سليانة 24 ديسمبر 2010 (وات)- سجلت ولاية سليانة منذ التحول والى نهاية سنة 2010 نقلة نوعية هامة على صعيد تطوير مؤشرات التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك بفضل الاستثمارات الهامة التي رصدت لها سواء في نطاق المخططات التنموية الوطنية او من خلال البرامج الإضافية الداعمة. وقد بلغ حجم الاستثمارات الجملية الموجهة للنهوض بالتنمية الجهوية منذ 1987 في مختلف القطاعات 2082 مليونا و984 الف دينار منها 1114 مليونا و79 الف دينار للقطاع العمومي و636 مليونا و228 الف دينار للقطاع الخاص و332 مليونا و677 الف دينار ضمن البرامج الرئاسية. وشملت تدخلات الدولة بالخصوص النهوض بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجهوي والمستقطب الأول لأنشطة السكان في الجهة اذ بلغت الاستثمارات المرصودة خلال سنوات التحول 620 مليون دينار. وتوجهت هذه الاستثمارات أساسا الى دعم الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وبفضلها أصبحت ولاية سليانة تساهم بنسبة 13 بالمائة من الإنتاج الوطني من الحبوب و7 بالمائة من اللحوم الحمراء و3 بالمائة من بقية المنتوجات الفلاحية الاخرى. وفي مجال المحافظة على المياه والتربة اتجه الجهد الى استصلاح الاراضي الصالحة للزراعة وحمايتها من الانجراف وتعبئة الموارد المائية والتحكم في مياه السيلان الى حدود 156 مليون متر مكعب وذلك بواسطة 3 سدود كبرى و38 سدا تليا و138 بحيرة جبلية و179 بئرا عميقة وقرابة 3000 بئر سطحية اى ما نسبته 85 فاصل 6 بالمائة من حجم الموارد المتاحة والمقدرة بنحو 182 ميون متر مكعب. كما انتشرت المناطق السقوية بكامل معتمديات الولاية لتبلغ مساحتها 18200 هكتار مساهمة في تحقيق نمو سنوي للإنتاج الفلاحي بنسبة 5 بالمائة. وكان نصيب القطاع الغابي وإحداث المنابت المنتجة لمشاتل الأشجار وكذلك صيانة الغابات والعناية بالمحميات ما يزيد عن 50 مليون دينار نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع الذي تبرز قيمته في 106 الاف هكتار منتشرة بمختلف المناطق. وقد تم رصد ما يزيد عن 30 مليون دينار لتوسيع شبكات مياه الري وإيصالها الى أعماق الريف لترتفع نسبة التزويد العامة بالولاية من 43 فاصل 8 بالمائة قبل التحول الى 91 فاصل 9 بالمائة نهاية العام الحالي. واعتنت الدولة من جهة اخرى بقطاع البنية الأساسية حيث تم رصد 149 مليون و500 الف دينار لتهذيب شبكة الطرقات الجهوية والمحلية وتعصيرها وتدعيمها وتعبيدها وصيانتها وبناء الجسور وتهذيب المسالك الفلاحية وربط الولاية بمحيطها وفتح مناطقها على بعضها. وبلغت الاعتمادات المرصودة لقطاع التنوير 50 مليونا و750 الف دينار تطورت بفضلها النسبة العامة لتزويد بالطاقة الكهربائية في ولاية سليانة الى 97 فاصل 8 بالمائة. كما حظي التطهير بنحو 28 مليون دينار لتصل نسبة الربط بالشبكة في الوسط الحضري الى 93 فاصل 5 بالمائة في مختلف مدن الولاية فضلا عن انجاز ثلاث محطات لمعالجة المياه المستعملة واثنتان في طور البناء. وبلغ حجم الاعتمادات المرصودة لقطاعي الاتصالات والبريد 56 مليونا و500 الف دينار لتتحسن بذلك نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق محطات الهاتف الجوال والهاتف القار من ناحية ومراكز البريد في المدن والأرياف من ناحية أخرى. وبخصوص القطاع الاجتماعي فاقت الاعتمادات التي حظيت بها الصحة العمومية 13 مليونا و500 الف دينار منها أكثر من مليوني دينار في شكل مشاريع وبرامج رئاسية كان لها الفضل في تطوير المستشفيات وارتفاع عدد الأطباء /طبيب لكل 1800 ساكن/ وتوفير الاختصاصات وتحسن نسبة التغطية الصحية جهويا ومحليا. وقد أتاحت تلك الاستثمارات إرساء بنى أساسية متطورة وتوفير تجهيزات حديثة وإحداث أقسام طبية إضافية ودعم الموارد البشرية للقطاع وفي المحصلة تحسين المؤشرات العامة للصحة بالجهة. وفي مجال النهوض بالموارد البشرية قاربت الاستثمارات العمومية للقطاع التربوي 60 مليون دينار تطور بفضلها عدد المؤسسات التربوية في مختلف مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية وارتفع عدد التلاميذ والمربين وتقلصت نسبة الاكتظاظ داخل الفصول وتطورت كذلك مؤشرات التمدرس والأطر البيداغوجية والتجهيزات. وفي هذا الإطار تعد الجهة 192 مدرسة ابتدائية و17 مدرسة إعدادية و20 معهدا ثانويا تتوفر بها التكنولوجيات الاعلامية الحديثة في حين تقدر نسبة التمدرس للفئة العمرية بين 6 و14 سنة بحوالي 94 بالمائة. وبفضل هذه الجهود ومواكبتها من قبل البرنامج الوطني لتعليم الكبار تقلصت نسبة الأمية الى حوالي 23 بالمائة بعد ان كانت في حدود 41 بالمائة قبل التحول. كما ارتفع عدد مراكز التكوين المهني الى أربعة قطاعية تعددت اختصاصات التكوين فيها واتسعت مجالاته تلبية لحاجيات المؤسسات ومواكبة لتطور الاقتصاد الوطني. وتميزت السنوات الأخيرة بإحداث مؤسستين جامعيتين هما المعهد العالي للدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للفنون والحرف فضلا عن حي جامعي لإيواء ما يزيد عن 600 طالب وطالبة. وبلغت الاعتمادات في هذا الميدان 22 مليون دينار. وفي ما يتعلق بالعمل الاجتماعي تم بذل جهود هامة في مجال الإحاطة بالفئات الضعيفة وذات الاحتياجات الخصوصية والأسر محدودة الدخل والعناية بالطفولة والمسنين. كما حظي ملف التشغيل بمكانة بارزة وسيما تشغيل حاملي شهادات التعليم العالي وذلك من خلال التشغيل المباشر في المؤسسات وفي القطاعات الحيوية او عن طريق الانتصاب للحساب الخاص والانتفاع بالحوافز والتشجيعات والآليات التي توفرها الدولة. وبلغت الاستثمارات الموجهة للهيكلة الجديدة لبرامج التشغيل حوالي 51 مليون دينار لينتفع منها 112465 طالب شغل من بينهم 7697 حامل شهادة عليا. وشملت رعاية الدولة قطاعي الشباب والثقافة اللذين رصدت لفائدتهما على التوالي اعتمادات قدرها 14 مليونا و19 الف دينار و3 ملايين دينار وجهت لتعزيز وإثراء شبكة المؤسسات الشبابية والثقافية. ولم يكن العمل البلدي بمعزل عن حركية التنمية بولاية سليانة ذلك ان جملة الاستثمارات المرصودة قد بلغت 62 مليون دينار للبلديات العشر وأمكن بفضلها تطوير البنى التحتية بالمدن وتحسين محيط عيش السكان والنهوض بجودة الحياة وتطوير المؤشرات البيئية من ذلك بلوغ نسبة 19 فاصل 86 مترا مربعا من المساحات الخضراء للساكن الواحد وانجاز منتزه حضري بسليانة خارج إطار المخططات البلدية بكلفة مليون و500 الف دينار وانخراط بعض مدن الجهة في قائمة المدن المنتزهات. وبالنسبة لمساهمة القطاع الخاص فى مسيرة التنمية الجهوية فقد تمثلت في تركيز المؤسسات الصناعية والخدماتية والمشاريع الفلاحية المندمحة وتطوير القطاع التجاري. وناهزت قيمة الاستثمارات الصناعية 100 مليون دينار اذ تنشط بالجهة حاليا 61 مؤسسة اغلبها مصدرة كليا خاصة في مجالات النسيج والجلد والتجهيزات الالكترونية وصناعة مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيمياوية ثم الصناعات الغذائية والفلاحية. ولعل النموذج الأكثر دلالة في هذا المجال الوحدة الصناعية التابعة للمجمع الالمانى /دراكسلماير/ والمختصة في صناعة كوابل السيارات والتي بلغت استثماراتها 22 مليون دينار وتؤمن حاليا أكثر من 2500 موطن شغل بنسبة تأطير تفوق 16 بالمائة.
