باردو 3 ديسمبر 2010 (وات)- صادق مجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2011 . وتم ضبط نفقات التصرف والتنمية بالنسبة لسنة 2011 في حدود 574ر1108 مليون دينار مقابل 583ر1012 مليون دينار سنة 2010 أي بزيادة تمثل نسبة تطور ب5ر9 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 722ر989 مليون دينار // نفقات التنمية 852ر118 مليون دينار ولدى مناقشة هذه الميزانيات أشاد النواب بالمكانة المتميزة التي يحتلها قطاع الصحة العمومية ضمن السياسة الاجتماعية، باعتباره حقا أساسيا ومقوما فاعلا لجودة الحياة، مثمنين عناية الدولة بهذا القطاع عبر مختلف المخططات التنموية وبفضل السياسات والبرامج والمشاريع المدرجة لفائدته. ونوهوا بالتقدم الحاصل في القطاع بفضل تضافر جهود عديد الاطراف إلى جانب مساهمة المجتمع المدني، مشيدين بحرص الرئيس زين العابدين بن علي على دعم السياسة الصحية الوقائية ولاسيما من خلال إقرار 2010 سنة مكافحة مرض السرطان. وأبرزوا في هذا الصدد مبادرة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الدولة المتمثلة في بعث جمعية /سيدة/ لمكافحة السرطان التي تمثل دعامة لجهود الوقاية من هذا المرض. وشدد أحد النواب على ضرورة تأهيل القطاع الصحي العمومي من خلال تطوير البنية الاساسية وتأهيل الإطار الطبي وشبه الطبي. ودعا نائب آخر إلى ضرورة دعم طب الاختصاص داخل الجمهورية وإحداث بعض أقسام الاختصاص وتجهيزها لتقريب الخدمات من المواطن. وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى ما تسجله المستشفيات الجهوية من نقص في طب الاختصاص وفي الإطارات شبه الطبية وفي المعدات الحديثة للعلاج الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الخدمات المسداة للمرضى متسائلين عن خطة الوزارة لتأهيل هذه المراكز بما يجعلها ترتقي لطموحات المواطنين. واستأثرت أقسام أمراض القلب وطب الولدان باهتمام عدد من النواب الذين أشاروا إلى حاجة هذه الأقسام بمختلف جهات البلاد للدعم لوجستيا وبشريا حتى يقع تخفيف الضغط على أكبر المستشفيات المتخصصة في هذه المجالات. وتساءل بعض المتدخلين عن خطة الوزارة بخصوص إرساء نظام مراقبة صارم على أداء القطاع الصحي الخاص لتفادي النقائص والإخلالات الحاصلة ولمزيد تنظيم المجال. واستفسر نائب آخر عن آفاق قطاع صناعة الأدوية في تونس وعن فرص التصدير المتاحة في هذا المجال نحو البلدان العربية والإفريقية مشيرا إلى ضرورة مواكبة المنظومة الصحية الوطنية لمختلف التقنيات الحديثة في قطاع صناعة الأدوية. وتساءل عدد من النواب عن برامج الوزارة لتطوير الطب المدرسي والجامعي بما يجعله حلقة مهمة من حلقات المنظومة العلاجية في تونس. كما استوضح بعض المتدخلين بخصوص الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الوطني الذي رسمه رئيس الدولة والمتمثل في جعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الصحية في افق سنة 2016 إلى جانب النتائج المسجلة في ما يتصل بتطبيق القانون القاضي بمنع التدخين بالفضاءات العمومية. وأبرز النواب أهمية القطاع الصحي الذي يحتل مكانة متميزة في السياسة الاجتماعية الرامية إلى النهوض بالإنسان والارتقاء بمقومات عيشه من تحسن مجمل مؤشرات الصحية وضمان أوفر الحظوظ للعيش في صحة جيدة. وأشار نائب إلى ضرورة مراجعة بيع بعض المصحات الخاصة للدم الذي يحتاجه المرضى عند تلقي العلاج بما يتسبب في إثقال كاهل المواطن الذي يرتاد هذه المصحات. ودعا نائب إلى دعم المستشفيات الجهوية بالتجهيزات وبالإطارات الطبية وشبه الطبية لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية الواقعة بالمدن الكبري وتجنيب مواطني المناطق الداخلية عناء التنقل الى هذه المدن. واقترح نائب بعث قطب للخدمات الصحية في منطقة الجنوب الغربي مقره ولاية قفصة لتقريب الخدمات الصحية من سكان هذه المناطق. وتساءل نائب عن برامج الوزارة في مجال الوقاية من أمراض العصر التي عرفت انتشارا في السنوات الأخيرة مثل السرطان والسكري والضغط النفسي وأمراض القلب والشرايين وغيرها من الامراض المستجدة... واكد السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية تعقيبا على تساؤلات النواب الحرص على مزيد الرفع من اداء المنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها. وبين انه سيتم للغرض العمل على احكام تجسيم الاهداف الواردة في البرنامج الرئاسي، 2009/2014 والقرارات الرئاسية المنبثقة عن المجالس الوزارية التي حظي بها القطاع في الفترة الاخيرة والمتعلقة ب(طب الاختصاص والطب الاستعجالي وتصدير الخدمات الصحية والصناعة الدوائية ومقاومة الامراض السرطانية) فضلا عما ورد من مشاريع وبرامج ضمن المخطط 12 للتنمية. وذكر بالجهود التي بذلت خلال سنة 2010 والتي تركزت على جملة من المحاور الكبرى ذات الصلة بالسياسية الصحية الوقائية في ظل العوامل المتعلقة بالتحولات الوبائية والديمغرافية وتغير انماط العيش بشكل عام. ولاحظ انه تم ايلاء عناية مكثفة لمتابعة تنفيذ الخطة المتعقلة بمكافحة التدخين واحكام تجسيم مبادرة رئيس الدولة بجعل 2010 سنة مكافحة الامراض السرطانية والشروع في تنفيذ الخطة الرئاسية التي تسعى اساسا الى تعزيز الوقاية من العوامل المسببة لامراض السرطان وتعزيز شبكة المؤسسات الصحية المختصة فضلا عن انجاز دراسات تمهيدية لانجاز "معهد الزهراوي" وتركيز ثلاثة مراكز اقليمية بكل من قابسوقفصة وجندوبة. وبعد ان استعرض مختلف جوانب هذه الخطة اوضح الوزير انه تم العمل كذلك على دعم الكشف المبكر عن الامراض المزمنة والخطيرة وتكثيف التحسيس والتثقيف الصحي الموجه لمختلف فئات المجتمع من اجل تجذير السلوك الصحي السليم وتشجيع تعاطي النشاط البدني فضلا عن تدعيم الرقابة في كافة مسالك التوزيع والانتاج بهدف ضمان سلامة المنتوجات والمواد الاستهلاكية. واعلن ان الاعداد جاري لعقد مؤتمر دولي بتونس حول "الشباب والصحة" بداية 2011 وذلك في اطار تجسيم مبادرة رئيس الدولة بالدعوة الى جعل 2010 سنة دولية للشباب. وابرز السيد المنذر الزنايدي الجهود المبذولة لتطوير البنية الاساسية الصحية ودعم قدرات القطاع العمومي في مواكبة الطب المتطور وتسريع استكمال تعميم طب الاختصاص على المناطق ذات الاولوية سيما بفضل التدابير العديدة التي اذن بها رئيس الدولة في المجال مبينا ان سنة 2011 ستعرف بداية تنفيذ البرنامج الخصوصي لتأهيل القطاع العمومي للصحة بعد استكماله خلال هذه السنة والذي تم رصد تمويل خصوصي له بقيمة 80 مليون دينار في اطار المخطط 12 للتنمية. كما ذكر السيد المنذر الزنايدي بما شهدته سنة 2010 من جهود لتطوير تجربة العيادات الخارجية بعد الظهر ولدعم التكوين الاساسي والمستمر للاطارات الصحية والنهوض بالتكوين في جملة من الاختصاصات الطبية الحيوية والارتقاء بمناهج تكوين الاطار شبه الطبي. واضاف ان السنة الجارية عرفت ايضا تعزيز الوقاية من التعفنات الاستشفائية عبر مواصلة تجسيم استراتيجية وطنية لحفظ الصحة وسلامة العلاج بالوسط الاستشفائي 2009-2013 فضلا تواصل تنفيذ خطة تطوير مؤشرات صحة الامهات والولدان تجسيما للاهداف الرائدة التي تضمنها البرنامج الرئاسي 2009-2014 . واكد على صعيد اخر سعي الوزارة الى تدارك النقص الظرفي المسجل في الادوية في بعض مراكز الصحة الاساسية والعيادات الخارجية وذلك بتدعيم الميزانية المخصصة للادوية والمستلزمات الطبية بالهياكل الصحية مبينا انها تحرص ايضا على دعم خدمات الطب الاستعجالي بمزيد الارتقاء بجودتها وتمكين اقسام الاستعجالي من الموارد البشرية الضرورية ودعم التكوين في المجال ومزيد تنظيم عمليات الاسعاف وتطوير البنية الاساسية للقطاع. واشار الوزير الى ما تم بذله من جهود مكثفة خلال سنة 2010 لاستحثاث نسق الاستثمار والتصدير في القطاع الصحي اتاحت الارتقاء بالمؤشرات الخاصة بهذا المجال ملاحظا ان الوزارة بصدد تنفيذ الخطة التي اذن بها رئيس الدولة لتطوير الصناعة الدوائية المحلية وشدد على ان سنة 2011 ستعرف مزيد الارتقاء باداء المنظومة الصحية الوطنية مع التركيز على جملة من الاولويات منها مواصلة تدعيم السياسة الصحية الوقائية والنهوض بجودة الخدمات في القطاع الصحي العمومي وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الصحي من خلال استحثاث مساهمته في ميادين التصدير والاستثمار والتشغيل. واوضح ان الوزارة ستعمل، تنفيذا لما اذن به رئيس الدولة في الذكرى 23 للتحول، على تطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي الحالي الى نظام مركزي محوره المريض بالاضافة الى مزيد النهوض بالدور الاقتصادي للقطاع من خلال مواصلة استحثاث نسق التصدير والاستثمار والتشغيل في ميادين الخدمات العلاجية وصناعة الادوية والتلاقيح والامصال والعلاج بالمياه وذلك تجسيما للأهداف الرائدة التي رسمها الرئيس في هذا المجال ومنها تحقيق نمو بمعدل 20 بالمائة سنويا لصادرات الخدمات الصحية. واثر ذلك تمت المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2011.
