أخبار تونس- سجلت ولايات إقليم الشمال الشرقي منذ تحول السابع من نوفمبر تطورا في أهم المؤشرات الاقتصادية وخاصة منها المتعلقة بالاستثمار والإنتاج والتشغيل محافظة بذلك على دورها الريادي في المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية بالنسبة للقطاعات التنموية الإستراتيجية وذات الأولوية. ففي ولاية بن عروس بلغت الاستثمارات المنجزة منذ التحول في حوالي 6080 مليون دينار ساهمت في انجاز جملة من المشاريع العملاقة شملت كافة المجالات مما بوأ الولاية مكانة متميزة وطنيا وإقليميا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وتمكنت ولاية بن عروس، بفضل ما تتوفر عليه من بنية أساسية وشبكات نقل متطورة ويد عاملة مختصة ومهارات يشهد لها بالكفاءة، من استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار فيها في مجالات مجددة وواعدة مما شكل دعامة أساسية لتنويع نسيجها الاقتصادي الذي يمثل 25 بالمائة من النسيج الصناعي الوطني. وارتفعت خلال الفترة نفسها عروض الشغل المسجلة إلى 62241 وبلغ عدد المنتفعين بعقود تربصات الإعداد للحياة المهنية لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي 14626 منتفعا وببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 أكثر من 21 ألف منتفع. وبلغت جملة الاستثمارات المنجزة بولاية تونس منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 حوالي 11411 مليون و400 الف دينار خصصت لانجاز جملة من المشاريع الكبرى العمومية والخاصة التي استهدفت بقدر هام تحسين جودة الحياة والارتقاء بعاصمة البلاد الى مستوى ما هي به جديرة من اشعاع وحيوية. وعرف قطاع النقل الدولي في هذا السياق عديد الانجازات شملت توسيع مطار تونسقرطاج الدولي وإحداث محطة للرحلات غير المنتظمة بالإضافة إلى تهيئة وتوسيع المحطة البحرية بحلق الوادي. أما بالنسبة لقطاع النقل الحضري فقد شهد تطورا نوعيا يتجلى من خلال إحداث 5 خطوط للمترو الخفيف وتجديد أسطول النقل وفتح القطاع أمام المبادرة الخاصة. وعرفت ولاية أريانة من جهتها خلال العقدين الماضيين نقلة نوعية في مختلف المجالات التنموية لاسيما المجال الصناعي حيث شهدت مختلف القطاعات الصناعية بكافة المعتمديات تطورا ملحوظا في عدد المؤسسات الصناعية وإحداثات الشغل بما عزز الاستثمار في الجهة. وارتفع عدد المؤسسات الصناعية بالولاية الى 267 مؤسسة توفر أكثر من 12171 موطن شغل. وشهد قطاع التشغيل بولاية منوية انتعاشة بفضل ما يتوفر في الجهة من أرضية ملائمة ساعدت على بروز قطاع صناعي واعد. فقد بلغ عدد المؤسسات بالجهة حوالي 223 مؤسسة توفر حوالي 19818 موطن شغل. وسيعزز القطب الصناعي الجديد حدائق منوبة والقطب التكنولوجي القدرة التشغيلية للجهة إذ سيوفران 9300 موطن شغل منها 2500 لفائدة حاملي الشهادات العليا. وبلغت الاستثمارات الجملية العمومية والخاصة المنجزة بولاية نابل منذ التحول 9820 مليون دينار مما جعل منها قطبا تنمويا متميزا يساهم بأكثر من 14 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي ويجمع ربع طاقة الإيواء السياحي بأكثر من 51 ألف سرير موزعة على 145 وحدة فندقية فضلا عن احتضانه 729 مؤسسة صناعية من بينها 450 مؤسسة تصديرية. كما تعززت خلال سنوات التغيير العناية بالقطاع الفلاحي بما ادخل حركية على القطاع أهلته للمساهمة بأكثر من 14 بالمائة من المنتوج الوطني الفلاحي واحتلال المراتب الأولى في عديد القطاعات. وفي ولاية بنزرت تجاوزت الاستثمارات المنجزة على امتداد سنوات التحول 6851 مليون دينار استهدفت دعم القدرات الاقتصادية للجهة وتطوير جهاز الإنتاج وتثمين ما تزخر به من طاقات طبيعية ضخمة وما تتوفر عليه من مزايا تنافسية مهمة كالبنى التحتية المهيكلة أو الدافعة والموارد البشرية المؤهلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز. وينتظر أن تتدعم ديناميكية القطاع الصناعي بولاية بنزرت خلال الخماسية الحالية بدخول القطب التنموي للصناعات الغذائية طور الاستغلال الفعلي وهو ما من شانه أن يحقق استثمارات بقيمة 280 م د وصادرات بحجم 350 م د و يخلق 9 آلاف موطن شغل منها. وتمكنت مختلف قطاعات الإنتاج بولاية زغوان طيلة سنوات التحول والى غاية شهر سبتمبر الماضي من توفير أكثر من 27 ألف موطن شغل قار. كما استفاد قرابة 13 ألف طالب شغل بمختلف برامج النهوض بالتشغيل وآلياتها. وبرز القطاع الصناعي بفضل التدفق الهام للاستثمار كأكبر مشغل ضمن القطاعات المنتجة الأخرى باستقطابه حاليا لأكثر من 22 ألف موطن شغل منها أكثر من 15 ألف موطن شغل توفرها المؤسسات الصناعية المصدرة البالغ عددها 119 مؤسسة. ويستقطب القطاع الفلاحي الذي ارتفعت استثماراته الخاصة المنجزة خلال التحول إلى 214 مليون دينار نسبة تفوق 27 بالمائة من اليد العاملة النشيطة بالجهة. النقطة 22 من البرنامج الانتخابي الرئاسي "رؤية متجددة للتنمية الجهوية" وقد تضمنت النقطة 22 من البرنامج الانتخابي الرئاسي "رؤية متجددة للتنمية الجهوية" أهدافا طموحة من شأنها رفع قدرة الجهات على الانخراط في الاقتصاد الجديد المرتكز على المعرفة والتكنولوجيا. وقد أشرف الرئيس زين العابدين بن علي على ما لا يقل عن 16 مجلسا جهويا ممتازا بين أوت 2007 وجانفي 2010، أعلن خلالها عن جملة من المشاريع باعتمادات 3017 مليون دينار. ومن شأن جملة هذه المشاريع تعزيز المكاسب المنجزة خلال الخماسية المنقضية على ضوء الأهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 التي ترمي إلى جعل الجهات أقطابا فاعلة في التنمية. تنويع القاعدة الاقتصادية
يتم العمل على تأهيل الجهات لربط علاقات شراكة وتوأمة مع نظيراتها في العالم .وسيتم تنفيذ إستراتيجية وطنية للتعاون الدولي اللامركزي عبر تحديد إطار تأسيسي وتنظيمي ضروري وتعبئة الوسائل البشرية واللوجستية من أجل إنجاز مشاريع الشراكة. ويلعب النسيج الجمعياتي دورا كبيرا في معاضدة جهود الدولة في مجال دعم التنمية الجهوية وذلك عبر المشاركة في وضع التصورات وانجاز ومتابعة المشاريع ذات الصبغة الجهوية والمحلية والمشاركة في المجالس الجهوية والبلدية. ويستوجب تنويع القاعدة الاقتصادية كذلك تدعيم الاستثمارات الجهوية وتعزيز البنى التحتية وتثمين الخصوصيات المحلية.وسيتم في هذا الإطار تنفيذ نظام للنهوض بالطاقات الكامنة في الجهات وإطلاق بوابة الكترونية لكل جهة وإسناد علامة مميزة جهوية. وستتركز الجهود في القطاع الفلاحي على دعم مقومات القدرة على التلاؤم مع التغيرات المناخية وذلك عبر تعبئة الموارد المائية قصد بلوغ نسبة 95 بالمائة ومواصلة انجاز السدود في الشمال والترفيع في قدرة المنشآت المائية بما يسمح بإحداث 23 ألف هكتار من المناطق السقوية الإضافية وتطوير الزراعة البيولوجية في جميع جهات البلاد بهدف بلوغ 500 ألف هكتار في موفي سنة 2014 .
أما القطاع الصناعي فسيشهد تأهيل 63 منطقة صناعية على مساحة تقدر ب 1742 هكتار واحداث 49 منطقة أخرى على مساحة 1213 هكتار منها 27 في المناطق التنموية الجهوية إلى جانب إحداث ثلاثة أقطاب صناعية وتكنولوجية في كل من قابس وباجة ومدنين و13 مركبا صناعيا وتكنولوجيا إلى حدود سنة 2016 وذلك بهدف جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية العالية. النهوض بالموارد البشرية سيتم إحداث فضاءات الامتياز في جميع الجهات وخاصة في الجهات الداخلية التي أصبحت أقطابا جامعية إلى جانب إحداث مدارس جديدة للهندسة في العديد من الجهات وتعزيز التكوين التطبيقي في الجامعات .
كما سيلعب التكوين المهني دورا كبيرا في إدماج الجهات في الاقتصاد الجديد وذلك من خلال وضع برامج تكوين تهدف إلى تحسين التشغيلية سيما تشغيلية أصحاب الشهائد العليا فضلا عن الاستجابة لحاجيات المؤسسات وخصوصيات الجهات خاصة في القطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى. وسترتكز الجهود على تأهيل مراكز التكوين المهني وتعزيز طاقة استيعابها وتنويع الاختصاصات. جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المندمجة سيتم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الحضرية المندمجة التي تهدف إلى إدماج الأحياء المحيطة بالمدن الكبرى في المسار الاقتصادي إلى جانب تنفيذ خطة عمل لفائدة الجهات الصحراوية بغية ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية وتطوير الواحات والمراعى واحداث مشاريع فلاحية مندمجة وتثمين المواقع الطبيعية والتراثية. و ستتميز الخماسية بمواصلة تحسين مؤشرات جودة الحياة في الوسط الريفي في مجال التزود بالماء الصالح للشراب فضلا عن ربط المناطق الريفية بالمدن الكبرى بالطرقات إلى جانب تعزيز نسبة الربط بشبكة التطهير.
ومن المنتظر أيضا إحداث محميات طبيعية ومنتزهات وطنية في العديد من الجهات وتكثيف المناطق الخضراء حول المدن الكبرى لتصل إلى نسبة 18 مترا مربعا مساحة خضراء لكل مواطن مقابل 16 فاصل 23 حاليا.
