسيخ ابعاد مفهوم امن الانسان في برامج المنظمة وسياساتها دون ان ننسى ما قمنا به من تنظيم لدورات تكوينية وندوات فكرية وعلمية تنزل قضية المراة العربية في مرتبة الاستحقاق الحضاري الذي لا مناص من كسبه اذا ما اردنا ان تكسب بحق معركة الاصلاح والتطوير والتحديث هذا بعض مما انجزناه خلال عام من رئاسة تونس لمنظمة المراة العربية ونحن نامل ونعمل حتى يكون القادم اكبر وافضل وهو قطعا سيكون ثمرة جهد جماعي صلب هذه المنظمة وترجمة امينة لارادة جميع السيدات الاول عضوات المجلس الاعلى في الارتقاء باداء المنظمة ومزيد تفعيل اليات عملها وحضورها واشعاعها. سؤال : ثمة اجماع على ان المراة التونسية حققت مكاسب نوعية بفضل ما توفر لها من تشريعات وقوانين متقدمة جعلتها ترنوالى شراكة فعلية مع الرجل فهل تعتقدون ان هذه المكاسب انعكست علىواقع المراة لجهة حضورها في مراكز صنع القرار على سبيل المثال ؟ جواب : لقد عملت تونس منذ استقلالها على تكريس مساواة المراة مع الرجل وترسيخ حقوقها والتقدم بها وذلك من خلارل تطوير القوانين المختلفة وخصوصا مجلة الاحوال الشخصية التي بادر بوضعها الزعيم الحبيب بورقيبة منذ استقلال البلاد ونزلها الرئيس زين العابدين بن علي المنزلة الدستورية باعتبارها مكسبا وطنيا يجب المحافظة عليه المراة التونسية تحتل اليوم مواقع ريادية في سائر مؤسسات القرار السياسي والاقتصادي وقد تم وضع الاليات والخطط والبرامج التي فتحت افاقا جديدة للمراة وشجعتها على المبادرة والمشاركة في الحياة العامة بكل اوجهها فالمراة التونسية تحتل اليوم مواقع ريادية في سائر مؤسسات القرار السياسي والاقتصادي كما انها تحظى بحضور حقيقي فاعل في فضاءات الحياة العامة وفي مختلف مساحات العمل والانتاج المادي والمعرفي مما ارتقى بها الى مرتبة الشراكة الحقيقية في البناء الوطني بسائر ابعاده ومكوناته وتجد هذه النقلة النوعية في حياة المجتمع التونسي ترجمتها العملية من خلال ارقام ومؤشرات تضاهي تلك المسجلة في الديمقراطيات العريقة من ذلك ان حضور المراة في مجلس النواب يمثل 52ر27 بالمائة وهي نسبة تفوق معدل اوروبا المصنعة /4ر17 بالمائة/ كما انها نسبة تتجاوز بوضوح المعدل العربي الذي هو 2ر8 بالمائة كما ان المراة تحوز نسبة تقارب 16 بالمائة من عدد مقاعد مجلس المستشارين وهي الغرفة البرلمانية الثانية وتبرز اهمية هذا التطور كون حضور المراة في البرلمان قبل تغيير 7 نوفمبر 1987 لم يكن يتعدي نسبة 26ر4 بالمائة فضلا عن كونها تمثل نسبة 15 بالمائة من عدد اعضاء الحكومة وفي اطار الديمقراطية المحلية بلغت نسبة النساء في المجالس الجهوية للولايات 23 بالمائة وعرفت نسبتهن في المجالس البلدية تطورا يتجلى في الارتقاء من 16 بالمائة سنة 1995 الى 4ر27 بالمائة سنة 2005 في اخر انتخابات بلدية ليبلغ عددهن 857 مستشارة من بينهن 5 رئيسات بلديات. واشير ايضا الى ان 23 بالمائة من الوظائف السامية في الادارة اليوم تشغلها نساء وكذلك فان ثلث القضاة في تونس هن من النساء واكثر من ثلث المحامين واساتذة الجامعات ايضا كما تطورت نسبة مشاركة المراة ضمن النسيج الجمعياتي خلال العقدين الماضيين اذ اصبحت النساء تمثلن 42 بالمائة من المنخرطين بالمنظمات والجمعيات و20 بالمائة من اطارات تسييرها. وبلغ عدد الجمعيات النسائية حوالي 140 جمعية في شتى الميادين التنموية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والسياسية. دون ان ننسى انه على مستوى الانتاج وساحات العمل تمثل المراة اليوم ما يقارب 27 بالمائة من السكان النشيطين ويعد تطور عدد النساء صاحبات الاعمال والمؤسسات الى 18 الف امراة برهانا جديدا على ان المراة التونسية اضحت اليوم من الدعامات الاساسية لمسيرة التنمية وعنصرا فاعلا في الدورة الاقتصادية وسندا متينا على درب المزيد من التقدم والازدهار نحن واثقون بان المراة التونسية ستكون في طليعة القوى الحية لرفع التحديات التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. وكل هذه الارقام والمؤشرات مرشحة للازدياد في القادم من السنوات بعدما وضعت القيادة السياسية في برنامجها الانتخابي للخماسية المقبلة هدفا طموحا يتمثل في الارتقاء بنسبة حضور المراة في الهيئات الدستورية والهياكل المنتخبة الى 35 بالمائة في افق سنة 2014 واذا كان يحق للمراة التونسية ان تفاخر بما سجلته من مكاسب ارتقت بها الى ارفع المراتب واقتحمت بها كل الميادين وكل مواقع القرار والانتاج، فانها مدعوة الى تطوير انشطتها واسهاماتها ومزيد الرفع من مهاراتها في مجالات القيادة والتسيير لان تونس الغد تنتظر من المراة الكثير ونحن واثقون بان المراة التونسية ستكون في طليعة القوى الحية لرفع التحديات التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. سؤال : هل تعتقدون أن مسألة المحاصصة أو ما يعرف أيضا بالتمييز الإيجابي من شأنها تعزيز مكانة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وبالتالي إخراجها على المدى البعيد من دائرة المحاصصة؟ جواب : أعتقد أن كل الطرق والآليات التي توءدي إلى تكريس دور المرأة كعنصر فاعل للتغيير والتحديث الاجتماعي ومحرك لعملية التنمية هي آليات مرحب بها في انتظار أن تنضج الظروف الموضوعية والتاريخية التي ينتفي معها اللجوء إليها. ومن هذا المنطلق فإن المحاصصة أو ما اصطلح عليه ب /الكوتا/ هي خطوة مطلوبة وهي مرحلية منشودة في واقعنا العربي حتى نعطي المرأة حظوظا أوفر في المشاركة وممارسة حقها كمواطنة في صنع القرار. ورغم الجدل القائم حول هذه الآلية بين من يقر بميزاتها وبين من يعلي من شأن عيوبها، فإنني أقول إن مزاياها تغطي على عيوبها كمدخل إيجابي لتحقيق المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة وضمان دخول النساء الى المجالس والهيئات المنتخبة. إذ علينا ألا نحجب حقيقة أن نظرة بعض مجتمعاتنا العربية مازالت سلبية تجاه عمل المرأة في المجال السياسي ومواقع صنع القرار. إن آلية المحاصصة هي نوع من التمييز الإيجابي الذي تعتمده المنظمة الأممية وحتى أعرق البلدان الديمقراطية ومعمول بها في أكثر من 80 دولة لردم فجوة التصويت على أساس النوع والجنس وتجاوز النظرة الدونية تجاه حق المرأة في المشاركة السياسية. لكل هذا نرى أن المحاصصة أداة فعالة للتعامل مع مشكلة التمثيل الناقص للمرأة في مراكز القرار والمسؤولية وتساهم في تفعيل دورها وتعزيزه في المجتمع بإزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها وواجباتها كمواطنة. وأنا على قناعة بأن هذا الإجراء المرحلي لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل سوف تنتفي أسباب اعتماده لما يبذل من جهود من أجل بيئة مجتمعية حاضنة لفكرة المشاركة السياسية للمرأة والاعتقاد في محورية دورها في مسيرة التقدم والرقي. وأمام هذا الحراك الاجتماعي الذي نسجله أعتقد أن ذلك اليوم لن يكون بعيدا. سؤال : كيف تنظرون إلى طبيعة الدور الذي يفترض أن تلعبه المنظمات الأهلية ومختلف مكونات المجتمع المدني لمزيد النهوض بوضع المرأة وتعزيز دورها في مسار التنمية في الأقطار العربية؟ جواب : لقد أصبح المجتمع المدني يمثل أحد المظاهر الحضارية للمدنية المعاصرة وأصبحت منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور أساسي في عالمنا اليوم ولم يعد خافيا أهمية هذا الدور في ترسيخ قيم المواطنة وروح التعاون والتضامن لبلوغ الأهداف المرسومة في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والحضارية والمجتمعية. ولما كانت أوجه التعاون والمشروعات المشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني تعبر اليوم الحدود والدول والأمم لتعمل معا وعلى مستويات رفيعة من الشراكة والتنسيق فإنه من الطبيعي والحتمي إن لم نقل البديهي أن تتكاتف جهود المنظمات والجمعيات الأهلية وجميع مكونات المجتمع المدني العربي في خدمة قضية حضارية ومصيرية بالنسبة الى تطور مجتمعاتنا ومستقبل التحديث فيها الا وهي قضية المرأة والنهوض بأوضاعها وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع. إننا أحرص ما يكون على التنسيق والتعاون مع جميع المنظمات والجمعيات الوطنية من أجل مزيد النهوض بحقوق المرأة في البلاد العربية ولما كانت منظمة المرأة العربية امتدادا طبيعيا للإرادة العربية الجامعة في الإصلاح والتطوير فإننا أحرص ما يكون على التنسيق والتعاون مع جميع المنظمات والجمعيات الوطنية من أجل مزيد النهوض بحقوق المرأة في البلاد العربية وإقرار الآليات الكفيلة بتجسيد حقوقها ضمن الممارسة الفعلية للمجتمع. فالمنظمات الأهلية ومجمل النسيج الجمعياتي العربي مدعو إلى أن يتحمل قسطه من المسؤولية وأن يتحلى بروح المبادرة وأن يوسع مجالات تدخله وأن يطور برامجه والياته وأن يبذل جهودا إضافية للمشاركة والإفادة في نشر قيم المساواة بين الرجل والمرأة وتعميق روح العمل الجماعي في نصرة هذه القضية وكسب معركتها. إن الارتقاء بأوضاع المرأة ليس مسؤولية الحكومات فقط وإنما هو مسؤولية الجميع تتكامل الأدوار فيها ولا تتعارض. وسوف لن ندخر أي جهد داخل المنظمة وخارجها لتشجيع مكونات المجتمع المدني على المساهمة وأداء دورها كاملا من أجل القضاء على كل مظاهر التمييز ضد المرأة في مجتمعاتنا وتركيز عمل موءسساتي منظم هدفه النهوض بواقع المرأة في البلاد العربية. سؤال : تصف العديد من الدوائر العنف المسلط على النساء بأنه آفة تنخر المجتمع فكيف تنظرون إلى تداعيات هذه الآفة والسبل الكفيلة بالقضاء عليها ؟ جواب : لا يختلف اثنان في أن العنف الممارس ضد المرأة هو من بين الظواهر الأكثر إساءة لجوهر الإنسانية والأكثر دلالة على أن الطريق مازالت طويلة أمام البشرية حتى تقطع مع هذه الظاهرة وتتحول حقوق الإنسان إلى فضيلة تتمتع بها المرأة والرجل معا. ولا شك أن هذا العنف الذي يطال المرأة جسديا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا من العوامل المعيقة لعملية التنمية باعتباره يقصي ويشل قدرات نصف المجتمع. ولئن كانت هذه الظاهرة لا جنس ولا عرق ولا دين لها بحكم انتشارها عالميا فإن مواجهتها في مجتمعاتنا العربية أكثر إلحاحا من منطلق أن بلداننا النامية لا تمتلك ترف إقصاء أو تهميش نصف ما تملكه من قوى حية وهي تخوض معارك التنمية والنهوض الحضاري على أكثر من واجهة. وأعتقد أن أولى سبل التصدي لهذه الآفة هو كسر حاجز الصمت الذي يغيب في أحيان كثيرة عمق معاناة المرأة ويحجب ما يلحق بها من أذى. فصمت المرأة هو شكل من أشكال القبول باستمرار الظاهرة إن لم يكن استفحالها. أكدنا في مناسبات عديدة أن مكافحة العنف الممارس ضد المرأة هو مواجهة ثقافية وتربوية وإعلامية أساسا وقد سبق أن أكدنا في مناسبات عديدة أن مكافحة العنف الممارس ضد المرأة هو مواجهة ثقافية وتربوية وإعلامية أساسا قبل أن تكون قانونية وزجرية إذا ما أردنا مقاومة الظاهرة من جذورها ضمن استراتيجية شاملة ترى في تمكين المرأة وتكريس دورها في الأسرة والمجتمع المدخل الذي يحول دون أي تعسف مادي أو معنوي ضدها. ونحن نرى أن مجهودا إضافيا مازال مطلوبا حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الداء الاجتماعي رغم إقرارنا بتقدم التشريعات العربية في هذا المجال وانحسار هذه الظاهرة بحكم التطور الاجتماعي وتعدد الاستراتيجيات الوطنية الهادفة الى مقاومة العنف ضد المرأة. فحماية المرأة تمثل الحجر الأساس في بناء الأسرة المتوازنة وإرساء مقومات المجتمع المتآزر والمتضامن. وإن منظمة المرأة العربية ستظل في طليعة الساعين إلى التوقي والقضاء على ظاهرة تنال من كرامة المرأة العربية وتمس من جوهرها الإنساني. وقد تم في هذا السياق بوضع مسودة الإطار العام للإستراتيجية الإقليمية لحماية المرأة العربية من العنف وسيتم إطلاقها مثلما ذكرت سابقا بالمؤتمر الثالث للمنظمة وستمتد على مدى خمس سنوات. وهي إستراتيجية تتضمن ستة محاور تتعلق بالمشاركة والوقاية والحماية وتعزيز الوعي فضلا عن توفير البيانات والبحوث والمتابعة والتقييم. سؤال : ماالذي يمكن لمنظمة المراة العربية ان تقوم به لدعم المراة الفلسطينية ؟ جواب : ان القضية الفلسطينية عامة وقضية المراة الفلسطينية على وجه الخصوص هي بند قار على جدول اعمال منظمة المراة العربية وهي تستحوذ على اهتمامي الخاص فضلا عن مساندة بلادي المطلقة لها وتاكيد الرئيس زين العابدين بن على انها قضيته الشخصية . ولا يخفى ان وعينا بمعاناة المراة الفلسطينية وما تعانيه من قهر وانتهاكات واسر وشتى اشكال الاهانة والاذلال التي تنتهجها سلطة الاحتلال الاسرائيلي هي التي كانت وراء مقترحنا باحداث لجنة المراة العربية للقانون الدولي الانساني في نطاق منظمة المراة العربية وهو ما اشرت اليه انفا فمبادرتنا تتنزل في صميم رؤيتنا وحرصنا على ترجمة تضامننا المطلق مع المراة الفلسطينية وشد ازرها في مواجهة الاوضاع الماساوية والمعاناة الشديدة التي تعيشها في ظل الحصار والعدوان المسلط عليها وعلى اسرتهار ومجتمعها سنحرص داخل المنظمة وخارجها على ان تتنوع اشكال المساعدة والدعم للمراة الفلسطينية وهذه اللجنة ستكون من بين الاليات العملية الفاعلة والمساعدة لحركتنا على المستوى العالمي ولدى المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية من اجل نقل الصورة الحقيقية عن اوضاع المراة والطفولة في فلسطين ودعوة هذه الهياكل الاممية الى توفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة وسنحرص داخل المنظمة وخارجها على ان تتنوع اشكال المساعدة والدعم للمراة الفلسطينية وتزداد فاعلية بما يعزز قدرتها على الصمود وحماية ذاتها واسرتها وصولا الى تحرير وطنها واستعادة مقومات كرامتها الانسانية سؤال : يحتفل العالم يوم 8 مارس باليوم العالمي للمراة ماذا يعني لكم هذا اليوم ؟ وما هي رسالتكم للمراة بهذه المناسبة ؟ جواب : يعد هذا اليوم الذي اقرته المجموعة الدولية اعترافا بالمكانة المحورية التي باتت تحتلها المراة في المجتمعات الحديثة واقرارا بدورها الفاعل في تحقيق استقرار المجتمعات وازدهارها وهو مناسبة متجددة نستحضر فيها نضالات الماضي ونستشرف فيها افاق المستقبل بعدما ترسخت القناعة لدى الجميع بان التقدم الاجتماعي على ارتباط وثيق ومباشر بتقدم المراة كما انه فرصة لقياس الاشواط التي قطعها مسار تمكين المراة والارتقاء باوضاعها في العالم ومناسبة لتجديد تضامننا مع كل النساء المضطهدات في شتى ارجاء المعمورة وفي مقدمتهن نساء فلسطين الصابرات الصامدات ويحق لنا ونحن نحتفل بهذا اليوم ان نعتز بما تحقق للمراة التونسية وشقيقتها العربية من مكاسب وما تهيا لها من ظروف اكثر ملاءمة لممارسة مواطنتها وللقيام بدورها في تنمية مجتمعاتنا واملنا كبير ونحن نشارك الاسرة الدولية احتفالها باليوم العالمي للمراة ان يزداد ادراك كافة مكونات مجتمعاتنا العربية بضرورة بذل مزيد من الجهود من اجل ان يكتسب مسار تحرر المراة العربية مضمونا فعليا يجعل من قيم المساواة والشراكة بين المراة والرجل مدخلا لبناء حداثة عربية حقيقية تقوم من جملة ما تقوم عليه على التخلص من جميع مظاهر التهميش والتمييز ضد المراة في مجتمع متماسك يوءمن بالمساواة بين الجنسين . وان تطلعنا لكبير الى ان يحقق نضال المراة في جميع انحاء العالم اهدافه الانسانية المنشودة تكريسا لعالم اكثر توازنا واستقرارا وعدالة تكون المراة من بناته وحماته وابرز الفاعلين فيه.
