تونس 10 ديسمبر 2010 (وات) - منح ممولون اوروبيون بصورة مشتركة تونس قروضا بقيمة 325 مليون اورو بعنوان مساهمة في تمويل القسط الاول من الشبكة الحديدية السريعة التى تبلغ كلفتها الجملية 550 مليون اورو /1 اورو يساوي 9ر1 دينار/ وتم اليوم الجمعة بالعاصمة التوقيع على اتفاقيات القروض بين تونس وثلاث مؤسسات اوروبية هي /الوكالة الفرنسية للتنمية/ و/البنك الاوروبي للاستثمار/ و/البنك الالماني للتنمية/. وبمقتضى هذه الاتفاقيات يمنح البنك الاوروبي للاستثمار قرضا بقيمة 177 مليون اورو والبنك الالماني للتنمية قرضا بقيمة 70 مليون اورو والوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 50 مليون اورو فضلا عن هبة تقدمها المفوضية الاوروبية بواسطة الية الاستثمار في نطاق سياسة الجوار /28 مليون أورو/. وتولى التوقيع على هذه الاتفاقيات السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي من جهة والسادة فيليب دي فونتان فيف نائب رئيس البنك الاوربي للاستثمار ودوف زيرا مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية وكيرت هيلدبراند ممثل البنك الالماني للتنمية من جهة اخرى. ويعد مشروع الشبكة الحديدية السريعة بتونس من بين اهم المشاريع المدرجة ضمن المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 ويهدف الى تعصير شبكات النقل المشترك فى تونس الكبرى وتحسين خدمات النقل الحضري وجودة حياة المواطنين بمدينة تونس والحد من الاكتظاط الذى تشهده حركة المرور من خلال النهوض بالنقل الحديدي. واجمع ممثلو الموءسسات الاوروبية على ان هذا المشروع يعكس المستوى المتميز للعلاقات القائمة بين تونس وشركائها فى الاتحاد الاوروبي ولاسيما فرنسا والمانيا. كما يكتسي اهمية بالغة باعتباره يشمل قطاعا استراتيجيا وهو النقل الحضري المشترك. واكدوا استعداد مؤسسساتهم للمساهمة فى انجاز مشاريع مماثلة فى تونس التى قالوا انها تعد شريكا استراتيجيا وذا مصداقية للاتحاد الاوروبي كما انها تعتبر من البلدان المتوسطية المنخرطة بقوة في مسار تطوير الشراكة الاقليمية وبناء الفضاء الاورومتوسطي. من ناحيته أبرز السيد محمد النوري الجويني متانة علاقات التعاون التي تربط على الدوام تونس بالمفوضية الاوروبية وخاصة بدول أوروبية الصديقة على غرار فرنسا والمانيا. واضاف ان دعم الشركاء الاوروبيين لمجهود التنمية في تونس يتعدى مستقبلا الاطار المالي ليشمل مجالات اخرى من بينها تبادل المعارف والخبرات التي تمكن من تعزيز المكاسب المحققة في عديد الميادين الاستراتيجية بتونس. واشار الوزيرالى ان مشروع الشبكة الحديدية السريعة يكتسي اهمية كبرى بالنسبة لتونس خاصة وانه يستجيب الى حاجة ملحة تتمثل في دعم النقل الجماعي في الضواحي المحيطة بالعاصمة ويمكن من التقليص من اكتظاظ الحركة المرورية ويساهم في تحسين ظروف ممارسة الانشطة الحضرية. ولاحظ الوزير ان مبادرة تمويل هذا المشروع في اطار الية استثمار مندرجة ضمن سياسة الجوار تجسد التقاء مصالح المانحين الاوروبيين والتفاهم القائم من اجل تطوير هذا الصنف من الاليات.