تونس 16 ديسمبر 2010 //وات/تحرير فيصل الرخ// - احتل ملف التنمية الجهوية مجددا واجهة الأحداث تجسيدا لمكانة هذا البعد في المقاربة الاصلاحية لتونس التغيير وفي المجهود التنموي الوطني الذي لا يستثني جهة من جهات البلاد وذلك في سياق تمش متناسق متواصل قوامه الإنصات المرهف لمشاغل وانتظارات التونسيين جميعا وفي مقدمتهم الأكثر احتياجا وغايته تحقيق تنمية عادلة ترسخ مقومات مجتمع التوازن والتضامن. وضمن هذه الرؤية بالذات يمكن استقراء الأبعاد الحقيقية للقرارات والاجراءات الهامة المنبثقة عن المجلس الوزاري الذي تابع أمس الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن على مشاريع التنمية الجهوية ونظر بالخصوص فى جملة من البرامج التنموية كان رئيس الدولة أذن بها فى خطابه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 23 للتحول. وتتمثل هذه البرامج فى خطة تنمية المناطق الحدودية وخطة تنمية المناطق الصحراوية وبرنامج التنمية الريفية المندمجة وبرنامج التنمية الحضارية المتكاملة وخصصت لها اعتمادات جملية تقارب 6500 مليون دينار أي ما يعادل 6500 مليار من المليمات. وأفاد السيد قاسم البرجي المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية أن التدخلات المزمع تنفيذها ضمن هذه البرامج التى سيستفيد منها نحو 6 ملايين ساكن ويستكمل انجازها فى افق سنة 2016 تهدف الى مزيد تطوير نسق التنمية الجهوية بالمناطق المستهدفة وتفعيل مساهمة كل الجهات فى الدورة الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المتساكنين وجودة الحياة بها. وفى هذا السياق ينتظر ان تنطلق قريبا اشغال تنفيذ 6 مشاريع نموذجية بولايتي تونسوالقصرين سينتفع بها نحو 76 الف ساكن. وهي تندرج ضمن القسط الثاني من برنامج التنمية الحضرية المتكاملة الذي يشمل 100 حي موزعة على مختلف جهات البلاد يقطنها نحو 600 الف ساكن. وتغطي هذه المشاريع النموذجية مناطق باب سويقة والحلفاوين وباب الخضراء وباب العسل وباب سيدي عبد السلام وباب الجديد وتربة الباي والصباغين وباب الفلة وباب الجزيرة وسيدي البشير والسيدة المنوبية وحي هلال وبئر عنيبة والعمران والجبل الاحمر وحيين بمدينتي القصرين وسبيطلة. وتهدف التدخلات المبرمجة ضمن هذا القسط النموذجي والتي ستنطلق اشغالها قريبا الى دعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وفضاءات الانتصاب لتامين موارد الرزق وتحسين ظروف العيش وجودة الحياة بهذه المناطق. والى جانب هذا البرنامج، يضيف السيد قاسم البرجي، هناك ثلاثة برامج تنموية اخرى هي برنامج التنمية الريفية المندمجة وخطة تنمية المناطق الحدودية وخطة تنمية المناطق الصحراوية. ففى اطار برنامج التنمية الريفية المندمجة ينتظر ان ينطلق قريبا تنفيذ القسط الثاني من هذا المشروع الطموح الذي يشمل 35 معتمدية يقطنها937 الف ساكن وباستثمارات جملية فى حدود 225 مليون دينار. وسيعتمد فى تنفيذ مختلف عناصر هذا القسط على مقاربة تشاركية تجمع الهياكل المحلية والجهوية ومكونات المجتمع المدني والكفاءات الوطنية والجهوية. وكان القسط الاول من هذا المشروع قد انطلق انجازه سنة 2009 باستثمارات جملية قاربت 275 مليون دينار وهو يشمل 55 معتمدية موزعة على مختلف جهات البلاد ويسكنها مليون و772 الف ساكن. وتمثلت اهم مكونات القسط الاول بالخصوص فى انجاز جملة من مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة والترفيهية واحداث مواطن الشغل. اما خطة تنمية المناطق الحدودية والتى ستغطي ولايات الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة فتهدف بالخصوص الى الارتقاء بهذه الجهات الى فضاءات اقتصادية متكاملة ومندمجة مع محيطها الجهوي والوطني والمغاربي والدولي. ومن أهم عناصر هذه الخطة التي سينتفع بها نحو مليون و400 الف ساكن تثمين الموارد والثروات الطبيعية بها على غرار الغابات والمواد الانشائية ومسالك السياحة الثقافية والبيئية فضلا عن احكام توظيف القطبين التكنولوجيين بقفصة وجندوبة لدفع نسق التنمية بها وتنويع قاعدتها. وتشمل الخطة بالخصوص تعصير البنية الاساسية بالجهات المستهدفة وربطها فيما بينها وتطوير هيكلتها الحضرية وتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية بها الى جانب تنمية مراكز العبور بما يسهم فى دعم اشعاع المناطق الحدودية. اما خطة تنمية المناطق الصحراوية فتشمل ولايات توزر وقبلي ومدنين وتطاوين وقابس وسينتفع بتدخلاتها حوالي مليون و200 الف ساكن. وترمي هذه الخطة اساسا الى تثمين المؤهلات غير المستغلة فى هذه الجهات التى تتمير بصعوبة الطبيعة وهشاشة النظام البيئي. وتتمثل اهم التدخلات المبرمجة فى مزيد دعم البنية الاساسية وربط هذه الجهات ببعضها وبباقي جهات البلاد. كما تتركز محاور الخطة على تطوير مكانة مراكز الولايات كاقطاب للتنمية الحضرية والجهوية واحكام استغلال الثروات الطبيعية بها على غرار الفلاحة والطاقات المتجددة والمياه الساخنة ومنتوجات الصحراء والسياحة الصحراوية والبيئية.