باردو 15 ديسمبر 2010 (وات) - صادق مجلس المستشارين برئاسة السيد عبدالله القلال رئيس المجلس، على مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية للعام المقبل. وحددت نفقات التصرف والتنمية لوزارة الصحة العمومية لسنة 2011 في حدود 574ر1108 م د مقابل 583ر1012 م د سنة 2010 أي بزيادة تمثل نسبة 5ر9 بالمائة. وتتوزع اعتمادات 2011 / نفقات التصرف 722ر989 م د / نفقات التنمية 852ر118 م د وأشاد المستشارون بالعناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لهذا القطاع، باعتباره ركيزة أساسية لإشاعة التنمية الاجتماعية والنهوض بالموارد البشرية. وأجمعوا على ما تحظى به السياسة الصحية في تونس من إشادة وإعجاب إقليمي ودولي، بفضل ما سجلته من موءشرات إيجابية وتطور ملحوظ على مستوى البنية الأساسية الصحية، بما سيسهم في تحقيق الهدف الرامي الى جعل تونس في أفق 2016 قطبا صحيا لتصدير الخدمات الصحية. وثمنوا من جهة أخرى، مبادرة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة ببعث جمعية /سيدة/ لمكافحة السرطان، مبرزين أهمية الدور الموكول لهذه الجمعية ولمعهد الزهراوي المرتقب إحداثه في مكافحة الأمراض السرطانية ودعم البحوث الطبية في المجال. واقترح مستشار في هذا الصدد الترفيع في ثمن السجائر للحد من الإصابة بالسرطانات الناجمة عن التدخين وردع المدخنين من جهة، ومساعدتهم على الإقلاع عنه من جهة أخرى، مع توظيف المعلوم المضاف في ثمن السجائر في تمويل البحوث الطبية في مجال مرض السرطان. كما نوه أعضاء المجلس بالجهود المبذولة في مجال تنفيذ برنامج تأهيل القطاع الصحي العمومي وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الكفاءات الطبية المختصة والتجهيزات المتطورة، متسائلين عن مدى تقدم تنفيذ هذا البرنامج والنتائج المسجلة فى المجال لاسيما على مستوى الجهات. واقترح أحد المتدخلين إحداث خدمة /الملفات الطبية على الخط/ بهدف مزيد التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية بكامل جهات البلاد والضغط على الكلفة في حين استفسر آخر حول برنامج وزارة الصحة العمومية لدعم الصناعة الدوائية الوطنية وتنظيم قطاع تصدير الخدمات الصحية، وتمت الدعوة في هذا الإطار إلى بعث مدن صحية متكاملة. وأثار عدد من المستشارين مواضيع تتصل بدعم طب الاختصاص بالجهات خاصة في الأمراض المزمنة وبالنهوض بالصحة النفسية والغذائية لاسيما في صفوف الناشئة والشباب وبخطة الوزارة في مجال مكافحة التدخين لدى هذه الفئة وتقييم نتائج العيادات الجامعية والمراكز الصحية التي تم ارساؤها للغرض. ولاحظوا أن كسب رهان الصحة يمر عبر إرساء مقاربة صحية وقائية متطورة تراعي مستجدات القطاع الصحي وتنمي الوعي بمخاطر بعض العادات السلوكية والغذائية السيئة التي تؤدي الى الإصابة بعدد من أمراض العصر كالسمنة وأمراض القلب والشرايين. كما استفسروا عن الآليات والبرامج التي أعدتها الوزارة للارتقاء بقطاع العلاج بالمياه المعدنية في تونس الى مستوى المعايير الدولية تجسيدا للهدف الرئاسي في هذا المجال. وأكد المستشارون ضرورة مزيد العناية بذوي الاحتياجات الخصوصية عبر إحداث مراكز صحية خاصة بالمعوقين تيسيرا للخدمات الموجهة لهذه الشريحة، متسائلين من جهة أخرى عن خطة الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية الموجهة لكبار السن. كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز شبكة المستشفيات الجامعية في كامل جهات الجمهورية بهدف تقريب الخدمات الصحية من كل المواطنين وتقليص الاكتظاظ بالمؤسسات الصحية العمومية بالعاصمة وتحسين الخدمات في المستشفيات داخل الجمهورية. وأكد السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إعطاء دفع نوعي للقطاع الصحي من خلال التدابير الرائدة التي تضمنها البرنامج الرئاسي للفترة 2009/2014 والإجراءات المنبثقة عن المجالس الوزارية لفائدة القطاع في الفترة الأخيرة والمتعلقة بطب الاختصاص والطب الاستعجالي وتصدير الخدمات الصحية والصناعة الدوائية الى جانب مقاومة الأمراض السرطانية. واستعرض في ردوده على تدخلات المستشارين في إطار مناقشتهم لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2011، جهود الوزارة الرامية إلى الرفع من أداء مختلف مكونات المنظومة الصحية الوطنية لاسيما عبر تعميق السياسة الصحية الوقائية ومزيد الرفع من قدرات القطاع العمومي ومواصلة تثمين البعد الاقتصادي للقطاع الصحي. وبخصوص السياسة الصحية الوقائية، ذكر السيد منذر الزنايدي بالجهود المتصلة بتفعيل عناصر الخطة المتعقلة بمكافحة التدخين عبر دعم التحسيس بمضار هذه الافة والمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ إلى جانب الحزم في تحجير التدخين بالمؤسسات الصحية مع مواصلة تنفيذ المنع الجزئي للتدخين في الفضاءات ذات الاستعمال الجماعي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار القيام ب 64 ألف زيارة تفقد فيما سيتواصل في الفترة القادمة استحثاث نسق تعميم هذا الإجراء على الفضاءات المعنية. كما أكد الحرص على إحكام تجسيم مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة بإقرار 2010 "سنة مكافحة الأمراض السرطانية" والتدابير الرئاسية الرامية إلى تعزيز الوقاية من هذه الأمراض والمتمثلة خاصة في تعزيز الوقاية من العوامل المسببة لأمراض السرطان وتعزيز شبكة المؤسسات الصحية المختصة وتعزيز طاقة التكوين في الاختصاصات الطبية ذات الصلة بمرض السرطان ودفع البحث العلمي فضلا عن تطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتحسين الإحاطة النفسية بالمرضى وذويهم الى جانب دعم التقصي المبكر لأمراض السرطان سيما منها الأكثر انتشارا. وأعلن الوزير في هذا الصدد عن تقدم إنجاز مركز معالجة الأمراض السرطانية بأريانة وتواصل الأعمال التمهيدية لانجاز معهد "الزهراوي" الى جانب تركيز 3 مراكز اقليمية بكل من قابس وقفصة وجندوبة، وأكد في سياق متصل حرص الوزارة على تعزيز الإحاطة الصحية بالأطفال والشباب والمراهقين وذلك من خلال إرساء خطة متكاملة تجسيما للبرنامج الرئاسي 2009-2014، مشيرا إلى أنه في إطار مساهمة الوزارة في الاحتفال بالسنة الدولية للشباب يجري الإعداد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة لمكافحة السيدا لعقد مؤتمر دولي بتونس حول "الشباب والصحة" في بداية .2011 كما أبرز أهمية القدرات الوطنية في اليقظة والرصد إزاء مختلف المخاطر الصحية والتي مكنت من حماية البلاد من عديد المخاطر المستجدة على الساحة الدولية مذكرا بالهياكل الساهرة على تأمين هذه الجهود ومنها المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وإدارة الرعاية الصحية الأساسية والوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط الى جانب وحدة الصيدلة والدواء ومعهد باستور. وأشار من جهة أخرى إلى حرص الوزارة على مزيد الرفع من أداء القطاع الصحي العمومي حيث شهدت سنة 2010 بالخصوص استكمال إعداد البرنامج الخصوصي لتأهيل هذا القطاع تمهيدا لانطلاق تنفيذه سنة 2011 تجسيما لقرار رئيس الدولة في الذكرى 23 للتحول إلى جانب إحداث نقلة هامة في دعم المؤسسات الصحية العمومية بالتجهيزات المتطورة من خلال إنجاز استثمارات قيمتها 70 مليون دينار، مكنت من تركيز 5 آلات تصوير بالرنين المغناطيسي و3 معجلات خطية و3 قاعات لتصوير الأوعية والشرايين و28 آلة للجراحة بالمنظار و20 آلة للكشف بالصدى. وفي إشارة إلى الجهود المبذولة باتجاه الإسراع في استكمال تعميم طب الاختصاص على المناطق ذات الأولوية، أكد السيد منذر الزنايدي ارتفاع عدد أطباء الاختصاص العاملين بالقطاع العمومي في هذه المناطق من 280 طبيبا سنة 2008 الى حوالي 480 طبيبا حاليا والرفع في عدد الخطط المفتوحة في إطار مناظرة الإقامة الى 550 خطة وانجاز أقطاب إقليمية لطب الاختصاص بكل من جندوبةوقابس وقفصة. كما أبرز حرص الوزارة على تطوير تجربة العيادات الخارجية بعد الظهر التي يؤمنها حاليا 67 هيكلا صحيا تمثل 4ر4 بالمائة من مجموع العيادات الخارجية في انتظار الوصول بها الى نسبة 15 بالمائة في موفى 2014 وذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ برنامج إرساء منظومة المواعيد عن بعد الذي يغطي حاليا 38 مؤسسة صحية. وأضاف أنه ينتظر الرفع في عدد المواعيد المؤمنة عن بعد الى 50 الف سنويا في افق 2014 مقابل 13 الف حاليا. وردا على استفسارات المستشارين بشأن القرار الرئاسي المتعلق بتطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي الحالي إلى نظام مركزي محوره المريض، لاحظ السيد منذر الزنايدي أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى في الميدان الصحي، يهدف إلى تركيز الملف الطبي الموحد والمتقاسم للمريض بما يسهل المتابعة الطبية واستمرارية العلاج عبر تيسير تبادل المعلومات بين الهياكل الصحية المعنية وذلك الى جانب مزيد تطوير الوظائف المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي. كما أبرز الجهود الرامية إلى مزيد الارتقاء بمؤشرات صحة الأمهات والولدان، تجسيما للأهداف الرائدة التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009/2014، مشير إلى أنه تم للغرض الشروع في تنفيذ خطة متكاملة تتضمن خاصة إجراء بحوث ميدانية حول محددات صحة الام والطفل ووفيات الأمهات إلى جانب تكوين أطباء الخطوط الأمامية والقوابل وتأهيل أقسام التوليد الجهوية وإرساء آليات جهوية لرصد وتحيين مؤشرات صحة الام والوليد ومزيد الارتقاء بنسبة الولادات تحت المراقبة الصحية والتي تناهز حاليا 98 بالمائة. كما أكد حرص الوزارة على مزيد النهوض بجودة خدمات الطب الاستعجالي ومواصلة تقريبها من المواطن في مختلف المناطق، تجسيما للتدابير التي أذن بها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الملتئم بتاريخ 23 جانفي 2009 والتي تتضمن بالخصوص تعزيز اقسام الاستعجالي بالموارد البشرية ودعم التكوين في مجال طب الاستعجالي ومزيد تنظيم عمليات الإسعاف الى جانب مواصلة تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع. وأشار في هذا الإطار إلى تقدم انجاز القطب الاستعجالي بالضاحية الشمالية للعاصمة بنسبة 70 بالمائة إلى جانب السعي إلى استكمال تعميم المصالح المتنقلة للاسعاف على كافة الولايات قبل موفى 2011. وبخصوص البعد الاقتصادي للقطاع الصحي ذكر الوزير بما شهدته سنه 2010 من جهود استحثاث نسق الاستثمار والتصدير في هذا الميدان من خلال تواصل العمل من اجل إحكام تجسيم خطة العمل التي اذن بها رئيس الدولة في سبتمبر 2008 /الصحة في تونس.. قطب للتصدير في أفق 2016/ وكذلك التدابير الرائدة التي تضمنها البرنامج الرئاسي في هذا المجال. وأشار في هذا الصدد إلى تطور عدد المرضى الأجانب الذين يؤمون المصحات التونسية من 120 ألفا سنة 2008 إلى ما يفوق 143 ألفا سنة 2009 و160 ألف مريض أجنبي متوقعا في سنة 2010 إلى جانب استقطاب خدمات العلاج بمياه البحر قرابة 170 ألف سائح سنويا. أما بشأن الصناعة الدوائية الوطنية، فقد أكد السيد منذر الزنايدي تواصل تنفيذ الخطة المتكاملة التي أذن بها رئيس الدولة خلال المجلس الوزاري الملتئم في نوفمبر 2009 بهدف مضاعفة صادرات القطاع بخمس مرات في أفق 2016 والرفع من مساهمة الصناعة الدوائية الوطنية في توفير الاحتياجات المحلية من الأدوية من 50 بالمائة إلى 60 بالمائة خلال نفس الفترة. وأوضح أن السنة الحالية شهدت بالخصوص تأهيل خمس مؤسسات دوائية وضبط برنامج تحفيزي لتصنيع الأدوية الموردة والتي ليس لها مثيل مصنع محليا فضلا عن تشجيع المخابر الأجنبية على بعث وحدات لتصنيع الأدوية في تونس ووضع خطة لتطوير القدرات الوطنية في مجال تصنيع اللقاحات والأمصال. كما أبرز الحرص في هذا الإطار على مزيد توظيف القدرات الوطنية الهامة في مجال الاستشفاء بالمياه المعدنية ومياه البحر من خلال الإعداد والشروع في تنفيذ خطة استراتيجية للنهوض بهذا القطاع تتضمن جملة من المحاور في مقدمتها حفز الاستثمار وإحكام الإحاطة بالباعثين وحسن استغلال الموارد الطبيعية وايلاء عناية خاصة لجودة الخدمات ومطابقتها مع أرقى المعايير الدولية. وأكد وزير الصحة العمومية في ختام ردوده أن الوزارة ستحرص خلال سنة 2011 على مواصلة تكثيف الجهود من أجل مزيد الارتقاء بأداء المنظومة الصحية الوطنية مع التركيز على أولويات مواصلة دعم السياسة الصحية الوقائية ومزيد الارتقاء بجودة الخدمات في القطاع الصحي العمومي فضلا عن دعم الدور الاقتصادي للقطاع الصحي من خلال استحثاث مساهمة في ميادين التصدير والاستثمار والتشغيل تجسيما للأهداف الرائدة التي رسمها رئيس الدولة وفي مقدمتها تحقيق نمو بمعدل 20 بالمائة سنويا لصادرات الخدمات الصحية. وإثر ذلك صادق مجلس المستشارين على مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2011.
